الباحث عارف خليفة: للأسف وصلنا إلى مرحلة الهدر الممنهج فـي ظل غياب الرؤية الاستثمارية للاقتصاد الدائري
لدينا مبادرات ولكنها خجولة في ظل التطورات العالمية والإقليمية
تقارير دولية تؤكد: البحرينيون من أكثـر العرب هدرا للطعام!
في تقريرها حول حجم المخلفات بالمملكة عام 2023، أشارت وزارة شؤون البلديات والزراعة إلى أن شركات النظافة تزيل يوميا حوالي 2.200 طن من المخلفات، 72% منها مخلفات منزلية.
بالمقابل، أشارت جمعية حفظ النعمة في تصريحات سابقة إلى أن معدل هدر الطعام يوميا في البحرين يصل إلى 400 ألف كيلوغرام. ويرتفع في شهر رمضان والمناسبات إلى 600 ألف كيلوغرام. وفي السنة تتجاوز قيمة الطعام المهدور 95 مليون دينار بحريني من خلال هدر 146 طنا من الطعام.
وفي تحقيق صحفي سابق أعدته «أخبار الخليج»، أكد الخبير البيئي البروفيسور إسماعيل المدني أن قضية المخلفات قضية علمية بالدرجة الأولى، وأن التعامل معها يمثل أحد أركان (التنمية المستدامة)، حيث وضعت الأمم المتحدة 17 هدفا دوليا لتحقيق التنمية المستدامة، من ضمنها خفض كمية المخلفات التي تنتجها الدولة سواء كانت منزلية أو تجارية أو صناعية.
أمام ذلك، شدد الباحث والمحاضر الاقتصادي، عارف خليفة على أهمية ما يعرف بالاقتصاد الدائري، معتبرا إياه الثقافة الغائبة أو شبه المفقودة في مجتمعاتنا على الرغم من أهميتها. فعلى الرغم من وجود محاولات متواضعة في هذا الجانب، إلا أن «إجمالي ما يتم إعادة تدويره لدينا مثلا لا يتجاوز 5%-7% والباقي يذهب هباء. في حين إذا ما طبقنا استراتيجية الاقتصاد الدائري يمكننا استثمار أكثر من ملياري دولار سنويا من خلال إعادة التدوير. وهذا لا يقتصر على المواد الغذائية فقط. بل يشمل حتى المواد البلاستيكية والملابس وغيرها. لذلك نجد أن الاقتصاد الدائري عالميا يتعامل مع موارد وفرص تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار».
وأكد خليفة في تصريحات سابقة أن «الدول العربية تخسر حوالي 120 مليار دولار سنويا بسبب عدم تدوير النفايات. وفي البحرين نخسر مالا يقل عن 200 مليون دينار سنويا بسبب ارتفاع نسبة النفايات وعدم تدويرها»
الاقتصاد الدائري
أمام ذلك نتوقف عند موضوع الاقتصاد الدائري الذي أشار إليه الباحث عارف خليفة، ونتساءل عن كينونة هذا الاقتصاد، وهل هو نظام اقتصادي أم ثقافة مجتمعية؟ وما التبعات الاقتصادية التي تنجم عن غيابه؟ ومن هي أكثر المجتمعات حاجة إلى الاقتصاد الدائري، هل هي الفقيرة مثلا أم المترفة؟ وما الإيجابيات التي يمكن أن نجنيها من الاقتصاد الدائري. ثم ما طبيعية العلاقة بينه وبين الاقتصاد المستدام، وما أبرز التحديات التي تحول دون انتشار «الاقتصاد الدائري» كنمط وسلوك في حياتنا اليومية. فمثلا في الدول المتقدمة، يحظر خلط المخلفات المنزلية مع المواد التي يمكن إعادة تدويرها، وقد تفرض غرامة على صاحب المنزل إذا ما حدث ذلك، حيث تخصص حاويات لكل منزل توضع فيها المواد التي يمكن أن يعاد تصنيعها.
تساؤلات عديدة ناقشناها مع الباحث والمحاضر الاقتصادي، والمتخصص في الاقتصاد الاجتماعي والسلوك الاستهلاكي، عارف خليفة.
وانطلاقة الحديث معه حول تعريف الاقتصاد الدائري ببسط صورهن وهذا ما أجاب عنه بقوله: في الواقع يعد الاقتصاد الدائري نموذجا جديدا للإنتاج والاستهلاك بما يضمن النمو المستدام بمرور الوقت. حيث يعتمد على إعادة التفكير في طريقة تصنيع الأشياء منذ ظهورها لأول مرة، ويمكن تعريفه ببساطة بأنه الاقتصاد الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها، واستخدامها بكفاءة وبطرق صديقة للبيئة للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
وبالتالي يعمل هذا الاقتصاد على تحسين الموارد والتقليل من استهلاك المواد الخام واستغلال النفايات عن طريق إعادة التدوير وتحويلها إلى منتجات مرة أخرى. مما يحقق أكبر استفادة ممكنة من الموارد المادية ويقلل الهدر من خلال تداول استخدام المواد والمنتجات والخدمات لأطول فترة ممكنة.
ويعتمد الاقتصاد الدائري على ثلاثة مبادئ أساسية هي: التقليل، إعادة الاستخدام، إعادة التدوير، وبهذه الطريقة يتم تمديد حياة المنتجات وإعادة استخدام النفايات، بمعنى أنه سيكون لكل شيء قيمة. كما أن استخدام هذا الأسلوب أكثر انسجامًا مع الطبيعة ويحافظ على التوازن بين التقدم والاستدامة.
وإلى جانب الاثار الاقتصادية، يعد الاقتصاد الدائري جزءا من الاقتصاد المستدام. ومتى ما أحسنا استخدامه وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا في الاقتصاد المستدام.
* وهل يعد الاقتصاد الدائري ثقافة، أم علما، أم أسلوب حياة، أم قوانين يجب أن تفرض؟
** هو نهج يشمل الثقافة الفردية والمجتمعية وكوادر الأعمال وأنشطة الصناعات التحويلية، كما أنه علم يركز على أسلوب حياة تعتمد على صناعة واستخدام الأشياء بطريقة تهدف إلى تقليل الفاقد والحفاظ على الموارد بالإضافة إلى الاحتفاظ بالمواد والمنتجات واستخدامها لأطول فترة ممكنة من خلال مشاركتها وتأجيرها وإعادة استخدامها وإصلاحها وتجديدها وإعادة تدويرها. فمثلا عندما يصل منتج ما إلى نهاية عمره، يتم إعادة تدوير مواده واستخدامها في منتجات جديدة من خلال قوانين تلزم الكل. وبالتالي فإن الجميع يشتركون في المسؤولية بما فيهم الدولة والشركات والأفراد والعائلة والمجتمع.
الدولة.. ثم الدولة
* ولكن من هو المسؤول عن تطبيق الاقتصاد الدائري؟ هل المؤسسات الرسمية مثلا أم المجتمع أم الأفراد؟
** بالدرجة الأولى يجب أن يبدأ الاقتصاد الدائري برؤية رسمية من قبل الدولة، ويتبعه تخطيط استراتيجي يبدأ من تثقيف الجميع وزرع ثقافة هذا الاقتصاد بما في ذلك خفض النفايات وإعادة تدويرها، وصولا إلى سن تشريعات ملزمة لكل أطراف الإنتاج بما في ذلك جميع مكونات المجتمع من أفراد ومؤسسات ومصانع وغيرها.
* وهل هناك علاقة بين مستوى المعيشة والدخل والحاجة إلى الاقتصاد الدائري؟ بمعنى هل تختلف الحاجة إلى الاقتصاد الدائري بين مجتمع وآخر؟
** لا بد أن نعرف هنا أن المجتمعات الغنية أو الدول المتقدمة هي أكثر من يقوم باعتماد مفاهيم الاقتصاد الدائر، حيث تحقق نسبة لا تقل عن 5% من الناتج القومي من خلال الاقتصاد الدائري.
والغريب أننا نجد العلاقة عكسية هنا، فعلى الرغم من أن المجتمعات الفقيرة هي الأحوج إلى استثمار الموارد وتخفيف الهدر، إلا أننا نجد أنها هي أكثر هدرا للمخلفات وعدم استغلالها للتنمية المستدامة.
* في رأيك، ما أسباب غياب ثقافة الاقتصاد الدائري في مجتمعاتنا نحن؟ هل المشكلة في غياب التشريعات مثلا، أو في الثقافة العامة أو السياسات المتبعة؟
** الدولة ثم الدولة ثم الدولة. فالمسؤولية كما أشرت تنطلق من الجهات الرسمية من خلال رؤية رسمية ثم تخطيط استراتيجي بعيد المدى يشمل تثقيف الجميع وتعليم وتثقيف الأفراد من خلال المناهج الدراسية منذ المرحلة الأولى للتعليم وتطبيقات عملية للطلبة والموظفين، وتشجيع من خلال مشاريع ومبادرات تجارية وصولا إلى تشريعات تفرض على الشركات الصناعية مثلا، وتكبر الدائرة تدريجيا وصولا إلى الهدف الأساسي وهو أن تصبح إعادة التدوير ثقافة مترسخة لدى كل فرد في المجتمع.
إيجابيات.. وسلبيات
* ما التبعات الاقتصادية التي تنجم عن غياب ثقافة الاقتصاد الدائري في أي مجتمع؟
** للأسف، في ظل غياب الرؤية الاستثمارية للاقتصاد الدائري بدولنا، وصلنا في دولنا إلى مرحلة الهدر الممنهج من خلال غياب قوانين وثقافة الاقتصاد الدائري بدءا من الدولة وحتى أصغر فرد في المجتمع.
فإذا تكلمنا عن المستوى العربي، نجد أن مجموع ما يهدر بسبب ضعف تنفيذ الاقتصاد الدائري يصل إلى أكثر من 120 مليار دولار في العام، والمفروض حسب المعدل العالمي الصحي أن يستخدم أو يعاد تدوير ما نسبته 10% من المواد الأساسية المستهلكة. وقس على ذلك النسبة المستخدمة لدينا في المملكة أو التي نصل إليها في البحرين والتي لا تتعدى 1% مع كل المشاريع المستحدثة من قبل الشركات الصناعية.
لذلك إذا تكلمنا عن قيمة الهدر في الغذاء بالبحرين، نجد أن آخر تقرير أممي يشير إلى أن البحرينيين هم من أكثر العرب إهدارا للطعام وذلك بمتوسط بلغ 132 كيلوجراما للفرد الواحد سنويًّا في حين بلغ مجموع هدر الطعام في مملكة البحرين 146 ألف طن خلال 2020 بقيمة بلغت حوالي 95 مليون دينار (253 مليون دولار) من الطعام المهدر. فقد بلغ مجموع هدر الطعام يوميا في البحرين أكثر من 400 ألف كجم في حين يرمى أكثر من 600 ألف كجم من الطعام في النفايات خلال شهر رمضان المبارك فقط!.
وتصدر هذا الرقم فقط في الهدر في (الطعام) الذي يفترض أن يكون هو أقرب منتج للتدوير وإعادته للاستخدام من خلال تقنيات الاقتصاد الدائري. فما بالك في الصناعات التحويلية أو المنتجات البلاستيكية وبقايا الألمنيوم والحديد والورق والأثاث وغيرها.
فمثلا ما زلنا في البحرين نحرق المخلفات الزراعية بدلا من إعادة تدويرها، وما زلنا نرمي المخلفات الحيوانية والبحرية كمخلفات الذبائح ومنها الجلود وغيرها في القمامة، وما زلنا نرمي الدهون المستخدمة في الطبخ في المنازل والمطاعم رغم وجود بعض المشاريع الخجولة لإعادة تدويرها.
ويحق لنا أن نتساءل: كم قيمة مخلفات محلات تصليح السيارات؟ كم قيمة مخلفات ورش النجارة وغيرها من الورش؟
وعلى الرغم من وجود مشاريع لإعادة تدوير بعض المخلفات مثل السماد العضوي، إلا أننا ما زلنا في المحطة قبل الأولى. وما زلنا بحاجة إلى جهود تحفيزية كبيرة من الدولة لتسريع المبادرات مع القطاع الخاص مثل وجود شركات كبرى متخصصة في إعادة التدوير، وأبسط مثال على ذلك شركات تشتري الأكل المهدور وتعيد تدويره إلى سماد عضوي.
* كيف يمكن أن نخفف من حدة هذه الخسائر عربيا أو محليا؟
** يجب أن نبدأ باستخدام المواد الخام الجديدة بشكل أقل، مع استخدام أو تدوير المواد الخامة القديمة، وتقليل نسبة النفايات والمخلفات من خلال تشريعات تضمن تقليل الانبعاثات الضارة.
وفى البحرين يجب أن نبدأ بالتحفيز على الاستفادة القصوى من عملية الاقتصاد الدائري. وللأمانة لدينا بعض المبادرات ولكنها لا ترتقي إلى كونها مبادرات محفزة.
كما لدينا بعض المبادرات التي تبنتها رؤية البحرين 2030 في الاقتصاد المستدام، ولكن للأسف هي مبادرات خجولة لا ترتقي إلى ما جاء في الرؤية إلا بعض المبادرات ومنها مثلا بعض مشاريع شركة ألبا في تدوير بعض المخلفات، ومبادرة شركة جيبك منذ 2009.
وهناك أيضا برنامج تعزيز التصنيع المستدام (وسم المصنع الأخضر) ودعم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة والبيئة الاجتماعية. وهي مبادرة جيدة ولكن تبقى خجولة في ظل التطورات العالمية والإقليمية بهذا الجانب. والجيد في هذه المبادرة هو تحفيز المصانع باستخدام 10% من مخلفاتها واستخدام 10% من الطاقة المتجددة في عمليات انتاجها وتشغيل المنشأة. لذلك نحتاج وبقوة إلى مبادرات قوية من قبل الدول ومؤسسات القطاع الخاص في هذا المجال.
* بالمقابل ما الإيجابيات التي يمكن أن يجنيها أي مجتمع من انتشار هذا النوع من الاقتصاد؟
** لو وصل المجتمع إلى مرحلة التفكير والوعي قبل البدء بتصنيع أي منتج بأن كل مواده الأولية ستستخدم لاحقا مع سلع استهلاكية أخرى، سنصل إلى نسبة 50% من إعادة تدوير كل المنتجات، وهذا ما يعني تعزيز استقلالية الموارد وإعادة استخدام الموارد المحلية مما يقلل من الاعتماد على المواد الخام المستوردة خاصة في بلد مثل البحرين، حيث نعتمد على الاستيراد بنسبة تتجاوز 80%، وهذا ما يكلف الكثير من الموارد المالية. وبالتالي فإن توفير هذه المبالغ يعزز من الرفاهية الاجتماعية والعدالة من خلال تحسين الوصول إلى السلع والخدمات، أضف إلى ذلك الكثير من الإيجابيات منها توفير مصادر إيرادات جديدة من خلال نماذج أعمال جديدة، وتحسين كفاءة الموارد وفاعليتها وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات، والتأثير الإيجابي في سلاسل الدعم بخفض التكاليف وتقليل المخاطر، والارتقاء بسمعة وقيمة الأسماء التجارية، وتقليل استهلاك الطاقة والمرافق، وتعزيز علاقات المتعاملين من خلال التجاوب مع الأكثر وعياً منهم بالبيئة.
هذا إلى جانب حماية البيئة، حيث إن الاقتصاد الدائري يقلل من الانبعاثات التي تزيد من آثار تغير المناخ، ويقلل من استهلاك الموارد الطبيعية ويقلل من إنتاج النفايات وفقدان التنوع البيولوجي. وكل ذلك يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي من خلال التشجيع على إنتاج النماذج القائمة على إعادة استخدام الفاقد المحلي كمواد خام، بل ويسهم حتى في توليد المزيد من الوظائف من خلال تطوير نموذج صناعي جديد أكثر ابتكاراً وتنافسية.
متطلبات.. وتحديات
* وما أبرز التحديات التي تقف أمام اعتماد الاقتصاد الدائري كنمط حياة في دولنا؟
** في رأيي أن أول وأهم تحد هو الجانب الثقافي والوعي ونشر الاقتصاد الدائري بين الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية بهذا الجانب.
ثم تأتي الجاهزية والبنية التحتية، حيث يحتاج هذا النوع من الاقتصاد إلى تقنيات وبنية تحتية تساعد في عملية الانتقال إليه. وثالثا يبرز التحدي الاقتصادي والمالي، فلا بد على الحكومات والشركات التعاون وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
أضف إلى ذلك أن الثقافة الاستهلاكية لا تزال تطغى على الثقافة الإنتاجية، مع غياب الوعي المجتمعي لأهمية مبادئ الاقتصاد الدائري، وغياب التشريعات والاستراتيجيات اللازمة لهذا النوع من الاقتصاد. حيث ينطوي تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري على إجراء تحول واسع في قطاع الأعمال وفي ذهنية المستهلك، وهذا ما يعني اعتماد عمليات إنتاج وأنماط استهلاك مستدامة.
* هل هناك متطلبات أو خطوات سابقة يجب اعتمادها للانتقال إلى الاقتصاد الدائري؟
** كما أشرت، نحن بحاجة إلى وضع قوانين وسياسات جديدة تقوم على تنقيح وإعادة تصميم نماذج العمل أو وضع نماذج جديدة تناسب الصناعات وتضع في الحسبان الكلف البيئية والاجتماعية طويلة الأمد لعمليات الإنتاج، إلى جانب ابتكار تقنيات جديدة وإحداث تغييرات جوهرية في أنماط الاستهلاك.
كما نحتاج هنا إلى مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تحقيق التحول السريع إلى الاقتصاد الدائري ومنها خفض الطلب على المواد الخام عن طريق زيادة كفاءة استخدام المواد في سلسلة التوريد وأن يستبدل بالمواد الخام الأحفورية أو النادرة أو المنتجة بشكل غير مستدام مواد أخرى متاحة بسهولة ومنتجة بشكل مستدام وتطوير أساليب إنتاج مبتكرة منخفضة الكربون وتصميم المنتجات بذكاء وتشجيع الاستهلاك المدروس من خلال إعادة الاستخدام والتصميم الذكي وإطالة عمر المنتج واستخدام مواد ثانوية أو معاد تدويرها.
من الخطوات الضرورية هنا لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد دائري بامتياز، تكييف نماذج الأعمال أو أتمتة هذه النماذج لتصبح دائرية. ولا يقتصر ذلك على بيع المنتجات فقط، بل تقديم خدمات أو حلول من شأنها إعادة استخدام المواد وإعادة تدويرها حتى نهاية عمرها، وتصميم منتجات لتحقيق العملية الدائرية، ومن ثم إدارة استخدام المنتج في نهاية عمره، وهذا ما يعني أن تتحمل الجهة التي قامت بإنتاجها أول مرة مسؤولية كبيرة في ذلك. وختاما.. كلما تأخرنا في البحرين والمنطقة في تنفيذ نظريات الاقتصاد الدائري كانت التكلفة علينا كبيرة بسبب كمية وقيمة الهدر في ظل استنزاف الموارد الاقتصادية وتحديات معدلات النمو الاقتصادية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك