الاستثمارات العقارية تعمد بشكل كبير على التأجير سواء كانت مباني أو أبراجا أو بيوتا أو محلات تجارية أو مجمعات أو غيرها. فالتأجير يعتبر مرحلة أساسية لاستعادة رأس المال المدفوع. وتعتمد العملية على عقود تأجير تتضمن مددا محددة وتوفر في بنودها حماية لحقوق جميع الأطراف في مقدمتهم المؤجرون. وبالتالي تعتبر هذه العقود نهجا لتحقيق العدالة وإرساء الحقوق في قواعدها الصحيحة.
هنا يمكننا القول بأننا نستبشر خيراً بشأن ما ورد هذا الأسبوع في عمود (الرأي الثالث) بجريدة «أخبار الخليج» عدد 16768 بعنوان: (قانون التنفيذ وحقوق المؤجرين) للزميل محميد المحميد، الذي تطرق فيه إلى موضوع يتعلق بالكثير من رجال الأعمال وملاك العمارات والعقارات والمؤجرين للشقق بالبنايات والمحلات والعقارات. مصدر الاستبشار هو موافقة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة (تعديل المادة 40 من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية). والتركيز هنا ليس فقط في منع السفر بالنسبة للأجنبي بشكل خاص، لأنه إجراء يمكن كسر قيده عبر إحضار كفيل بحريني. وهو إجراء مقبول حالياً، «ويا كثر الكفلاء الذين سوف ينتفعون من كفالة الأجنبي المعسر بهدف حصولهم على بعض المال».
وبالحقيقة في أغلب الأحيان يكون حتى الكافل مغمورا بالديون ولا يسعه دفع دينار واحد ولا يقدر دفع ديون نفسه، فكيف يتم قبول كفالته لغيره؟ وهنا نأمل ألا يمر موضوع الكفالة مرور الكرام من دون تدقيق بالواقع القائم ووضع ضوابط تقنن العملية مثل أن يكون الكفيل ضامنا بعقار أو بمال نقدي. فلا تقبل الكفالة بصفة شخصية أو من مواطن دون وضع مبلغ عيني أو نقدي قابل للصرف، وإلا أصبح الأمر تعسيرا إضافيا لأصحاب الحقوق في تحصيل حقوقهم من المسافرين المستأجرين.
ما نركز عليه هنا هو (المحقق الخاص). فعمله يرتبط ارتباطاً أصيلاً مع مهام (المنفذ الخاص). فالكثير من الحقوق تضيع اليوم بسبب أن (المنفذ الخاص) ليس من مهام عمله أن يكتشف أسرار المنفذ ضدهم مثل أين بدد أمواله ومن أين يحصل على إيراداته ومَنْ مِن عائلته يعاونه على المعيشة وإدارة أمواله، فيكون بذلك محميا بموجب قانون (حماية المعلومات الشخصية)، ولا يقدر المنفذ الخاص ولا غيره الولوج لمعلومات شخصية خاصة ضد المنفذ ضده ولا يقدر صاحب الحق الأصيل المنفذ له ولا أحد غيره معرفة أسرار معيشة المنفذ ضده ولا عمل (Tracking and tracking) عليها وكيفية إدارة أمواله في مواجهة أحكام قضائية تلزمه بالدفع. فيكون متهربا مفلسا أمام العدالة، في الوقت نفسه يعمل مع أشخاص أو أفراد من عائلته أو أجانب في إخفاء إيراداته للهروب من أحكام التنفيذ الصادرة ضده. والقانون لا يحبس المعسرين والمفلسين لأسباب إنسانية نحترمها ولكن يجب أن نحترم أيضاً حقوق المنفذ لهم.
السؤال هو كيف نثبت لجهات التقاضي القانونية بأن المنفذ ضده لديه أموال وأعمال وإيرادات؟ سؤال صعب عندنا، ولكنه سهل جداً في الكثير من الدول الأجنبية، حيث يوجد نشاط تجاري تحت اسم (المحقق الخاص)، وغالبا يكون العاملون في هذا المجال من ذوي الخبرة من المتقاعدين من العمل العسكري، حيث يمتلكون خبرة أمنية يحصلون بموجبها على رخصة لمزاولة مهنة (المحقق الخاص) التي تستهدف إثبات العدالة. وهو أمر طالما شاهدناه في الأفلام الأمريكية، حيث يقوم هؤلاء المحققون بمساعدة الشرطة في التحقيقات الجنائية والمدنية وكشف الأسرار والخفايا.
وعندما نطبق هذا الواقع علينا، نجد أن عمل (المنفذ الخاص) يعتبر ناقصا بسبب انعدام رخصة (المحقق الخاص) الذي يكون لديه صلاحيات أوسع تمكنه من كشف خبايا المنفذ ضدهم بموجب أحكام قضائية عبر البحث والتحري وكشف خفايا الأموال والإيرادات ودهاليز صرفها، وتعقب كل ذلك بشكل قانوني. أملنا أن يرى دور «المحقق الخاص» النور في مملكتنا العزيزة لكي يسهم في حفظ حقوق المؤجرين وأصحاب العقارات.
الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك