كتب: وليد دياب
وافقت الحكومة على مشروع قانون معد بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والذي يهدف إلى منح الجمعيات سلطة استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها لتحقيق أرباح تساعدها على زيادة مواردها المالية وتحقيق أغراضها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وينص المشروع بقانون المحال إلى مجلس النواب ألا يكون هذا الاستثمار ناتجا عن الدخول في مضاربات مالية أو التعامل في أدوات استثمارية ذات مخاطر عالية، كما لا يجوز أن يمتد عمل الجمعية خارج السوق المحلي، بالتطلع إلى العمل في الأسواق الخارجية، بل قصر التعديل على أن يكون نطاق الاستثمار محصورا داخل السوق المحلية لمملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك