وافق مجلس النواب على مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين ضد التعطل وإحالته إلى مجلس الشورى، والذي يهدف الى ادماج البحرينيين في سوق العمل ودعم الأجور بمبلغ 200 مليون دينار من صندوق التعطل لمرة واحدة وتنفيذ هذه البرامج من خلال صندوق العمل تمكين.
بدوره، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي أن صندوق تمكين أطلق استراتيجية جديدة تستهدف توظيف ودعم 50 ألف بحريني في السنة، مشيرا الى ان هذا عدد طموح جدا يهدف الى مضاعفة الجهود التي تمت خلال السنوات التي مضت كلها.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة مجلس النواب أمس ان البرامج الجديدة لتمكين تتمحور حول 3 محاور أساسية، الأول دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم من خلال دعم رفع الأجور وزيادة المكافآت واستحداث برامج التلمذة المهنية واستحداث قنوات جديدة للتوظيف.
والمحور الثاني فهو تعزيز التطور الوظيفي لمن هم فعلا موجودون في سوق العمل من خلال زيادة الأجور بنسب متفاوتة تصل الى 20% ودعم الشهادات الاحترافية لتدريبهم للحصول على الشهادات الاحترافية المطلوبة للترقي الوظيفي ودعم توظيف القيادات بنسبة 50% في المؤسسات بحسب طلب المؤسسة.
والمحور الثالث فيتمحور في دعم المؤسسات في القطاع الخاص وذلك من خلال دعم برامج المؤسسات الناشئة التي تبدأ العمل وبرامج دعم نمو الاعمال والتمويلات وبرامج رواد الاعمال.
وذكر الوزير ان الهدف استفادة 13 ألف بحريني سنويا داخلين جدد في سوق العمل وانه تم دخول 5085 بحرينيا في سوق العمل، وبخصوص دعم تعزيز التطور الوظيفي فكان الهدف 37 ألفا، وإلى اليوم استفاد 5839 مستفيدا بحرينيا من برامج تطور الوظيفي، وبخصوص المؤسسات استفادت 3271 مؤسسة من أصل 6000 مؤسسة مستهدفة.
وبيّن الوزير أنه مع هذه الجهود والمبالغ يجب أن تكون هناك الية جديدة للرقابة وبالفعل تم استحداث الية جديدة للرقابة في تمكين من خلال عدد من القنوات، أولها التواصل مع المستفيدين جميعا للتأكد من وجودهم على رأس العمل، أو إذا كان هناك أي معوقات او مضايقات ومشاكل يتم التحقيق فيها من خلال لجان موجودة في صندوق العمل تمكين كما تم استحداث إدارة جديدة في تمكين للرقابة للتأكد من مراقبة المستفيدين من البرامج والتزامهم بالعقود الموجودة بين صندوق العمل تمكين وبينهم.
بالإضافة إلى ربط المستفيدين من خلال صندوق العمل تمكين مع قوائم وزارة العمل، فاذا كان هناك أي بلاغ لفصل تعسفي يظهر ذلك في تمكين وتقوم الإدارة المعنية بالتواصل مع الشركة أو الشخص للتأكد من أي إشكالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك