وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وجمهورية تشيلي وأحيل المشروع بقانون الى مجلس الشورى، بدوره اكد وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي ان جمهورية تشيلي هي من تواصل مع مملكة البحرين من اجل توقيع هذه الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون المشترك، لافتا الى ان موقع جمهورية تشيلي في قارة أمريكا الجنوبية مهم جدا من الناحية الاستراتيجية للناقلات الوطنية لان البحرين ليس لديها منفذ الى هذا السوق حتى الان، مشيرا الى ان البحرين لديها اتفاقيات مع البرازيل والمكسيك واتفاقية أيضا مع الولايات المتحدة الامريكية والتشغيل سيكون العام القادم، بالإضافة الى العمل على توقيع اتفاقية خدمات جوية مع كندا في محاولة لاستهداف الامريكيتين نظرا لحجم السوق المتوفر لديهم وهذا جزء من التخطيط الاستراتيجي ان يكون لمملكة البحرين خيارات تخدم قطاع السفر.
وأضاف الوزير ان حجم الصادرات مع جمهورية تشيلي 2.5 مليون دولار في السنوات السابقة، واستيراد حوالي 20 مليون دولار ولازال هناك متسع من الوقت للاستثمار في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لافتا الى ان تشيلي بلد قابلة للاستثمار وهناك دول مجاورة استثمرت لديها وبالتالي فان هناك فرص متاحة للتجارة ولتعزيز الاقتصاد لديهم.
واكد الوزير على توافقه مع النواب فيما طرحوه من ضرورة زيادة عدد الرحلات والمسافرين خاصة في ظل زيادة السعة الاستيعابية للمطار بصورته الحالية، مبينا ان هذا الامر لن يحدث الا إذا تم التوسعة في استقطاب المزيد من المسافرين وشركات الطيران والخدمات الجوية، مبينا ان مملكة البحرين وصلت الاتفاقيات الجوية لديها الى 100 اتفاقية.
بدورهم جدد عدد من النواب بضرورة إعادة حركة الطيران المباشرة مع عدد من الدول المجاورة من اجل الاستفادة من الاقبال على هذه الأسواق وانعكاس هذا على زيادة أرباح الناقلة الوطنية، مشيدين في نفس الوقت بتوقيع اتفاقية الخدمات الجوية مع جمهورية تشيلي مثمنين موقف تشيلي الداعم للقضة الفلسطينية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك