أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ استمرار المجلس الأعلى للبيئة في تطوير السياسات والتشريعات التي تضمن حماية المخزون السمكي، وتنظم حماية البيئة وتحافظ على مواردها وذلك بالتعاون مع جميع الافراد والمؤسسات والقطاعات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير النفط والبيئة مع محمد جاسم الدخيل رئيس جميعة قلالي للصيادين، وذلك بحضور محمد يوسف العسم مدير عام الثروة البحرية، وعضو الجمعية إبراهيم راشد الهرمس، حيث أشاد وزير النفط والبيئة بالدور الذي يضطلع به الصيادون البحرينيون في حماية البيئة والحفاظ على الثروة البحرية، بما يرفد جهود مملكة البحرين في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار وزير النفط والبيئة إلى أن جمعيات الصيادين شركاء أساسيون في حماية الثروة البحرية والمخزون السمكي، ويتحملون جزءا من المسؤولية الوطنية تجاه حماية مهنة الصيد والبيئة البحرية، لا سيما الذين لهم باع وخبرة طويلة في مزاولة مهنة الصيد، منوهاً وزير النفط والبيئة إلى أن التوفيق بين حماية الثروة البحرية وحماية مهنة الصيد وحقوق الصيادين يستوجب تعاون وتكاتف الجميع، وتبادل وجهات النظر البناءة التي تعزز مسيرة التنمية الشاملة وتعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المعنية بحماية المخزون السمكي وسبل مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصيد ومهنة الصيادين، حيث استعرضت الجمعية أهم المعوقات التي يواجهها الصيادون والحلول المقترحة لتجاوزها، وقدمت الجمعية عددا من الشكاوى والنقاط التي تؤثر سلبا على وفرة المخزون السمكي في مملكة البحرين، مدعمة بمقترحات بناءة لتطوير مهنة الصيد وحماية الثروة السمكية. وعبر محمد الدخيل عن شكره وامتنانه للدكتور محمد مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ على ما يقوم به من جهد في حماية البيئة البحرية، مطالبا بتشديد المعايير والاشتراطات على مزاولة مهنة الصيد، ووضع حلول لمنع السلوكيات والممارسات التي تضر بالبيئة البحرية، لا سيما بعض أنواع شباك الغزل والقراقير غير القابلة للتحلل، متمنيا أن يسهم التعاون القائم بين الجانبين في حماية البيئة البحرية والصياد والمستهلك البحريني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك