تغطية: أمل الحامد
تصوير- عبدالأمير السلاطنة
أحال مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، اقتراحا بقانون تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية إلى الحكومة، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاج من الثروة السمكية، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، عن طريق تشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين، فيما يسعى إلى سد الفراغ التشريعي بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقوف في المياه المحظور الصيد فيها، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية.
وأكد شوريون أن الاقتراح بقانون جاء اتساقًا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حول الأمن الغذائي وبالأخص الثروة البحرية، مشددين على أهمية الحفاظ على مهنة الصيد، وطالبوا بدعم الصياد البحريني وتشجيع الشباب على دخول البحر، لمواجهة عزوف كثير من البحرينيين عن البحر.
كما أكدوا ضرورة تشديد الرقابة على مرتادي البحر لحماية السلسلة الغذائية، وكذلك فرض عقوبات صارمة على المخالفين لتكون رادعة للمخالفين، مشيرين إلى وجود روبيان وأسماك في وقت حظر الصيد.
وتطرقوا إلى الحديث عن ظاهرة تأجير الرخص لأن هناك أشخاصا يملكون أكثر من رخصة بينما من يعمل على السفن هم من الأجانب، في حين أن البحارة البحرينيين لا يستطيعون مجاراة الأجانب في العمل على مدار 24 ساعة في عرض البحر.
واستفسر بعض الشوريين عن توريث رخص الصيد، وهل ستتسبب بمشاكل للورثة، وأيضًا تم الاستفسار عن دور «أموال القاصرين» وهي الجهة المسؤولة عن أموال القصر، في مراعاة ومتابعة دخل السفينة.
وقالت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إنه لفت نظرها في مرئيات وزارة النفط والبيئة بشأن مرسوم «تنظيم الصيد»، نية الوزارة لإصدار قرارات وزارية تتسق مع ما جاء في مضمون الاقتراح بقانون، متسائلة هل نكتفي بهذه القرارات أم نحتاج إلى قانون فعلي؟ كما تساءلت عما إذا كان موضوع توريث رخص الصيد سيتسبب بمشاكل بين الورثة، لأنه كما نعرف أنه ليس هناك توريث لرخص الأعمال الحرة، وهذا الأمر سيفتح باب التأجير في الباطن.
وأكد ممثل وزارة النفط والبيئة، محمد العسم مدير عام الثروة البحرية توافق الحكومة والمجلس الأعلى للبيئة مع بعض أهداف المقترح، وهناك الكثير من القرارات الوزارية التي سوف تصدر مستقبلا تعالج هذه الأمور، مضيفًا أنه بالنسبة إلى الرأي فنحن ننتظر رأي الحكومة لإبداء التوضيح.
بدوره، أوضح الدكتور محمد حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بأن ما تضمنه الاقتراح بقانون بشأن توريث رخصة الصيد للزوجة والأبناء، المقصود منه هو ترخيص السفينة وليس الترخيص الشخصي، وذلك لا يتسبب في أي مشكلة في التوريث.
إلى ذلك، أكد الدكتور محمد الخزاعي عضو مجلس الشورى أهمية الموافقة على الاقتراح بقانون الذي يسعى إلى زيادة إنتاج الثروة السمكية، مشيرًا إلى أن المهم الموافقة عليه، لأنه إذا نفدت الثروة السمكية قل قوت المواطن، ولذلك نحن نشجع على الموافقة على هذا الاقتراح.
من جانبها، أشارت الدكتورة جميلة السلمان عضو مجلس الشورى إلى أهمية موضوع الحجر البيطري سواء بالنسبة إلى الثروة البحرية أو لجميع الحيوانات المستوردة، لأنه يتوجب التأكد من خلوها من الأمراض، وذلك باتباع المعايير العالمية في ذلك، والتي تركز على الفحص المبكر ومتابعة سلسلة الإنتاج والتصدير، ومملكة البحرين حريصة على التأكد من خلو هذه الشحنات من الأمراض، مستفسرة عن النظام المتبع في مملكة البحرين بشأن الحجر البيطري؟
من جهته، قال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن الصيد الجائر له تأثيرات سلبية في الحياة البحرية، والاستزراع السمكي لن يؤدي أغراضه المنشودة طالما الأمور لا تنظم قانونيًا من كل النواحي، كما أن المواطن البحريني سواء كان محترفًا أو هاويًا أصبحت قواربه معرضة للإتلاف بسبب كثرة المصائد و«القراقير» المخالفة الموجودة في البحر، لذلك يجب مضاعفة الجهود لمراقبة المخالفين ومحاسبتهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك