استضاف البرنامج الإذاعي «أمن» FM الرائد د. عبد الله ناصر البوفلاسة المشرف على شعبة الإدارات الخارجية ورئيس فريق التوعية القانونية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، للحديث حول التحريض الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي
وأوضح أن التحريض الإلكتروني هو النسخة الإلكترونية من التحريض التقليدي وله تأثير أقوى حيث تستخدم المؤثرات الصوتية والمرئية والصور والفيديو في تعزيز دور المحرض لتنفيذ مشروعه الإجرامي، كما يمكن للمحرض الإلكتروني أن يتخفى خلف الأجهزة الإلكترونية والحسابات الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقيام بالعديد من الأدوار.
وأشار أن التحريض الإلكتروني له أضرار بالغة الأثر على المجتمع ويكاد يكون أخطرها ارتفاع نسبة ارتكاب الجريمة، مما يؤثر بشكل سلبي في الأمن والاستقرار والطمأنينة، لذلك لابد من مواجهة التحريض الإلكتروني بشكل فعال وهو أمر متحقق في مملكة البحرين، كما أن المواطن والمقيم يعتبران شريكين أساسيين في تحقيق الأمن، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق كل فئات المجتمع.
وحول عقوبة التحريض الإلكتروني، فقد أوضح الرائد عبدالله البوفلاسة أن الشخص المحرض يعاقب بذات عقوبة الشخص الذي أرتكب الجريمة، وهو ما نص عليه المشرع البحريني في المادة (45) بأنه «من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو شريكاً يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك»، وأما عن الشق المتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الفتنة وضرب النسيج الاجتماعي فهذه جريمة مستقلة نص عليها المشرع بشكل صريح في المادة (172) من قانون العقوبات وعقوبتها قد تصل إلى الحبس مدة سنتين والغرامة التي قد تصل إلى 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وأضاف أن وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تباشر اختصاصاتها في سبيل التصدي لهذه الجريمة من خلال الكوادر الأمنية المؤهلة والمواكبة لتطور الجريمة الإلكترونية والاقتصادية لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك