وزير الخارجية: منظومة عصرية متكاملة لحماية حقوق الإنسان في ظل النهج الإصلاحي لجلالة الملك

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين تمثل أنموذجًا رائدًا في حماية حقوق الإنسان وتعزيز حرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب وزير الخارجية بمناسبة الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنسان والذكرى العشرين لاعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان عن فخره واعتزازه بالسجل الحقوقي المشرف لمملكة البحرين، النابع من قيمها الثقافية والحضارية العريقة، والمبادرات الإصلاحية الرائدة عربيًا ودوليًا لجلالة الملك المعظم منذ الإجماع الوطني على تدشين ميثاق العمل الوطني، وترسيخ دولة القانون والعدالة والمساواة بين الجميع من دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 

وثمّن تمتع المملكة بمنظومة تشريعية وقضائية وتدابير عصرية متكاملة لتعزيز احترام الحقوق والحريات العامة وصون الكرامة الإنسانية، في إطار التعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والشراكة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ودعم المجتمع المدني، ووسائل الإعلام الحرة والمستنيرة، بما يتسق مع الدستور والمواثيق الدولية المنضمة إليها المملكة، منها صكوك حقوق الإنسان. 

واستعرض وزير الخارجية قصة نجاح مملكة البحرين في ممارسة المواطنين، نساءً ورجالاً، حقوقهم السياسية كاملة عبر انتخابات نيابية وبلدية حرة ونزيهة، بنسبة مشاركة شعبية عالية تجاوزت 73% في الدورة السادسة عام 2022، وتعزيز الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلسي الشورى والنواب، وتميزها بضمانات تشريعية لحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وتطوير منظومة العدالة الجنائية، في ظل استفادة 6370 نزيلاً من قانون العقوبات والتدابير البديلة منذ تطبيقه في مايو 2018، ونيل برنامج السجون المفتوحة شهادة الاعتماد الدولية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية. 

وأضاف أن الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام حول موضوع «حماية الأسرة وتقوية أواصرها» يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء حول تمتع المملكة بقوانين وخطط واستراتيجيات عصرية ورائدة على المستوى الإقليمي في صون حقوق الأسرة والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن، والحماية ‏من العنف الأسري، وتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والضمان الاجتماعي، والعدالة بتدشين مبنى مستقل لمحاكم الأسرة، ونيابة متخصصة للأسرة والطفل. 

وأشار إلى التزام المملكة الدائم بحماية القيم الدينية والأسرية وإعلاء قيمة الأسرة باعتبارها «الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع»، بالتوافق مع الدستور والمادة (33) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وصون الحقوق الاجتماعية والكرامة الإنسانية بتصنيفها في المرتبة الثانية عربيًا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير الخارجية الأمريكية للعام السادس على التوالي.