أكد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات أن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، شكل نقطة تحول كبيرة في قطاع الاتصالات، ومن أبرز الإنجازات التي تمت خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، تطوير الخدمات الرقمية بما في ذلك تحسين تجربة المستخدم من خلال تطبيقات الهاتف المحمول وتحويل أكثر من 600 خدمة حكومة إلى خدمات إلكترونية، واستثمار شركتي (BATELCO) و(STC) في مشروعين للكابلات البحرية ومراكز البيانات، مما يعزز من موثوقية نقل البيانات من وإلى المملكة ويمهّد الفرص لاستقطاب استثمارات جديدة.
وقال الوزير في لقاء خاص مع «أخبار الخليج» بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في البحرين، إنه توجد العديد من المشاريع الوطنية التي تم تنفيذها خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، والتي أسهمت في وضع مملكة البحرين ضمن مصاف الدول المتقدمة في قطاع المواصلات.
شهدت مملكة البحرين نهضة تكنولوجية كبيرة خلال العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، ما أبرز التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات على مدار السنوات الماضية؟
مما لا شك فيه بأن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، شكل نقطة تحول كبيرة في قطاع الاتصالات، حيث شهد القطاع تطورات ملحوظة على الصعيدين المحلي والدولي، والذي انعكس إيجاباً على دور مملكة البحرين الريادي في قطاع الاتصالات. فمع إصدار قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 أصبحت مملكة البحرين من الدول التي تتبنى مبدأ تحرير السوق والمنافسة، ما أسهم في فتح المجال لدخول مشغلين جدد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوفير أسعار تنافسية للعملاء.
كما أن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات كهيئة رقابية مستقلة يؤكد حرص مملكة البحرين على توفير خدمات الاتصالات للمواطنين والمقيمين في المملكة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وبما يكفل مصالح المستخدمين، بالإضافة إلى مساعي مملكة البحرين نحو حماية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية والتي تم تقنينها بموجب القانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
ولعل من أبرز الإنجازات التي تمت خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم أيده الله تطوير الخدمات الرقمية، بما في ذلك تحسين تجربة المستخدم من خلال تطبيقات الهاتف المحمول وتحويل أكثر من 600 خدمة حكومة إلى خدمات إلكترونية، واستثمار شركتي (BATELCO) و(STC) في مشروعين للكابلات البحرية ومراكز البيانات، مما يعزز من موثوقية نقل البيانات من وإلى المملكة ويمهّد الفرص لاستقطاب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى إنشاء شركة البحرين لشبكة النطاق العريض «بي نت» في عام 2019 كشركة مستقلة عن شركة (BATELCO) لتقديم خدمات الألياف البصرية لجميع المشغلين بصورة عادلة، وتشغيل شبكة الجيل الخامس في مملكة البحرين في عام 2019، وتنفيذ مبادرات تعزيز الأمن السيبراني من خلال إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني لتوحيد الجهود في مجال الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية والبيانات الشخصية والمؤسسية من التهديدات الإلكترونية، وما تم إنشاؤه من مختلف برامج دعم الابتكار والتمويل للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين).
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين تعد أول دولة خليجية تطلق شركة أمازون AWS خدماتها السحابية فيها في عام 2019، وأول دولة خليجية تمنح ترخيص مزود خدمات الإنترنت الساتلية لشركة Starlink الأمريكية في عام 2022.
وفي سياق تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، فقد تم إنشاء شبكة الجيل الخامس بتغطية بلغت نسبة 100% في عام 2021 لتصبح المملكة من أوائل الدول على الصعيد العالمي في توفير التغطية الكاملة، كما تم توسيع شبكات الألياف الضوئية لتغطي 100% من الشركات بسرعات تصل إلى 1 جيجا وأكثر من 97? من المنازل بسرعات تصل إلى 100ميجا في عام 2023، ما أدى إلى تحسين سرعات الإنترنت وجودة الخدمات الرقمية.
كما أن مملكة البحرين برزت خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم أيده الله كأحد الدول الرائدة في قطاع الاتصالات، فقد حصلت مملكة البحرين على مقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات خلال انتخابات مؤتمر المندوبين المفوضين في بوخارست، رومانيا في عام 2022، كما حصلت المملكة على المركز السابع عالمياً والثالث عربياً في مؤشر تنمية مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) في ديسمبر 2023، وتم اختيار مملكة البحرين كإحدى الدول الأعضاء في مجلس الابتكار الرقمي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات في ديسمبر 2023، وفي فريق عمل حماية الأطفال على الإنترنت التابع لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في يوليو 2023. بالإضافة إلى ضم شركة بي نت إلى عضوية قطاع التقييس التابع للاتحاد الدولي للاتصالات في 2023، وحصول المملكة على العضوية في المجلس الاستشاري للشباب التابع للأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في عام 2024، واستضافة المملكة للمنتدى الإقليمي لتنمية الاتصالات للمنطقة العربية في نوفمبر2023.
كيف أسهمت البنية التحتية الرقمية المتميزة في مملكة البحرين، في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكيف أسهم ذلك في التحول الرقمي في مؤسسات المملكة المختلفة؟
يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الركائز الأساسية التي تعمل من خلالها الدول في الوقت الحاضر على تطوير المستوى المعيشي وتعزيز سبل تنمية الاقتصاد الوطني من خلال التحول الرقمي الذي يتم تسخيره في مختلف القطاعات والخدمات، حيث حرصت مملكة البحرين وضمن خطة التعافي الاقتصادي إعلان استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) وذلك للوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد وفق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
فعلى صعيد القطاع المصرفي والمالي، فقد أسهمت البنية التحتية الرقمية في جعل مملكة البحرين مركزاً مالياً رائداً في المنطقة وذلك من خلال تبني التقنيات المالية الرقمية (fintech) التي أسهمت في تسهيل العمليات المصرفية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك عمليات الدفع الإلكتروني.
وعلى صعيد الخدمات الحكومية، فقد قامت مملكة البحرين بتطوير عدد من المنصات الرقمية الحكومية مثل البوابة الوطنيةbahrain.bh، ما يؤكد حرص المملكة في تقديم الخدمات الحكومية وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة دون تعطيل.
كما تم تسخير البنية التحتية الرقمية لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، ما جعل من مملكة البحرين موقعاً جاذباً لنمو الشركات الناشئة والابتكار، وخاصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية. وذلك بهدف تعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاع التكنولوجي.
وقد لعبت البنية التحتية الرقمية دوراً حاسماً في تحول قطاعي التعليم والصحة نحو الخدمات الرقمية، ما ساعد على تحسين جودة هذه الخدمات. ولعل أبرز الأمثلة التي تؤكد دور البنية التحتية الرقمية في قطاعي التعليم والصحة هو تطبيق (مجتمع واعي) خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، والتحول الرقمي للسجلات الصحية الإلكترونية وتقديم الاستشارات الطبية عبر الإنترنت، فضلاً عن تبني منصات التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية، مما يسهم في استمرارية التعليم في أوقات الأزمات كالجائحة
إن مثل هذه المساعي التي تقوم بها المملكة شكلت عاملاً أساسياً لنمو اقتصاد مستدام ومرن يمكنه التكيف مع التحديات المستقبلية واستغلال الفرص الجديدة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
ماذا عن الخطة الوطنية السادسة لقطاع الاتصالات وأهم أهدافها المستقبلية؟
بهدف أن تصبح مملكة البحرين «مملكة ذكية»، جاءت الخطة الوطنية السادسة للاتصالات لتتجاوز نطاق إصداراتها السابقة، وتم إعدادها لتكون خطة مرنة وشاملة ومستعدة للتغييرات المستقبلية المحتملة للتقنيات الناشئة والحديثة ضمن إطار حكومي وتشريعي واضح لتسخير التقنيات المبتكرة والحلول القائمة على البيانات لتحسين جودة الحياة لسكان المملكة، وتعزيز التنمية المستدامة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية.
وتعمل المملكة الذكية عن طريق وضع إطار العمل لتحقيق التحول الرقمي من خلال دعم البيئة الفاعلة التي تُعزز من أطر التعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة والمستهلك، بالإضافة الى تعزيز وتطوير البنية التحتية للاتصالات كأحد العوامل التمكينية الاستراتيجية للتحول الرقمي في المملكة، والذي بدوره يتطلب وجود بنية تحتية متطورة، ولتسهم بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2026.
ولتنفيذ أهداف الخطة الوطنية السادسة للاتصالات، تضمنت الخطة على 30 مبادرة يتم تنفيذها عبر 6 محاور رئيسية كالتالي:
1. المحور الأول: تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتنوع مسارات الربط الدولي لتعزيز قدرات الاتصالات والتنافسية الدولية للمملكة لتوفير السعات العالية ووفرتها بهدف الوصول إلى بنية تحتية متنقلة وثابتة معقولة التكلفة، آمنة، وفائقة السرعة.
2. المحور الثاني: السلامة الرقمية والأمن السيبراني لتعزيز وتطوير خطط الاستجابة لحالات الطوارئ وتطبيق شروط حماية مؤسسات وشركات القطاع من التهديدات السيبرانية وتفعيل «الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار» الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023. والذي سيسهم في الدفع بالتعاون بين البلدين نحو مزيد من التكامل في عدد كبير من المجالات كالعلوم والتقنية وأمن الشبكات. بالإضافة الى تطوير ونشر التقنيات الموثوقة في مملكة البحرين.
3. المحور الثالث: التحول الرقمي، والذي يتضمن عدة مبادرات للاستفادة من انتشار البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس وشبكة الألياف الضوئية في المملكة لتمكين حلول إنترنت الأشياء، والاستفادة من قوة الحوسبة السحابية، ودمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو لمملكة البحرين تقنياً وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات من خلال الابتكار، وتنمية المواهب الوطنية، ورقمنة الخدمات. بالإضافة الى ذلك، تضمن محور التحول الرقمي سياسات تقنية الذكاء الاصطناعي.
4. المحور الرابع: جذب الاستثمار، وذلك باستغلال المقومات المتعددة المتوفرة كالبنية التحتية المتطورة للاتصالات ووفرة القوى العاملة المؤهلة، لتصبح مملكة البحرين قادرة على جذب العديد من الجهات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ولإنشاء مجمعات ابتكار ومناطق اقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاستقطاب رواد التنقية.
5. المحور الخامس: تماشياً مع هدف الحكومة الطموح المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني للانبعاثات بحلول عام 2060، تضمنت الخطة مبادرات لتعزيز الأنشطة الرقمية ذات الصلة بالاستدامة البيئية، مما يؤكد على تشجيع الممارسات المستدامة في قطاع الاتصالات، حيث سبق أن قامت مملكة البحرين بإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية لإنشاء مجمعات الطاقة الشمسية المصمَّمة بشكل أساسي لمراكز البيانات.
6. المحور السادس: وضع أسس وقواعد حوكمة القطاع لضمان تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الذي يتطلب التنسيق بين العديد من أصحاب المصلحة.
ما أبرز المشاريع التي شهدها قطاع المواصلات في البحرين خلال العهد الإصلاحي، ومدى مواكبة ذلك للتطور السكاني والعمراني في المملكة؟
توجد العديد من المشاريع الوطنية التي تم تنفيذها خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، والتي أسهمت في وضع مملكة البحرين ضمن مصاف الدول المتقدمة في قطاع المواصلات، أبرزها تدشين ميناء خليفة بن سلمان الذي تم افتتاحه في الأول من أبريل 2009م بموقع استراتيجي يجعله رائداً في مجال المسافنة في منطقة شمال الخليج العربي، حيث تم بناء الميناء على مساحة 110 هكتارات من الأراضي المستصلحة ويتضمن رصيفاً طوله 1800 متر يشمل محطة للحاويات على مساحة 900 متر مربع، يستخدم فيها أربع رافعات قنطرية تتمكن من مناولة سفن الحاويات، بالإضافة إلى مرافق لمناولة وتخزين البضائع العامة وسفن الركاب.
كما تم تنفيذ مشروع مطار البحرين الجديد والذي يعد أحد أضخم المشاريع الوطنية التنموية وأهمها في تاريخ مملكة البحرين، حيث يضم إلى جانب مبنى المسافرين الجديد، العديد من المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع مجمع مستودعات وقود الطائرات الذي سيسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رائد لخدمات وقود الطائرات في منطقة دول الخليج، ومبنى الطيران الخاص الذي سيخدم رجال الأعمال ومالكي الطائرات الخاصة، وتبلغ مساحة مبنى المسافرين الجديد أربعة أضعاف المبنى القديم وتم تجهيزه بأحدث التقنيات العالمية، وبلغت كلفة إنشاء المطار الجديد 1,1 مليار دولار.
بالإضافة إلى ما سبق، فقد تم إنشاء قرية الشحن بمطار البحرين الدولي على مساحة 25 ألف متر مربع، وتوفر مجموعة واسعة من الخدمات ذات المستوى العالمي، بما في ذلك مبيعات شحنات الصادرات والشحن العابر والنقل بالشاحنات داخل المطار والتخليص الجمركي، كما توفر أيضاً خدمات الشحنات السائبة، والمستودعات الجمركية، ومرافق التجميد، والتبريد. علاوة على ذلك، يضم مبنى الشحن مناطق مخصصة لتخزين البضائع الخطرة والماشية والمواد المشعّة، والشحنات القيّمة، والدبلوماسيّة والبريد.
وفي السياق التشريعي، فقد صادق جلالة الملك على عدد من القوانين المعنية بقطاع الاتصالات والمواصلات والتي أسهمت في تطوير الخدمات المقدمة أبرزها القانون رقم (4) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، والقانون رقم (10) لسنة 2022 بإصدار القانون البحري، والمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات.
فضلاً عما سبق، شكل تأسيس الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بموجب المرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2014 تنفيذاً للرؤية الثاقبة لجلالة الملك المعظم الداعية إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتم إنشاء مبنى مركز مراقبة الحركة الجوية على مساحة تبلغ أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع، ويضم صالة رئيسية بكامل تجهيزاتها ومعداتها المتطورة لمراقبة الحركة الجوية، ومعالجة المعلومات الرادارية، وبيانات الرحلات، ونظام الاتصالات الصوتية وتسجيل عمليات المراقبة الجوية، وغرفة خاصة بالمعدات المشغلة للأجهزة والأنظمة.
ولا شك أن إنشاء هذه المشاريع الوطنية الضخمة أسهمت بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز جودة المستوى المعيشي في المملكة.
كيف تطورت مسارات التعاون الخليجي خلال العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، ومشاريع الربط السككي الخليجي؟
يعد مشروع جسر الملك حمد الرابط الأساسي لمملكة البحرين بشبكة السكك الحديدية الرابطة بين جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال الربط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عبر جسر ثانٍ موازي لجسر الملك فهد، إذ سيسهم هذا المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية لحركة المرور بين البلدين للأفراد والبضائع، والتشجيع على زيادة حركة الشحن والنقل والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. كما سيعمل على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال ربط الشبكات اللوجستية وتوفير خدمات نقل مستدامة ومتاحة في جميع الأوقات. وسيعزز المشروع العلاقات الاجتماعية بين شعوب المملكتين ويمد أواصر المحبة والتعاون القائمة بين البلدين.
ما هي مستجدات مشروعي مترو البحرين وجسر الملك حمد الرابط بين البحرين والسعودية؟
تعمل وزارة المواصلات والاتصالات في الوقت الحالي على دراسة وتهيئة مسار مترو البحرين بشكل كامل، حيث يتم العمل على إعادة الاستملاكات، ونقل الخدمات المتعارضة مع مسار المشروع بحسب الخطة المعتمدة بهذا الخصوص بالتعاون مع الجهات الخدمية المعنية.
كما عملت وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين والجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية في الفترة السابقة على المرحلة الانتقالية من المشروع والانتهاء من دراسة إقبال السوق. ويتم في الوقت الحاضر إعداد الدراسات اللازمة لهيكلة مؤسسة الجسر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك