وافق مجلس بلدي المحرق على مقترح مديرية شرطة محافظة المحرق حول آلية الإجراءات القانونية الخاصّة بالمباني الآيلة للسقوط والمهجورة في المحافظة ذات المالك أو من دونه، ويبدأ بفتح بلاغ بالنظام الجنائي الموّحد «نجم»، والكشف والمعاينة للموقع، وطلب تسلم التقارير الفنيّة بخصوص العقار بالإضافة إلى استدعاء المالك مع أخذ التعهد بمراجعة القسم المعني بالبلدية وإحالة البلاغ إلى النيابة العامة.
وبالنسبة إلى الآلية المقترحة للمباني غير معروفة المالك، تمثلت آليات المقترح في فتح واقعة بلاغ بالنظام الجزئي الموّحد «نجم»، الكشف والمعاينة للموقع، وطلب تسلم التقارير الفنيّة للعقار، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة وهي جهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة الإسكان وذلك لاستخراج بيانات المالك والتواصل معه،
وكان النقيب يوسف سيادي من مديرية شرطة الجنوبية قد أشار إلى أن الإجراءات الضبطية التي يتم اتخاذها من قبل مأمور الضبط القضائي يتم إحالتها إلى المركز مرفقا بتقرير فني هندسي بخصوص حالة العقار، ومرفقات فوتوغرافية تبيّن حالته، بالإضافة إلى تحديد المخالفة القانونية إلى جانب التأثيرات الناجمة عنها، مع الإشارة إلى تحريك الدعوى ضد المُخالف، لافتا إلى أنه يتم الاستعانة بالنظام الجنائي الموّحد «نجم» لاستخراج البيانات كونه يحتوي على بيانات ملّاك العقارات في قاعدة البيانات وسجلات الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الكهرباء والماء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك