أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنه تماشيًا مع التطورات الاقتصادية وسعيًا لتعزيز البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين، صدر قانون إعادة التنظيم الذي سعى المشرع من خلاله إلى المحافظة على أصول التَّفْليسة وحمايتها وتعظيمها، فضلاً عن نظر إجراءات الإفلاس بنزاهة وشفافية وفاعلية وعلى نحو عادل ويتسم بالسرعة والتنظيم.
وأوضحت أن أمين التَّفْليسة يباشر مهامه وإجراءاته تحت رقابة القاضي المختص، إذ يجب عليه أن يقوم بملء استمارة الإفصاح عن الاستقلالية وتعارض المصالح وتقديمها للقاضي إلكترونيًا، وذلك بما يكفل عدم إساءة استغلال الصلاحيات وحفظ حقوق كافة الأطراف والنظر في اعتراضاتهم بما يكفل تحقيق المأمورية للمهام المناطة بها بعدالة وشفافية.
وذكرت الوزارة في ردها على السؤال المقدم من هشام هاشم القصاب عضو مجلس الشورى، لقد حرص البناء التنظيمي لقانون إعادة التنظيم والإفلاس على كفالة الضوابط اللازمة لبيان قواعد السلوك التي يجب على أمين التَّفْليسة الالتزام بها في أداء عمله وأسبغ عليها أقصى درجات الحماية بورودها في صلب القانون ذاته وترتيب الجزاء الملائم حال الاخلال بها على نحو يضمن أداء أمناء التَّفْليسة لمهامهم وفق متطلبات الحيدة والاستقلالية، فتطبيقًا لذلك أوجبت المادة (38) من القانون أن يتمتع أمين التَّفْليسة بالحيْدة والاستقلال، حيث يجب عليه منذ بداية ترشيحه أنْ يفصح للمحكمة عن أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو عن أي ظروف أو ملابسات يحتمل أن تؤدي إلى إثارة شكوك حول حيْدته أو استقلاله أو تتعارض مع مقتضيات مهمته، فإذا استجدت أي من تلك الظروف أو الملابسات أثناء أداءه للمهمة المناطة به وجّب عليه أن يفصح بذلك فورًا ومن دون تراخ للمحكمة بشكل كتابي.
وأوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية أنه بناءً على الالتزام الجوهري فإنه في حال رصد المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف وجود ما من شأنه الدلالة على تعارض المصالح على نحو قد يثير الشك في حيدة واستقلالية أمين التَّفْليسة، أن تقرر ما تراه مناسبًا بما في ذلك إعفاؤه من أداء مهامه، كما لها تقرير ذلك الإعفاء إذا ما تبين لها عدم بذل أمين التَّفْليسة للعناية اللازمة أو قيامه بأعمال أو تصرفات مخالفة للقانون أو من شأنها أن تلحق ضررًا بأصول التَّفْليسة أو مصالح الدائنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك