خلال العقدين الماضيين قفزت مملكة البحرين قفزات استثنائية في مجال تمكين المرأة، بحيث أصبح نموذج تمكين المرأة البحرينية تجربة متميزة، ومثالا يحتذى به على المستوى الإقليمي والعالمي.
ولكن مسألة تمكين المرأة البحرينية لم تأت بشكل مفاجئ، ولم تنبع من فراغ، ولكن انبعثت من حرص جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين. حيث بني المشروع الإصلاحي لجلالته على أساس مبدأ أن المرأة هي نصف المجتمع، وأن تكافؤ الفرص والتمثيل العادل في اتخاد القرارات، ومنها القرارات السياسية والاقتصادية هو حق إنساني، وأساس رئيسي لضمان الرخاء المستدام.
ومن هذا المنطلق مكَّنت الإرادة السياسية المرأة البحرينية تمكيناً فعلياً، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، كآلية وطنية تعمل على وضع ومتابعة تفعيل السياسة العامة لتقدم المرأة البحرينية، تحت قيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله، والتي لسموها دور رئيسي في دعم مسيرة المرأة البحرينية وتمكينها، لتضطلع بدورها الأسري والتنموي والحضاري على أكمل وجه، ولتصبح شريكاً حقيقياً في التنمية الشاملة وفي مراكز صناعة القرار، حيث التشييد للحاضر، والتخطيط للمستقبل.
بعد اكتمال وضع الآلية، وجدنا نجما اسمه المرأة البحرينية يلمع في ساحة الإبداع، ويدون تجربة تاريخية رائدة ومضيئة، سطعت على المستوى الإقليمي والعالمي، إذ تعمل المرأة البحرينية جنباً إلى جنب مع الرجل، وتعتبر شريكاً فعّالاً في بناء التنمية الشاملة.
لقد أظهرت المرأة البحرينية قدراتها ومهاراتها في مختلف المجالات، من ضمنهم المجال السياسي، والاقتصادي، وغيرها من المجالات، وأصبحت منافسة كبيرة في سوق العمل، وزاحمت الرجل للوصول إلى أعلى المراكز القيادية في البلاد. على سبيل المثال وليس الحصر، ضمت التشكيلة الوزارية الأخيرة خمس سيدات نجحن في تولي وقيادة وزارات خدمية ذات أهمية كبيرة، مثل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والصحة، والسياحة، والتنمية المستدامة، وشؤون الشباب، في ظل ثقة ملكية بقدرة المرأة البحرينية وكفاءتها، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
كذلك نجحت المرأة البحرينية في المشاركة بفعالية في الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة. حيث ترشحت 94 سيدة للانتخابات، ونجحت إحدى عشرة امرأة في تحقيق إنجاز تاريخي في المسيرة السياسية للمرأة البحرينية، بفوز ثماني نساء بمقاعد نيابية، وثلاث نساء بمقاعد في المجالس البلدية. وفي مجلس الشورى ارتفعت نسبة تمثيل المرأة من 23% في عام 2018 إلى 25% في عام 2022، في ظل قناعة سياسية راسخة بقدرة المرأة البحرينية على المشاركة الفعالة.
أما على صعيد المشاركة الاقتصادية، ونسبة إلى تقارير صدرت عن المجلس الأعلى للمرأة، فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة البحرينية في عام 2021، 43% من إجمالي القوة العاملة الوطنية، حيث وصلت نسبة المشاركة في القطاع العام من إجمالي البحرينيين في القطاع إلى 56% في عام 2022. كذلك نجحت المرأة البحرينية في الربع الثاني من عام 2023 من الوصول إلى نسبة 35% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع الخاص. كما ارتفعت نسبة النساء المالكات للسجلات التجارية النشطة إلى 45% في نفس الفترة. تعزز كل هذه الإنجازات مكانة المرأة البحرينية في المجتمع، وتساهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد، في ظل العهد الزاهر لجلالته.
باختصار، الآن بإمكاني أن أقول وبكل فخر إن المرأة البحرينية نصف المجتمع، وأنها تعد ركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية الشاملة في البحرين، وإن تمكينها ساهم ومازال يسهم في بناء حاضر قوي ومستقبل واعد للبلاد.
تحية للمرأة البحرينية في يوم عيدها، وتهنئة لكل امرأة بحرينية نجحت في المشاركة في مسيرة الخير والازدهار، بقيادة ملك البلاد المعظم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك