وزير الإعلام: المهرجان يسهم في تعزيز الهوية والقيم الخليجية والعربية
اعتماد آلية التحكيم عن بُعد بمشاركة محكمين عرب وخليجيين
تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون والذي تنظمه وزارة الإعلام بالتعاون مع جهاز الخليج للإذاعة والتلفزيون بمشاركة واسعة من الأعمال الفنية الخليجية والتي تصل إلى 360 عملا متنوعا.. صرح بذلك الدكتور رمزان النعيمي وزير الإعلام رئيس المهرجان خلال المؤتمر الصحـفي الذي أقيم مساء أمس، بحضور عبدالله القحـط رئيسًا للجنة الإعلامية للمهرجان ومجري القحطاني الأمين العام للمهرجان.
ورحب وزير الإعلام باختيار المنامة عاصمةً للإعلام العربي للعام الحالي، معتبرا أن النسخة الحالية من المهرجـان استثنائية لأنها النسخة الثلاثين، لافتا إلى أن زيادة أعداد الأعمال المشاركة في المهرجان بنسبة 30%.
وأكد وزير الإعلام أن استحداث جائزة الدانة لاقى إقبالًا شعبيًا وجماهيريًا وذلك من خلال قيـاس ردود فعل الجمهور عند الإعلان عنها إلى جانب الجوائز التابعة للمهرجان نفسه، مؤكدًا أهمية الجائزة في تنمية الدراما الخليجية والعربية من خلال التنوّع في الجوائز المطروحة وذلك بغية خلق بيئة تنافسية فعالة.
وقال مجري القحطاني الأمين العام للمهرجان إنه تم تسجيل نحو 290 عملًا في النسخة السابقة من المهرجان، وفي العام الحالي تم تسجيل 360 عملًا يتنافسون على جوائز المهرجان من بينها 80 عملا دراميا، كما تحدث القحطاني عن القيمة الإنتاجية للأعمال المشاركة والتي تتراوح قيمتها ما بين 800 مليون ريـال إلى مليـار ريـال سعودي مؤكدًا الدور الأساسي المعتمد للمهرجان والجائزة التي تعمل على الأخذ بيد الشباب وتحفيزهم ودعم إبداعاتهم في المجال الإعلامي.
وفي ردّه على سؤال «أخبار الخليج» أكد الدكتور رمزان النعيمي أن الدور الفعلي للمهرجان هو تعزيز الهوية الخليجية وتنمية القيم الوطنية والمشتركة وذلك من خلال الأنشطة التابعة له والجوائز التي سيتم تقديمها من خلاله والتكريمات التابعة له، كما أشـار إلى أن المهرجان يعمل على جذب الخبرات الخليجية للبحرين وهو مكسب للبيئة الإنتاجية محليًا.
وحول المهرجـانات السينمائية المحلية أكد النعيمي أنه يجري العمل على تطوير مهرجان البحرين السينمائي وتقديم نسخة نوعية منه، وأوضح أنه الدراما هي أكبر استثمار من كل النواحي المادية والإعلامية والاجتماعية والبشرية.
وحول اللجنة المحكمة للجـائزة قال القحطاني إنه يوجد حوالي 70 محكما من الدول العربية مثل فلسطين والسودان ولبنان ودول خليجية أخرى، وتـأتي توسعة رقعة التحكيم للحد من الانحيازات لعمل ما أو لدولة ما أو لشركة معينة، وتحقيق أكبر قدر من الحيادية كما أوضح أن آلية التحكيم جرت عن بُعد عن طريق نظام إلكتروني مخصص وإحصائي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك