وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بإنشاء وزارة تعنى بالتخطيط في مملكة البحرين، من أجل تفعيل ورفع مستوى التخطيط لدى الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.
وأكد مقدمو الاقتراح وهم النواب أحمد قراطة وإيمان شويطر وباسمة مبارك ولولوة الرميحي وعبدالحكيم الشنو أن يهدف إلى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية المنبثقة عن الرؤية الاقتصادية 2030 وتقويمها وتقييمها بالتعاون مع كل وزارات الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة، وتطوير الاقتصاد الوطني ليكون مزدهرا ومنفتحا على الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز الإدارة الحكومية لتحقيق الاستقرار المالي والشفافية والخضوع للمساءلة والرقابة على الصعيدين المركزي والمحلي، إلى جانب المساهمة في عملية توفير قوى بشرية وطنية مدربة وملاءمة للاحتياجات المؤسسية الخاصة والعامة.
وأشاروا إلى أن مهام وزارة التخطيط المقرحة إعداد الخطط والبرامج التنموية بالتعاون مع الجهات المعنية وتوفير وإدارة التمويل اللازم للمشاريع التنموية بالتنسيق مع وزارة المالية والعمل كحلقة وصل بين الجهات المانحة والوزارات والمؤسسات الحكومية ومتابعة وتقييم الخطط والبرامج والمشاريع التنموية بالتعاون مع الجهات المعنية، التنسيق بين نشاطات المؤسسات الحكومية لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف والتعاون مع وزارة المالية في إدارة الدين العام ومتابعة الأهداف والبرامج الزمنية التي أوصت بها المبادرات والمؤتمرات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية واعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الوطنية ودراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية العالمية ووضع التنبؤات حولها ودراسة اثرها على الاقتصاد الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك