توضيحا لما تم تداوله في بعض حسابات ومواقع التواصل الاجتماعي، تود الأمانة العامة لمجلس النواب أن تؤكد أن دورها ومسؤولياتها وواجباتها المنوطة بها وفقا لمواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب مختصة فقط بتقديم الدعم والمساندة لأعمال المجلس ولجانه والسادة النواب، وفق نطاق العمل النيابي، وساعات العمل الرسمية، وليس في خارج ذلك.
وأضافت الأمانة العامة أن اصدار البيانات الشخصية للسادة النواب ليست من مهامها، وإنما من مسؤوليات المكاتب الخاصة بالسادة النواب، حيث يتوافر لكل نائب أربعة موظفين يتم تكليفهم من النائب مباشرة بالأعمال والمهام المطلوبة. وهذا ما هو معمول به في المجلس النيابي طوال الفصول التشريعية.
وقد بادرت الأمانة العامة لمجلس النواب بتنظيم برامج تدريبية وتطويرية للموظفين العاملين بمكاتب النواب، كما ترحب الأمانة العامة بتقديم أي دعم ومساندة تقع ضمن اختصاصاتها وصلاحياتها، دعما لأصحاب السعادة النواب الأفاضل.
أما بخصوص ما صدر من تصريحات باسم مجلس النواب الخميس فهي تصريحات خاصة لرئيس مجلس النواب، تتفق واحكام المادة 12 من اللائحة الداخلية للمجلس، فيما البيانات العامة للمجلس تكون باسم المجلس، ويتم اعتمادها من مجلس النواب، وتخويل هيئة مكتب المجلس لصياغتها وإصدارها كما هو متعارف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك