وزيرة الصحة: نظام إلكتروني يربط بين «نهرا» والداخلية حول الأدوية المخدرة
رئيس «نهرا»: لا يسمح بجلب أي دواء من الخارج من دون وصفة طبية معتمدة من البحرين
أكدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد وزيرة الصحة وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية، وهم شركاء مع الوزارة في عملية الضبط والتدابير التي تطرق إليها القانون، وهنالك نظام إلكتروني متكامل يتعلق بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية يربط ما بين الهيئة أو الجهة المعنية بالرقابة والتفتيش ووزارة الداخلية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، والتي شهدت نقاشًا واسعًا بين أعضاء المجلس حول المرسوم بقانون، والذي انتهى بالموافقة بالإجماع على المرسوم بقانون الذي يهدف إلى توحيد إجراءات ترخيص الأدوية.
وأكدت الوزيرة أن المرسوم بقانون يدعم توفير الأدوية دون انقطاع في حال وجودها في السوق الخارجي، مشيرة إلى أن المرسوم بقانون يضمن توحيد الجهات ومنع الازدواجية وزيادة الكفاءة.
وأشارت إلى أن المرسوم بقانون جاء لينظم عملية استيراد وتوفير الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بحيث تكون جهة الترخيص وجهة الرقابة موحدة ممثلة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وليست هي الجهة التنفيذية، موضحة أنه حسب قانون الضمان الصحي الذي جاء في عام 2018 يتعلق بفصل أو التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية وتشكيل صندوق شفاء وصندوق الضمان الصحي هو المعني بشراء الأدوية وتوفيرها، فبالتالي الهيئة الوطنية تختص بالترخيص والرقابة وليس بالاستيراد المباشر لهذه الأدوية.
وأضافت جاء القانون المعني بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنصوص تتعلق بالتدابير وتضمن عدم تداخل تخصصات السلطات، وتنظيمها بشكل موائم، وأيضًا القطاع الصحي ممثل باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وهنالك تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية بهذا الشأن بما يضمن سلامة متلقي الأدوية من المرضى وعدم الإخلال بتوافرها، مؤكدة أن المرسوم جاء داعمًا لترخيص توحيد جهة الترخيص والرقابة وهي جهة منظمة متمثلة في الهيئة وفصلها عن جهة التشغيل متمثلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والجهات المستوردة حيث ينظمها قانون الصيدلة وغيره من القوانين.
وأشارت إلى موضوع السياحة العلاجية حيث إنه في حال توفير الأدوية بتسهيل الإجراءات من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وفق قانون موحد لأن الجهة التي ترخص واحدة وبالتالي المراكز الصيدلانية لا تذهب إلى جهتين، في بعض الأدوية هي عبارة عن خليط أو مركبات جزء منها مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بالإضافة إلى جزء دوائي، فكان في السابق هنالك احتياج إلى الترخيص من وزارة الصحة والترخيص من الهيئة مما يؤخر عملية التسجيل، مؤكدة أن المرسوم بقانون الحالي جاء ليوحد الجهات ويسهل الإجراءات ويسهل توفيرها مما ينعكس على استدامة الخدمة وديمومتها وأيضًا يشجع المستثمرين على توفيرها ويدعم السياحة العلاجية.وأوضحت الوزيرة أن الهيئة تؤدي دورها في الترخيص والرقابة، أما استيراد الأدوية فهو اختصاص جهة أخرى وهي لجنة شراء الأدوية تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة ويتم اختيار الأدوية التي تدخل إلى مملكة البحرين بالتنسيق مع الجهات المعنية وجميع الجهات المعنية في القطاع الصحي ممثلة فيها، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لشراء الأدوية تمثل فيها وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمجلس الأعلى للصحة والمستشفيات الحكومية وممثلين عن القطاع العسكري وممثلين عن القطاع الخاص.
بدوره، قال الدكتور أحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» إن الجهة المعنية بتراخيص جميع الأدوية في مملكة البحرين والأجهزة الطبية هي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ما عدا الأدوية المخدرة، موضحا أن بعض الأدوية كان يتأخر توفيرها في مملكة البحرين بسبب وجود جهتين تصدران التراخيص، وكذلك وجود جهتين تمارسان التفتيش، حيث كان المورد أحيانًا يتأخر بسبب الحاجة إلى حصوله على الموافقة من وزارة الصحة وجزء من تركيبة الدواء قد يحتاج إلى الموافقة من «نهرا» ولتسهيل العملية ولتوحيد الجهود وضمان توافر الأدوية في المملكة ستكون جهة واحدة معنية بالتراخيص وهي نفس الجهة المعنية بالتفتيش، وهذا المرسوم سوف يخدم المملكة.
فيما يتعلق بجلب أدوية من خارج مملكة البحرين، قال إن جميع الأدوية تضبط عن طريق الجمارك، وهنالك مفتشون من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لا يسمح بدخول أي دواء إلا إذا كان هناك وصفة طبية معتمدة من داخل البحرين لهذا الدواء وبالجرعة المحددة وعدد الأيام، لافتًا إلى أن أي دواء ليس عليه تراخيص يتم التخلص منه وعدم وصوله إلى طالب الدواء في مملكة البحرين.
وكانت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس قد أكدت أن المرسوم بقانون سوف يسهم بشكل كبير في توحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية وتكليف الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالرقابة، مؤكدة أن هذا التشريع يعكس جانبا إيجابيا آخر وهو التشجيع على الاستثمار في الصناعة الدوائية التي أصبحت من الصناعات الواعدة التي تعود بالنفع على المستثمرين وعلى الاقتصاد الوطني،
إحالة اقتراح شوري لزيادة فترة تجربة
العمالة المنزلية 6 أشهر إلى الحكومة
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على إحالة اقتراح بقانون إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، والذي يهدف إلى زيادة فترة التجربة بالنسبة لعقود عمل العمالة المنزلية ومن في حكمها من ثلاثة إلى ستة أشهر.
وقالت الدكتورة ابتسام الدلال رئيس لجنة الخدمات إن مواد قانون العمل في القطاع الأهلي مطبّقة على العمالة المنزلية، فهناك بعض من مواد القانون المذكور فقط تطبق عليهم، التي من بينها الفترة التجريبية الممتدة المحدد بـ3 أشهر، التي طالبنا نحن بزيادتها إلى 6 أشهر.
بدوره، قال جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس لاحظنا خلو تقرير لجنة الخدمات من رأي جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام على الرغم من مخاطبتهم المجلس وإبداء رغبتهم في الاجتماع مع اللجنة لبحث موضوع مد الفترة التجريبية للعمالة المنزلية، حيث أكدوا أن زيادة الفترة التجريبية سيكون لها أضرار تتعلق بالكلفة الاجمالية، وبسبب زيادة المدة، ولكننا لم نجد ذلك في التقرير.
إلى جانب ذلك، أشارت دلال الزايد عضو مجلس الشورى إلى تقدم مملكة البحرين في مؤشراتها لدى المنظمات العالمية فيما يتعلق برعاية حقوق العمالة المنزلية، حيث إن قانون العمل ينطبق بعدد 15 مادة فقط منه على العمالة المنزلية، من أهمها ما يتعلق بعقد العمل وبياناته وشرط التجربة ومكافأة نهاية الخدمة، وكذلك بعض المخالفات المتعلقة بالعمالة المنزلية، أما بالنسبة إلى جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام فهي ليست رافضة لفكرة الاقتراح، وإنما هم يناقشون مد بوليصة التأمين إلى سنتين، ونحن نتفق معهم في ذلك.
من جهته، قال الدكتور علي الحداد عضو مجلس الشورى إن هناك حاجة ماسة إلى مراجعة الكثير من الإجراءات المتعلقة بتوظيف العمالة المنزلية، منها زيادة الفترة التجريبية إلى 6 أشهر، وتحديد أسعار استقدامها الباهظة، وحماية صاحب العمل لدى هروب العامل وتعويضه من قبل مكتب الاستقدام أو شركات التأمين.
من جانبه، قال عبدالرحمن جمشير عضو مجلس الشورى إن الاقتراح بقانون بشأن مد الفترة التجريبية لخدم المنازل إلى 6 أشهر يصب في مصلحة العمل وفي مصلحة ربات المنازل، مشيرًا إلى قيامه بمسح سريع والذي وجد قبولا لهذا الاقتراح بقانون.
من جانبه، قال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عضو مجلس الشورى إن كلفة استقدام العمالة المنزلية تتراوح ما بين 1700 و1800 دينار للعامل الواحد، وهذا المبلغ يتم دفعه لمكتب الاستقدام سواء كانت المدة 3 أو 6 أشهر في كلتا الحالتين، لذلك يجب حماية صاحب العمل من قبل وزارة العمل، فالعقود مختلفة وكل مكتب يختلف عن الآخر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك