كتب: علي عبدالخالق
علمت «أخبار الخليج» أن اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ52 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم بالدوحة أمس، أسفر عن عدة نتائج أبرزها العمل على إعداد قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية والسلع المستثناة، بالإضافة إلى اعتماد خطة تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية.
وترأس وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع، حيث تمت الموافقة على مبادرة جائزة التميز الصناعي الخليجي، ودعم الفرق الفنية واللجان المختصة للعمل على إيجاد حلول لتحديات الاتحاد الجمركي.
وتمت أيضاً دراسة احتياج مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لتسهيل عمله والقيام بالدور المأمول، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين لإنشاء استراتيجية التكامل الصناعي العربي، والتي تضم كل من الإمارات ومصر والأردن والبحرين، وتهدف الى توحيد الموارد والقدرات التنافسية وتحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية في دول الشراكة.
وتسهم الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليارات دولار إلى 112.56 مليار دولار وهو ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط، وبانضمام مملكة البحرين مؤخراً إلى الشراكة، تضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة، وتمتلك البحرين قطاعاً صناعياً قوياً يضم أكثر من 9500 شركة صناعية و55000 موظف في الصناعة و4.3 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة.
وأكّد وزير الصناعة والتجارة، حرص مملكة البحرين على مواصلة جهود التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز ويدعم العمل الاقتصادي الخليجي، لا سيما في القطاع الصناعي المرتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، منوهاً بتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز هذا التعاون، ووضعه ضمن أولويات العمل المشترك للفترة المقبلة.
وجرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها أن تسهم بارتقاء القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي من بينها استعراض تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني (الخليجي) والمعايير الخاصة به، تقرير قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، مناقشة مستجدات الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، واستعراض تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقرير حول منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك