كشفت وزارة العمل عن أن مجموع الباحثين عن عمل المسجلين في الوزارة حتى نهاية عام 2023 بلغ 16978 باحثا عن عمل، مبينة أنها تعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن السياسات والمبادرات والخطط الحكومية وما تضعه من أولويات أمام مختلف الجهات الحكومية وخاصة فيما يتعلق بإدارة سوق العمل وتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف.
ولفتت إلى أن تلك الخطط تتمثل في برنامج الحكومة لأعوام 2023-2026، وخطة التعافي الاقتصادي 2021-2024 التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر 2021، والخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل 2023-2026 والتي وافق عليها مجلس الوزراء، ورؤية البحرين الاقتصادية 2023 القائمة على مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية، والتشريعات السارية والمنظمة لسوق العمل وفي مقدمتها قانون العمل في القطاع الأهلي والتأمين ضد التعطل والتدريب المهني وقانون تنظيم سوق العمل وغيرها.
وقالت وزارة العمل في ردها على سؤال برلماني للنائب عبدالله الظاعن إن السياسة الحكومية في تعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص تعتمد على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة حيث تعتمد الخطط على دعم نمو القطاع الخاص في توليد فرص العمل، كما أن النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل اللائقة للمواطنين في القطاع الخاص تعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المملكة في جذب الاستثمارات الخارجية، وذلك يتطلب انفتاح سوق العمل البحريني ومواكبته للتغيرات العالمية، وأن تكون البيئة المنظمة جاذبة من الناحية التشريعية والتنظيمية من خلال التسهيلات الممنوحة، وتتبع في ذلك سياسة التحفيز ودعم القطاع الخاص على توليد فرص العمل المناسبة من خلال معالجة فجوة الكلفة وفجوة المهارة مما يجعل البحريني مطلوبا في سوق العمل وذلك من خلال الاستفادة من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية، فتمكنت هذه الجهود من استقطاب استثمارات بمقدار 1.435 مليار دولار حتى سبتمبر 2023، وحصل الاقتصاد الوطني على 5400 وظيفة جديدة، منها 1800 تزيد أجورها على ألف دينار وذلك حتى سبتمبر 2023 ، من خلال استثمارات الشركات الأجنبية في 64 مشروعا وفقا لتقرير مجلس التنمية الاقتصادية الصادر في أكتوبر 2023.
بالإضافة إلى أن هناك إجراءات لفرض نسب البحرنة في منشآت القطاع الخاص حيث تصل نسبة البحرنة المقررة في بعض القطاعات الجاذبة إلى 50% ويتم تطبيقها بشكل إلكتروني، ويتم فرض رسم مواز على تصريح عمل للعمالة الأجنبية في حال عدم الالتزام بنسبة البحرنة المقررة، علما بأن العامل البحريني أثبت قدرته على المنافسة نظرا لما يتمتع به من مهارة في سوق العمل وهو ما أدى إلى اعتماد الكثير من المنشآت الجاذبة طوعا على العمالة الوطنية وتحقيقها نسب بحرنة عالية تصل في بعض المنشآت من 80 إلى 90%، علما بأن جميع الشركات الحكومية ملتزمة بنسبة البحرنة المقررة عليها، بل حققت نسبا قياسية فيها تجاوزت 80% في أغلب الشركات الحكومية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك