يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة والعشرين في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد اليوم (الأحد)، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.
ويهدف المرسوم بقانون إلى توحيد الأحكام الخاصة بالسفن الصغيرة ذات العلاقة بالملاحة البحرية، بما يتفق وأحكام القانون البحري النافذ، والحد من الحوادث الخاصة بالسفن الصغيرة والناتجة عن عدم وجود تنظيم تشريعي لبعض الأمور، وعدم فاعلية بعـض العقوبات السارية.
ويحقق المرسوم بقانون التدخل التشريعي العاجل بإيجاد آليات رقابية فاعلة على كل الأنشطة البحرية، وتوسيع صلاحيات قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية، ووضع تنظيم متكامل لتراخيص القيادة والملاحة، وفرض جزاءات رادعة على المخالفات حفاظًا على أمن المملكة من جانب، والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات من جانب آخر.
كما يبحث المجلس تقريرًا آخر للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (بصيغته المعدلة)، والمقدم من الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، طلال محمد المناعي، عبدالرحمن محمد جمشير، فؤاد أحمد الحاجي، الدكتور أحمد سالم العريض، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى زيادة الإنتاج من الثروة السمكية، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، عن طريق تشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين، فيما يسعى إلى سد الفراغ التشريعي بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقوف في المياه المحظور الصيد فيها، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية.
وحظر الاقتراح بقانون تأجير الرخصة للغير، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة تأجير رخص الصيد للغير، الذين يمارسون الصيد الجائر الضار بالثروة البحرية، كما حظر الاقتراح قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية، وحظر تجفيف أو ردم المساحات المخصصة لإنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية إلا للمصلحة العامة وبقرار من الوزير.
وأجاز الاقتراح بقانون نقل ترخيص سفينة الصيد إلى الزوجة والأبناء القصر، إذا توفي المرخص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم مواطن بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه وعلى مسؤوليته الشخصية، طبقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، فيما سمحت التعديلات القانونية بإرساء وتسيير سفن الصيد في المناطق المحظور الصيد فيها، وذلك في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو الأمنية أو خلل في السفينة أو للقيام بعملية الإنقاذ للأرواح أو للممتلكات.
كما سيتم إخطار المجلس بالسؤالين الموجهين إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقدمين من طارق جليل الصفار وهشام هاشم القصاب بشأن قانون إعادة التنظيم والإفلاس، ورد الوزير عليهما، وكذلك السؤال الموجه إلى وزيرة الصحة، والمقدم من الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان بشأن قانون الضمان الصحي، ورد الوزيرة عليه.
وكذلك سيُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من رضا إبراهيم منفردي بشأن الحدائق العامة في مملكة البحرين، ورد الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير الإعلام، والمقدم من الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن القرية التراثية بمنطقة رأس حيان، ورد الوزير عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك