تغطية: وليد دياب
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان على مقترحات لجنة التحقيق النيابية بشأن الامن الغذائي في مملكة البحرين واحالتها الى الحكومة.
واكد النائب محمد المعرفي رئيس لجنة التحقيق بشأن الامن الغذائي ان اللجنة خلصت الى 14 استنتاجا و17 مقترحا بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لاسيما في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد حيث تستورد البحرين أكثر من 90% من احتياجاتها الغذائية، معربا عن امله في توافر السلع الغذائية وتحقيق ما وجه به جلالة الملك المعظم لتوفير مشروع استراتيجي للأمن الغذائي.
بدروه طالب النائب منير سرور بضرورة توفير مخازن صالحة لتخزين المواد الأساسية لفترات زمنية طويلة، ودعم المواطنين المزارعين بالمستلزمات والخدمات الزراعية بما في ذلك المحاصيل وغيرها من الاحتياجات الزراعية، واعداد برامج تعليمية وتدريبية وتوفير خدمات الارشاد والتوعية.
واتفق النائب حسن إبراهيم مع نفس الطرح مؤكدا على ضرورة توفير دعم للمزارعين وأيضا للتجار في الكهرباء، في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء، مضيفا انه يجب ان توجد حلول لدعم المنتج المحلي والترويج للمنتجات الزراعية وزيادتها لتغطية الاحتياجات والمحافظة على مصائد الأسماك واشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
من جانبه أكد أيضا النائب عبدالحكيم الشنو على ضرورة زيادة دعم الحكومة للقطاع الزراعي، داعيا الى انشاء مجلس اعلى للأمن الغذائي يقوم على جميع احتياجات هذا الملف من جميع النواحي، في حين أشار النائب د. هشام العشيري الى انه خلال جائحة كورونا وجدنا كل الدول تسعى الى سد النقص الموجود لديها من الامن الغذائي ووقف التصدير بهدف توفير احتياجاتها، مضيفا اننا نعيش في وضع إقليمي خطير جدا والكل يترقب هل ستمتد الحرب القائمة حاليا، وهل نحن مستعدون اذا ما انقطعت امدادات المواد الغذائية من الخارج؟ لافتا الى ان لديه في دائرته ارض تم تخصيصها لمشاريع الامن الغذائي منذ عامين، وحتى الان لم يتم فيها شيء.
من جانبه قال النائب جلال كاظم انه يجب ان يكون هناك هيئة مستقلة للأمن الغذائي، مطالبا أيضا بدور أكبر لشركة ممتلكات في انشاء شركة تابعة لها تكون متخصصة في ملف الامن الغذائي، مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك شركات حكومية معنية بالأمن الغذائي للحفاظ على مستوى الأسعار وعدم رفعها رفع الأسعار، منتقدا أيضا عدم وجود مخازن ضخمة لحفظ الأغذية مما ينتج عن ذلك ارتفاع الأسعار.
ولفت النائب محمد الرفاعي الى أهمية ان يكون هناك منظومة خليجية لتحقيق الامن الغذائي، والحاجة الى خطة واضحة من مجلس التعاون لتامين الغذاء في دول الخليج، فيما انتقد النائب د. مهدي الشويخ ما اسماه بتجفيف الأراضي ومن ثم منحها لمطورين عقاريين، متسائلا عن مصير مشروع خيرات البحرين في السودان، وذلك بعد مرور سنوات من تخصيص الأرض هناك، مشيرا الى أهمية المشروع في سد العجز بين الانتاج والاستهلاك الغذائي.
بدوره أشار وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل مبارك الى ان هناك خططا وبرامج لرفع الإنتاج المحلي وعلى سبيل المثال نرى في سلع معينة مثل الاستزراع السمكي او انتاج الدواجن والبيض، افقا واعيا للتطوير ونعطيها الأولوية في الاهتمام والدعم، مضيفا ان كل جهد وطني لرفع الإنتاج المحلي وتحقيق الامن الغذائي يكون موضع تقدير وندعمه، وفي هذا الإطار فان هناك العديد من الامتيازات التي يتم تقديمها للمزارعين من خلال منح أراض مدعومة بأسعار رمزية وفترات سماح ونقل معرفة والدعم مستمر.
وقال الوزير انه الفعل هناك تعاون خليجي مشترك ولجنة وزارية تحت مسمى التعاون الزراعي والامن الغذائي تعمل على وضع استراتيجيات خليجية مشتركة للتكامل الغذائي، بالإضافة الى ان هناك ميزانية مرصودة للأمن الغذائي ومشروعين اكتملت اعمالهما الانشائية ونتطلع قبل نهاية العام الحالي لبدء العمليات فيهما.
بدوره قال وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو ان هناك فريق عمل لمتابعة حركة الأسواق وتوفير السلع الغذائية الرئيسية، مشيرا الى انه تم اعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 4 اشهر بالإضافة الى مبادرات أخرى كان لها اثر إيجابي على نسب التضخم في أسعار السلع الغذائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك