كشف ممثل وزارة المواصلات والاتصالات أنه جارٍ حاليًا استكمال المتطلبات الإدارية والقانونية والفنية لإسناد الفحص الفني للقوارب إلى القطاع الخاص أسوة بفحص السيارات، فسوف يكون لمالك القارب الخيار بفحص قاربه من قبل فريق الوزارة أو من قبل القطاع الخاص، مؤكدًا أن إسناد الفحص الفني للقطاع الخاص سوف يوفر خدمات أخرى إضافية لملاك القوارب. جاء ذلك خلال مداخلة ممثل وزارة المواصلات والاتصالات في جلسة مجلس الشورى برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس أمس، أثناء مناقشة المرسوم بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة والذي وافق عليه المجلس بالإجماع.
وأكد استمرار الحكومة والفريق الفني الخاص بالوزارة بتوفير خدمة الفحص الفني للقوارب، كما أنه سوف يكون هنالك عدد من الشركات والقطاع الخاص مرخصة من قبل وزارة المواصلات للقيام بعملية الفحص بالنيابة عن وزارة المواصلات وفقًا لمعايير الوزارة، مؤكدًا أن المعايير تحرص على سلامة جميع أنواع القوارب، وستكون مفصلة وتشمل جميع جوانب السلامة الخاصة بالسفن، وسوف يكون هناك رقابة من قبل الوزارة على الجهات والشركات الخاصة التي سوف يتم الإسناد لها بتوفير خدمة الفحص الفني لهذا النوع من السفن.
وأكد ممثل وزارة المواصلات والاتصالات أن مالك السفينة لا يستثنى أبدا من المسؤولية القانونية عن السفينة، لأنه من يعين القبطان على السفينة، وبحسب تعريف المالك في القانون البحريني يصبح مالكا للسفينة في حال تم تأجير السفينة خالية من الطاقم يصبح في حكم مالك السفينة.
وشهدت الجلسة مداخلات من شوريين لتأكيد أهمية المرسوم بقانون، الذي يهدف المرسوم بقانون إلى توحيد الأحكام الخاصة بالسفن الصغيرة ذات العلاقة بالملاحة البحرية، بما يتفق وأحكام القانون البحري النافذ، والحد من الحوادث الخاصة بالسفن الصغيرة والناتجة عن عدم وجود تنظيم تشريعي لبعض الأمور، وعدم فاعلية بعـض العقوبات السارية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك