هالة الأنصاري: حريصون على الالتزام بالممارسات والمعايير العالمية لضمان الجودة
تسلمت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة شهادتي الاعتماد الدولي من قبل المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس «آيزو ISO»، حيث شمل الاعتماد من الجهة المانحة نظامي إدارة الجودة ومراقبة وقياس رضا المتعاملين لمركز دعم المرأة بالمجلس، الذي جاء نتيجة لتلبية جميع متطلبات ومراحل التقييم المستقلة، والتي أكدت التطبيق الفعّال والاحترافي للأنظمة، وبما يتوافق مع معايير المنظمة في مجال نظام إدارة الجودة ومراقبة وقياس رضا المتعاملين.
وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أوضحت الأنصاري بأن هذه الاعتمادية من قبل المنظمة الدولية، تؤكد على قدرة المركز على القيام بواجباته بدرجة عالية من الاحترافية وباتباع أفضل الممارسات في مجال تنفيذ اختصاصاته وإدارة عملياته على الصعيد الوطني، وبما يضمن التزام المركز بمعايير الجودة لدى أداء دوره لخدمة المرأة والأسرة البحرينية.
وأشارت أمين عام المجلس إلى أن هاتين الشهادتين ستسهمان في رفع سقف الأداء بمركز دعم المرأة والتقيد بنظم إدارية ذات فاعلية عالية للجودة على أسس من الإبداع والابتكار والسياسات الموثوقة وفقاً للأطر والمعايير المعتمدة عالمياً، بالإضافة إلى تبني ثقافة الجودة في جميع العمليات الإدارية للتطوير والتحسين وتحويل التجارب لقصص نجاح.
ومما تجدر له الإشارة، وفي سياق عمليات المراجعة التي تمت من قبل الجهة المانحة، فقد حصل عدد 12 من موظفي الأمانة العامة للمجلس على شهادة التدريب التأسيسي في التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر للإسهام في بناء خبرات الكوادر العاملة بالأمانة العامة وتطويرها لتتمكن من مواكبة كل ما يتصل بتجويد وتطوير اجراءات العمل المتعلقة بتقديم خدمات المركز بحسب ما نصت عليه اختصاصاته منذ إنشائه في العام 2004.
مركز دعم المرأة.. نموذج لعمل مؤسسي في تقديم الاستشارات النوعية
أنشأ المجلس الأعلى للمرأة في العام 2004 وحدة لتلقي شكاوى المرأة البحرينية، بالتنسيق مع مكاتب تلقي الشكاوى في جميع محافظات المملكة، وذلك في إطار مساعيه لحل المشكلات التي تواجهها من خلال وضع الآليات المناسبة لرصد احتياجات المرأة، والمساهمة في تقديم الحلول المناسبة لها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقد عملت الأمانة العامة منذ إنشاء الوحدة على تنفيذ مراجعات دورية لإجراءات العمل، وتم تحويل الوحدة إلى مركز نوعي متكامل يأخذ في الاعتبار نضج الخبرة المؤسسية وما يتم من تطوير وتحديث للعمليات الإدارية، بما يمكّن مركز دعم المرأة من القيام بأعماله لخدمة المرأة البحرينية وأفراد أسرتها، وبما يتسق مع أهداف محور الاستقرار الأسري للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
اختصاصات المركز
يقدم المركز في حدود اختصاصاته عدد من الخدمات، ومن أبرزها، المساعدة القضائية المجانية في القضايا الشرعية، كقضايا الطلاق والحضانة ونفقة الأبناء، وتقديم المساعدة القضائية المجانية في القضايا المدنية ذات العلاقة بالخلافات الأسرية، إلى جانب تنفيذ برامج مستمرة لتنمية المهارات الحياتية، ورفع مستويات الثقافة القانونية والأسرية، والتوعية المستمرة للمقبلين على الزواج.
كما يختص المركز بإتاحة الاستشارات القانونية المجانية للمرأة، واستشارات مخصصة للتوفيق والصلح الأسري، وإعداد الاتفاقيات الودية وتسويات الطلاق الآمن بين الطرفين، ضمن التعاون المستمر مع مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
أقسام المركز
ويعمل مركز دعم المرأة على تقديم استشاراته عبر عدة أقسام، تبدأ بقسم الاتصال المختص باستقبال جميع الطلبات الواردة إلى مركز دعم المرأة، وإحالتها إلى الأقسام المعنية بالمركز كل حسب اختصاصه.
ويقوم قسم الإرشاد الخدمي بالمركز باستقبال طلبات المرأة البحرينية أو الحاضنة لأبناء بحرينيين، لمتابعة وتسهيل استفادتهم من الخدمات الحكومية الممنوحة لهم، ودراسة وتقديم التوصيات والمقترحات التطويرية.
أما قسم الاستشارات الأسرية، فهو يختص بالنظر في المشكلات الأسرية، وتقديم الاستشارات اللازمة لحلها، بالإضافة إلى قيام القسم برصد وتحليل ما يرد إليه، بالإضافة إلى المتابعة الدورية للحالات الواردة لضمان استفادة الأسر مما يقدم لها، بما يشمل ذلك التسويات الودية.
وإلى جانب ما يتولاه قسم الاستشارات الأسرية من مهام، يعمل قسم الاستشارات القانونية على تقديم الاستشارات الفورية، وتوفير الدعم القضائي في المنازعات الأسرية والمنازعات ذات الطبيعة المدنية الناتجة أو المتفرعة عن المنازعات الأسرية، واستقبال الشكاوى المهنية وتقديم النصح والتوجيه اللازم بشأنها، ومتابعة طلبات الجنسية لأبناء المرأة البحرينية، بالإضافة إلى طلبات الإقامة والكفالة للأبناء.
مواكبة التحول الرقمي
وعلى هذا الصعيد فقد قامت أمانة المجلس الأعلى للمرأة ضمن استراتيجية التحول الرقمي للعمليات والخدمات على تبني أفضل الممارسات لتطوير أداء قطاعات العمل ورفع مستويات الإنتاجية، بالإضافة إلى التسهيل على المتعاملين سرعة وسهولة الوصول للخدمات المقدمة في حدود اختصاصات المجلس.
وفي العام 2021 دشن المجلس الأعلى للمرأة تطبيق «مركز دعم المرأة» الذي يوفر كافة الاستشارات والمتابعات التي يقدمها المركز في مكان واحد لتلبية احتياجات المرأة البحرينية وأسرتها. ويعد التطبيق منصة للتواصل المباشر مع المركز، ويتضمن دليلاً تعريفياً بالخدمات الحكومية المخصصة للمرأة والأسرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك