كتب: وليد دياب
تحفظت الحكومة على مشروع بقانون معدّ بناء على مقترح بقانون نيابي يهدف إلى إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية في القطاع الخاص، نظرا إلى ما رأته من أن الغاية المرجوّ تحقيقها من مشروع القانون متحققة بالفعل.
ولفتت الحكومة في ردها على المقترح النيابي إلى أن قانون تنظيم سوق العمل يتضمن تنفيذ الخطة الوطنية بشأن سوق العمل والتي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، كما أن قانون إنشاء صندوق العمل الذي ينص على أن الصندوق يسعى إلى رفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، وتهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل، وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين، وبذلك فإن الأهداف التي يسعى اليها القانونان السالفا الذكر هي جعل العامل البحريني الخيار المفضل لدى أصحاب الأعمال من خلال فرض رسوم على العمالة الأجنبية للمساهمة في تدريب وتأهيل ودعم برامج توظيف العمالة الوطنية المطلوب توفيرها لأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص.
وأكدت الحكومة أنها لا تألو جهدا في سبيل تحقيق الهدف من مشروع القانون عبر إتاحة العديد من وسائل الدعم المباشر وغير المباشر لشاغلي الوظائف التعليمية وغير التعليمية في المدارس الخاصة من البحرينيين، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لتشجيع كافة المؤسسات التعليمية الخاصة على تحقيق ذلك الهدف من خلال العديد من المبادرات والإجراءات المناسبة في هذا الشأن والتي تعتمد في تعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، مثل قيام وزارة التربية والتعليم بتزويد المدارس الخاصة بقوائم حاملي المؤهلات الجامعية من البحرينيين في مختلف التخصصات وبالسير الذاتية للمتقدمين للوظائف التعليمية في المدارس الخاصة بهدف تقييم حامليها والاختيار من بينهم للتوظيف، وتشجيع المؤسسات التعليمية الخاصة على توظيف البحرينيين المؤهلين.
وأوضحت الحكومة أن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بنشر طلب التوظيف في الصحافة مدة 3 أسابيع، كما تقوم وزارة العمل باختيار الشواغر المناسبة للبحرينيين والتواصل مع أصحاب العمل والتسويق لهم بشأن مزايا توظيف البحرينيين، بالإضافة إلى قيام الهيئة بفرض نسب بحرنة على المؤسسات وأنشطتها المرخص بها حيث يتم إصدار تصاريح عمل الأجانب وفق آليات نسب البحرنة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك