عقدت اللجنة المصغرة المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب اجتماعا مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين، صباح أمس الأحد بمقر مجلس النواب، وذلك لدراسة رسوم تصاريح العمال الأجانب ومدى تأثيرها على سوق العمل في المملكة.
وترأس اللجنة المشتركة عن مجلس النواب النائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، كما ترأس اللجنة المشتركة عن مجلس الشورى العضو جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ومن جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وشهد الاجتماع مناقشة أوضاع سوق العمل وأهمية دراسة قضية رسوم تصاريح العمال الأجانب في أكثر من جانب، والانعكاسات المرتبطة بذلك على سوق العمل وأوضاع الشركات البحرينية، وبرامج البحرنة، وكذلك ضرورة دراسة إعادة هيكلة سوق العمل لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاجية، ومدى تأثير ذلك على إيجاد فرص عمل للمواطنين، وأهمية إعطاء الأولوية للبحرينيين في سوق العمل البحريني.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة انعكاسات زيادة الرسوم على أوضاع سوق العمل وتنافسية التاجر والمنتح البحريني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك