ظروف الدين العام لا تسمح بتلبية جميع المطالب المعيشية للمواطنين
قانون التقاعد الاختياري عطل الطاقات الإنتاجية.. وشجع الناس على الكسل
الصحافة والإعلام المحلي ليسا بخير في ظل تراجع جرأة الأقلام ومستوى التعبير
أجرى اللقاء : فاضل منسي وعلي عبدالخالق
تصوير: محمد سرحان ومحمد عبدالله
أكد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ان الدين العام مشكلة رئيسية وتحدي كبير تواجهه المملكة، معبراً عن تخوفه من آثاره السلبية وطريقة تسديده خصوصاً مع وجود التزامات مالية كبيرة مقابل إيرادات بسيطة تتمثل في النفط والضرائب مقابل عدم وجود مصادر مختلفة لتمويل ميزانية الدولة.
وأضاف في تصريحات خاصة لأخبار الخليج خلال برنامج بصريح العبارة الذي يعرض على منصات أخبار الخليج أن الظروف المالية للمملكة لا تسمح بتلبية احتياجات المواطنين المتمثلة بالمطالب المعيشية،
وأن تسدد الدين العام بذات الوقت، خصوصا في ظل عدم وجود حلول تتمثل في تحسين الإيرادات وتقليل المصروفات، مشيراً إلى أن العملية صعبة ومعقدة، ولكن من الضروري عدم التوقف في البحث عن حلول أخرى.
ويرى فخرو أن مطالب المواطنين المعيشية مطالب محقة، ولكن التساؤل عن مدى قدرة الحكومة في تلبية هذه الطلبات، ولكن بذات الوقت ليس من المنطقي أن نطالب بتحسين الوضع المعيشي في ظل الظروف الحالية، ونحن بدورنا في السلطة التشريعية نحاول قدر الامكان توجيه إمكانيات الدولة في تلبية ولو جزء بسيط من تلك الطلبات.
وأشار فخرو أن البحرين ملتزمة بتسديد الديون في مواعيدها ولكن عن طريق الاقتراض حتى في ظل وجود فوائض في الميزانية العامة بحسب برنامج التوازن المالي، ويتم بعد ذلك تسديد جزء من الفوائض للديون كأولوية قصوى.
مجلس الشورى
وأكد فخرو عدم وجود تدخلات أو ضغوط حكومية على أعضاء مجلس الشورى في التصويت أو إبداء الرأي داخل المجلس، وأنه على مدى ٢٢ عاماً في السلطة التشريعية لم يتلق أي اتصال من أي مسؤول حكومي معارضاً توجهاته أو رأيه أو تصويته في مجلس الشورى.
وأن جميع أعضاء مجلس الشورى يصوتون بما يعتقدون دون وجود أي اتصالات أو ضغوطات حكومية، مبيناً أنه لطالما اتخذ جميع قرارته بالتصويت وفق قناعته وضميره دون توجيه أو إملاء من خارج المجلس.
مجلس النواب
أما بخصوص اتهامات بعض أعضاء مجلس النواب أن مجلس الشورى عائق في التشريع، أكد جمال فخرو أن هذه الاتهامات باطلة، وأن مسألة تقييم البعض أن مجلس الشورى يقف ضد مصالح الناس آراء تتعارض مع دور مجلس الشورى الذي يلتزم بدراسة جميع القوانين سواء مطابقتها للدستور وأن تراعي مصالح الناس والمنفعة العامة، وألا تتماشى مع قوانين غير دستورية.
وقال فخرو: أحياناً تأتينا بعض القوانين من الحكومة فيها تسرع أو ضيق في الفهم، ودورنا مراجعة ودراسة هذه القوانين وتوجيه الحكومة بإصلاح تلك الأخطاء، ولذلك دورنا لا يقتصر على مراجعة القوانين المرسلة من مجلس النواب فقط.
التقاعد الاختياري
أما بخصوص التقاعد الاختياري، أكد فخرو أنه ضد هذا القانون الذي تسبب في تعطيل طاقات إنتاجية وسبباً في أحد المظاهر الخاطئة التي عشناها في البحرين على مدار ٤٠ عاماً، وأننا عالجنا الخطأ بخطأ، فكيف نخفف من عبء رواتب الموظفين من الميزانية العامة وتحميل التأمينات الاجتماعية عبء تسبب فيما وصلنا إليه اليوم.
وقال فخرو: سابقاً كان معدل عمر الإنسان الافتراضي ٧٥ عاماً، وحالياً معدل العمر يتجاوز ٨٠ عاماً، ولذلك مدة عمل الإنسان يجب أن تطول لأن عمر الفرد الإنتاجي أصبح أطول ولذلك من الضروري تقديم سن التقاعد.
وبين أنه من غير المعقول أن تصرف الدولة على المواطن منذ ولادته حتى دخوله للجامعة، وبعد ذلك يعمل سنوات بسيطة ويتقاعد، ويصبح بعد ذلك عالة على المجتمع وهذا لا يجوز أبداً، ونحن بهذا القانون شجعنا الناس على الكسل وعدم حب العمل.
وأوضح أن قانون التأمينات الاجتماعية لا يوجد فيه بند التقاعد الاختياري أو التقاعد المبكر، ولكن نحن خلقناه لتقليل الوظائف، وأن انتاجية الفرد اليوم أطول من انتاجي الفرد قبل ٢٠ عام، وهذا ما يؤكد قدرة عمل الإنسان قد طالت.
وأشار إلى أن متوسط سن التقاعد في الحكومة ٥٢ عام والقطاع الخاص ٤٣ عام وهذا غير معقول، أي أن هذ المعدل أقل من السن الرسمي للتقاعد!
متسائلا: هل من المعقول أن نصنع مجتمع غير منتج، وتجميد هذه العقول والقدرات من خلال جلوسه في المنزل والاعتماد على الإعانات!؟
وأكد أن لا يطالب بوقف الإعانات ولكن يجب أن يصبح الإنسان في البحرين منتج كما في السابق من خلال خلق بيئة ملاءمة، وأن شعب البحرين منذ قديم الزمان يعمل في جميع المهن ، ومبدع ولكن يحتاج إلى أن تهيئ البيئة الملاءمة وتدريبه ومراعاته ليعود كما كان في السابق.
التوظيف
التوظيف
أما وبخصوص التوظيف، قال فخرو أن البحرين فيها ٤٥٠ ألف أجنبي يعملون، فكيف لنا أن نعجز عن توظيف ٢٠ ألف بحريني، وبذات الوقت أكد عدم قبوله في أن يرى المواطن يعمل في وظائف دنيا كعامل طرق أو نجار أو صباغ وغيرها من هذه المهن برواتب منخفضة.
مبيناً أن البحريني مبدع ويجب ان نراه في تخصصات قوية ومهمة وأن يكون في المكان الصحيح برامج وبتخصصات نادرة كبرمجة الكمبيوتر و الذكاء الاصطناعي والطيران وغيرها من هذه التخصصات، حيث أن هناك طلبات كبيرة على هذه التخصصات في سوق العمل.
اما وعن توظيف المواطنين في القطاع الخاص، يرى فخرو أن البرامج المقدمة من تمكين تسهل عمليات توظيف المواطنين وأنه لا يوجد مشكلة للقطاع الخاص لتوظيفهم ولكن بذات الوقت يؤكد أنه من غير المقبول أن يعمل المواطن في وظائف بسيطة كانت مقبولة قبل سنوات طويلة.
وقال: يوجد الكثير من البحرينيين «تضعه على الجرح يبرى» لما لديهم من أفكار وابداع، وهناك الكثير شركات تتبنى وتساعد هؤلاء البحرينيين، ولذلك يجب على القطاع الخاص أن يتبنى كل الأفكار الإبداعية، وأن تعمل الدولة أن تهيئ البيئة الملاءمة للشباب لأن بات يفضل العمل بعيداً عن العمل الروتيني.
الميثاق الوطني
وقال فخرو ان ميثاق العمل الوطني نقل البحرين من مرحلة إلى مرحلة أخرى أكثر تطور وتقدم بغض النظر عن كل ما يقال، وأن النقص في التجارب الديمقراطية موجودة في كل دول العالم خصوصا وأن تجربتنا الديمقراطية لا تتعدى 20 عاماً.
ووجه فخرو حديثه لمواطنين قائلاً: يجب أن نراجع أنفسنا كمواطنين أين كنا وأين أصبحنا، فالعمل الديمقراطي كان له تأثير على جميع جوانب الحياة سواء على المالية العامة أو على حقوق الناس والوظائف والتعليم والسكن، وأن الإنسان الصادق مع نفسه سيجد أن المملكة تطورت وتقدمت.
وبين فخرو أن البحرين تعيش نقلة نوعية بفضل جلالة الملك المعظم بعدما استطاعت المملكة بفضل توجيهات جلالته أن تنتقل من دولة كانت قائمة على قانون أمن الدولة إلى إلى دولة ديمقراطية أعطت الكثير من الحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها كانت غير موجودة في السابق.
وأوضح أن قانون أمن الدولة سابقاً يعطي حق الدولة أن تقبض على أي شخص في لحظة واحدة لمدة ستة أشهر دون محاكمة، ولكن أوجدنا اليوم النيابة العامة، وحقوق وقوانين وأنظمة تضمن للمواطن حقوقه وأمواله، وبعد ذلك تم تأسيس ديوان الرقابة المالية بعدما كان هناك سوء في الإنفاق العام، وغيرها من المشاريع والقوانين التي أسهمت في النقلة النوعية التي تعيشها المملكة اليوم.
وأشار إلى أن ذلك لا يعني عدم وجود ثغرات، ولكن المحصلة النهائية تؤكد أننا اكتسبنا في البحرين أكثر مما خسرنا، وأن الميثاق الوطني خلق بحرين جديدة منذ عام ٢٠٠٢.
الصحافة والإعلام
وأشار فخرو إلى أن الإعلام والصحافة في البحرين تحتاج دفعة قوية في ظل التراجع الكبير الذي تعيشه، مؤكداً أن الصحافة المحلية ليست بخير في ظل تراجع جرأة الأقلام والمقالات والتحقيقات الصحفية، مما انعكس على ابتعاد الكثير عن قراءة الصحف.
وأكد ضرورة عودة البيئة المناسبة لعودة الأقلام بأكثر جرأة وقدرة على التعبير خصوصا وأن المجتمع يحتاج لمن ينصحه ولا يحتاج إلى مجاملات، وأن يعود الإعلام في البحرين كما في السابق سلطة رابعة، وسلطة أساسية.
واختتم حديثه بكلمة أخيرة قائلا: البحرين في عيوننا ويجب أن نحافظ عليها، لأننا ليس لدينا سواها ، كأرض ووطن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك