كتبت: مروة أحمد
أعلنت الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية إطلاق مؤتمر وجائزة الخليج للمسؤولية الاجتماعية في 26 و27 يونيو المقبل، وسط توقعات باستقبال حوالي 300 مشاركة من مملكة البحرين ودول الخليج في الجائزة التي تركز على الاحتفاء بجهود المنظمات والأفراد الأكثر استثنائية التي تقود المسؤولية الاجتماعية للشركات والمبادرات الخضراء. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده خالد القعود رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية مساء الثلاثاء، حيث أعلن أن 16 يونيو سيكون الموعد النهائي لإخطار المتأهلين للتصفيات النهائية.
ووجّه القعود إلى ضرورة إيجاد استراتيجيات بناءّة لبناء المسؤولية الاجتماعية في الشركـات والمؤسسات في البحرين، وذلك عبر بعض المشاريع التي من شـأنها أن تحلحل بعض الاشكاليـات المجتمعية، كمـا دعـا إلى إيجاد محفظة مسؤولة قائمة من البنوك ومؤسسات القطاع النفطي والغاز والبيئة والاتصالات والطيران لدعم تلك المشاريع، حيث ستسهم هذه المحفظة في تحقيق مشاريع أكثر استدامة بشكل أكبر وبجدارة أكثر وستعمل على حلحلة بعض التحديات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان النسخة الثانية من مؤتمر وجائزة الخليج للمسؤولية الاجتماعية الذي أقيم مساء الثلاثاء في العاصمة.
وتحدث القعود عن النسخة الأولى للجائزة التي اقتصرت على المشاركات المحلية التي تم اطلاقها عن بُعد، وفي النسخة الثانية ستكون حضوريًا وسيتم فتح باب المشاركة لدول الخليج العربي، كما سيتضمن المؤتمر التابع للجائزة 10 ورقات عمل، تناقش بعضها أبرز التحديات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية وورقات عمل أخرى ستتناول المشاريع الصاعدة في مجال المسؤولية، بالإضافة إلى عقد 5 ورش تخصصية معتمدة سيتم تخصيص احداها لتطوير استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية في الشركات والمؤسسات.
وحول أبرز المشاريع التي سلّمتها الجمعية خلال العام الجاري، كان أبرزها دور رعاية مخصص للكلاب الضالة، إلى جانب إعادة بناء وتأهيل الحدائق والقرى والبيوت الآيلة للسقوط، وتطرّق القعود في حديثه مع الصحافة إلى أبرز التحديات التي تواجه الجمعية والتي جاء المفهوم الفعلي للمسؤولية الاجتماعية في بداية تدشينها، واليوم تواجه الجمعية تحديا حول الحصول على المعلومات الدالّة على مدى التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية قبل حوالي 10 سنوات.
وأشـاد بدور بعض المؤسسات والشركات الكبرى في البحرين التي حرصت على تطبيق أعلى معايير المسؤولية الاجتماعية من خلال عدم انتاج بعض المصانع للأبخرة الضارة إلى جانب شركات صناعية أخرى قامت بتوفير ودعم المساحات الخضراء في البحرين، وأكد أنه تم إضافة عنصر الموروث الشعبي ضمن عناصر المسؤولية الاجتماعية مؤخرًا، وذلك من أجل إشراك المجتمع بشكل وقتي في مسارات الموروث من خلال العمل على ترسيخ الانتماء المجتمعي في الجيل الجديد من خلال الأنشطة الداعمة لذلك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك