وزير شؤون مجلس الوزراء: إجراءات رقابية مشددة لضبط من يسيء استغلال برامج تمكين
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي أنه منذ بداية الفصل التشريعي السادس استفاد 14 ألف بحريني من برامج التوظيف التي يقدمها صندوق العمل تمكين في مختلف التخصصات بتكلفة إجمالية 90 مليون دينار، كما استفاد 1250 موظفا من برامج دعم التطور الوظيفي بميزانية قدرها 3 ملايين دينار، واستفادت 1300 مؤسسة في البحرين من دعم تمكين بتكلفة قدرها 15 مليون دينار.
وأضاف الوزير في تعقيبه على أسئلة عدد من النواب خلال جلسة مجلس النواب أمس أنه يتم استقبال جميع الشكاوى عبر مختلف القنوات، ووضع الية للتعامل مع تلك الشكاوى، والرد عليها في مدة من يوم إلى خمسة أيام، مضيفا أن أغلب الشكاوى تكون حول السؤال عن موعد صرف الدعم المطلوب، مبينا أن صندوق العمل تمكين اتخذ مجموعة من الخطوات المتعلقة بفرض المزيد من الرقابة على البرامج المقدمة، حيث تم العمل على عدة إجراءات لتأكيد فرض رقابة متكاملة عبر استحداث إجراءات لزيارة المؤسسات للتأكد من التزامها باللوائح والأنظمة الموضوعة في العقود بين تمكين وبين تلك المؤسسات مما ضاعف من عدد الزيارات التفتيشية ستة أضعاف.
وبين أنه سيتم التواصل مع جميع المستفيدين من برامج تمكين عقب انتهاء البرنامج أو الانسحاب أو التسرب منه، للتأكد من الأسباب واتخاذ الإجراءات المطلوبة، كما أن هناك الية للربط مع وزارة العمل للتأكد من حالات فصل أي موظف ضمن برامج تمكين، مشيرا إلى أن المخالفات التي يتم اتخاذها تتمثل في البداية بإجراء تحقيق وإذا ثبت أن المؤسسة استغلت برامج تمكين سيتم حرمان المؤسسة من برامج تمكين في المستقبل والمطالبة باسترداد المبالغ التي دعم بها تمكين تلك المؤسسة، واذا كانت هناك مخالفة جنائية يتم إحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدا اتخاذ إجراءات رقابية شديدة للتعامل مع من يحاول استغلال برامج تمكين.
بدوره أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان بمبادرة وزير شؤون مجلس الوزراء بالحضور إلى مجلس النواب عقب جلسة المجلس السابقة من اجل توفير كل الإجابات التي تم طرحها خلال الجلسة من قبل النائب الأول لمجلس النواب مقدرا تلك الخطوة التي بينت حقائق كثيرة.
ولفت النائب إلى أن ما طرحه من تساؤلات خلال الجلسة السابقة بشأن تخصيص 200 مليون دينار متعلقة ببرامج التوظيف من صندوق العمل تمكين باعتباره أحد البرامج الهامة والأساسية في عملية التوظيف والبحرنة، تم الإجابة عنها مباشرة بعد انتهاء الجلسة من قبل وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي عبر حضوره شخصيا إلى المجلس وتقديم الكثير من التفاصيل والأدلة والأسماء والشركات والعاطلين الذين تم توظيفهم والمتدربين بالآلاف واستمرار المشروع، وهذا دليل على مبدأ التعاون الذي نؤكد عليه دائما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك