اكدت وزارة التنمية الاجتماعية انها تعمل دائما على تشجيع الجمعيات الخيرية على تخصيص الأموال التي تم جمعها في المجالات الخيرية والإنسانية، وتسخير أوجه الصرف ارتكانا إلى ما جمعت من اجله، وبشكل مباشر في البرامج الهادفة، وفق ضوابط ومعايير محددة.
وأشارت الوزارة في ردها على سؤال للنائب حنان فردان الى حرصها الكبير على تعزيز وتيرة التعاون والتنسيق المستمر مع الجمعيات الخيرية والأهلية، وخاصة تلك التي تسعى إلى تحقيق أهدافها المتصلة بشكل مباشر بالأفراد والاسر، مضيفة ان جميع الجمعيات الخيرية والأهلية تخضع للأنظمة القانونية والإدارية والاشرافية التي تضطلع بها وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تعمل الجمعيات من خلال الأهداف والأنشطة التي تم ترخيصها، وتنظم النصوص القانونية بشكل شامل عملية إدارة اختصاصات ومسؤوليات الجمعيات الخيرية والأهلية والقائمين عليها وتستند في مؤداها الى هدف رئيسي هو المحافظة على المال المخصص للأعمال الخيرية والأهلية وذلك بما يشمل بطبيعة الحال إقامة الحفلات والفعاليات التي تتقدم الجمعيات بطلب الترخيص لتنظيمها.
وأفادت وزارة التنمية الاجتماعية بان الأموال التي تقوم الجمعيات الخيرية والأهلية بجمعها تعد في حكم المال العام، وان تنظيم إقامة الجمعيات للحفلات والاستقبالات والفعاليات المختلفة تخضع جميعها لآليات الرقابة والتدقيق الواردة في إطار الأنظمة القانونية والإدارية التي تشمل كافة الأنشطة والبرامج الأخرى التي تنفذها طبقا لاختصاصاتها ومسؤولياتها بلا استثناء.
وبينت انه نظرا الى أهمية الأموال التي يتم جمعها باعتبارها «مالا عاما» فقد نص القانون على انه لا يجوز للمرخص له انفاق المال في غير الغرض الذي جمع من اجله وفي حالة الرغبة في تغيير هذا الغرض يجب الحصول على موافقة الوزارة، ويتحمل المرخص له المسؤولية تجاه المتبرع اذا كان التبرع مشروطا دون ادنى مسؤولية في ذلك على الوزارة ولتزم المرخص له خلال خمسة عشر يوما من انتهاء المدة المحددة لجمع المال أو الاخطار بقبول التبرع بان يقدم للوزارة تقريرا بحصيلة المبالغ التي جمعت واوجه الصرف منها، مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها ويقدم هذا التقرير سنويا اذا زادت المدة المحددة لجمع المال على سنة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك