حذر غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من أن الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن وضع معايير لتحديد كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير قد تؤدي إلى ارتفاع الرسوم من 12 دينارا المقررة حاليا إلى أكثر من 20 دينارا، لافتا إلى أن الكلفة الحقيقية للبنية التحتية أكثر من 12 دينارا للمتر.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، التي شهدت جدالا واسعا بين أعضاء المجلس حول الاقتراح بقانون، الذي انتهى إلى إرجاء النظر في الاقتراح بعد سحبه من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس لمزيد من الدراسة.
وأوضح البوعينين أن القانون الحالي يقضي بأن يصدر الوزير قرارات بتحديد كلفة البنية التحتية، مشيرًا إلى أن كلفة البنية التحتية ليست ثابتة، ويصدر بها قرار، وللملاك الاعتراض على الكلفة لدى الوزير، كما يمكن الطعن على قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال 45 يومًا، مشيرا إلى أن القانون الحالي ينظم الخطوات السليمة من أجل تحديد الكلفة والاعتراض عليها ثم الطعن فيها.
بدوره، أوضح المهندس أحمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط العمراني أنهم طلبوا دراسة المعايير، مؤكدًا أن الغرض هو تحقيق العدالة لأصحاب العقارات، وهو متحقق في المرسوم الحالي، الذي يراعي نسب البناء في أي عقار، واشتراطات التعمير هي تصنيف العقار واستخداماته وإطلالته على الشوارع فيما يتعلق بنسب البناء في العقار.
وبين الخياط أن كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير 12 دينارا متدنية جدا، مشيرًا إلى أنه روعي أن تكون الكلفة متدنية.
بدوره، رأى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عدم الاستعجال والتروي في اتخاذ قرار بخصوص الاقتراح بقانون، وخصوصًا أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جمّد تطبيق تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، مؤكدا ضرورة تقديم الاقتراح بعد إجراء الدراسات المستوفاة.
وكان الدكتور محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس قد أشار إلى أن الاقتراح بقانون يرمي إلى وضع معايير معينة ومحددة للرسوم باختلاف نوع العقار، والتفريق بين الأنواع المختلفة من العقارات وفقا لضوابط وشروط تصدر بقانون.
واختلفت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية مع الاقتراح، وخاصة أن القانون استثنى فرض الرسوم للمسكن والأراضي المملوكة للبحرينيين والأقرباء من الدرجة الأولى، وينطبق على من سواهم، مشيرة إلى أن مهام اللجنة الوزارية هي تحديد الرسوم ومقدار الكلفة، بحيث يتم تحديد الرسوم بحسب نوع العقار.
وذكرت أنه لا يوجد مبرر للاقتراح لأنه سيدخلنا في إجراءات تطبيقية وسعر الكلفة يختلف باختلاف المعايير، وسيكون له تأثيرات غير إيجابية، ويجب أن نضع ثقة في اللجنة الوزارية بوضع مبلغ ثابت لأن الشوارع تتغير بتغيير المعايير مثل الخدمات والمرافق.
وأشارت الزايد إلى أن النص قد يحتمل زيادة أو خفض الرسوم، وإذا كان التوجه للزيادة يكون غير محبذ في جذب الاستثمارات ومن ثم سيكون عاملا مؤثرا في هذا الجانب، معربة عن أملها مراجعة الاقتراح بقانون لأن لدينا سوقا عقاريا استثماريا. بدوره، قال صادق آل رحمة عضو مجلس الشورى إن الاقتراح يؤسس لمبدأ العدالة في احتساب كلفة البنية التحتية، فليس من العدالة احتساب الكلفة في التطوير العمراني على جميع مناطق المملكة ومناطق التعمير والبناء دون النظر إلى موقع التطوير وموقع البناء وقربه من الخدمات.
إلى جانب ذلك، قال علي العرادي عضو مجلس الشورى إن احتساب كلفة البنية التحتية يجب أن يكون خاضعا لمعايير، والاقتراح بقانون يعطي مرونة للجهة المختصة بموجب معايير محددة لاحتساب هذه الرسوم، بحيث تكون معايير موضوعية وتحقق مبدأ العدالة، وتكفل للدولة رافدًا ماليًا له علاقة بتقديم هذا النوع من الخدمات.
من جهته، أعرب الدكتور بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى عن قلقه من عدم وجود سقف للكلفة في الاقتراح، والخوف أن ترتفع الرسوم عن 12 دينارا ويصعب على المواطن تسديدها. من جهته، قال جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إن المادة الأصلية بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير تتحدث عن رسم ثابت لكلفة البنية التحتية، أما الاقتراح بقانون الماثل أمامنا فيتحدث عن رسم متغير، وترك التقدير للجنة المختصة المذكورة في القانون النافذ لتحديد ذلك الرسم، لذلك نحن نشير إلى أن وضع رسم ثابت ليس به عدالة، ويجب أن يتغير ذلك الرسم بتغير الظروف المحيطة للترخيص، ونؤكد أن اقتراح اللجنة ليس متحققا على أرض الواقع.
من جانبه، قال خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن موضوع الرسوم موضوع حساس جدا، لذلك فأنا اتفق مع فكرة عدم الاستعجال والموافقة عليه، على أن يعاد تقرير اللجنة للمزيد من الدراسة والاجتماع مع الجهات المعنية للاتفاق على المحتوى الأفضل والمتوافق عليه بين اللجنة وممثلي الحكومة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك