تغطية: مروة أحمد
مع قرب انتهاء دور الانعقاد البلدي فتح مجلس بلدي المحرق خلال اجتماعه أمس برئاسة عبدالعزيز النعار كثيرا من الملفات الساخنة على رأسها ملف البيوت الآيلة للسقوط وتجمع الشاحنـات في الأحياء السكنية، ومصير ملف تعويضات الأمطار، حيث شن الأعضاء البلديون هجوما حادا على بعض الجهات الحكومية مثل وزارة الأشغال وهيئة البحرين للثقافة والآثـار.
ووافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية حول ضرورة تحمّل هيئة الثقافة والتراث الوطني ترميم البيوت الآيلة للسقوط المدرجة ضمن قائمة التراث كونها الجهة التي أدرجت هذه المنازل ضمن القائمة وهي المسؤولة عن وضع الاشتراطات المتعلقة والخاصة بها.
وأكدت دلال المقهوي عضو اللجنة ممثلة الدائرة الثانية بالمحرق عدم قدرة المواطنين على ترميم هذه البيوت لارتفاع كلفة الترميم، كما أن بعض البيوت الآلية للسقوط صارت مرتعًا للممارسات غير الأخلاقية مثل التعاطي والسرقة وباتت تشّكل خطرًا على العقارات المحيطة والقاطنين فيها، داعية إلى اضطلاع الجهات المختصة بهيئة البحرين للثقافة والآثـار بمسؤولياتها تجاه هذه البيوت كونها مسؤولة عنها من الناحية التراثية، وشددت على ضرورة تعديل اشتراطات التصرّف بمثل هذه العقارات.
وفي سيـاق مدينة المٌحرق طالب أحمد المقهوي رئيس لجنة الخدمات والمرافق بضرورة إطلاع المجلس البلدي بمستجدات مشروع تطوير مدينة المحرق، لافتا إلى أن المجلس لا يعلم آخر مجريـات المشروع على الرغم من تلقي الأعضاء العديد من الاستفسارات من المواطنين.
ملف تعويض الأمطار
وخلال مناقشة ما يستجد من أعمال تطرّق الأعضاء إلى ملف تعويض المواطنين المتضررين من موجتي الأمطار التي ألمت بمملكة البحرين خلال أبريل ومايو الماضيين، حيث قال المهندس صالح بوهزاع نـائب رئيس المجلس البلدي إن وزارة الأشغال حددت اشتراطًا لقبول التعويضات وهو ضرورة دخول الماء من تحت الأبواب.
فيما أشار الأعضاء إلى اعتراض اللجنة المكلفة بفحص أضرار الأمطار على طلبات التعويض المتعلقة بالسيارات التي توقفت على الطريق، وكذلك البيوت التي دخلتها المياه من الأسقف، لافتين إلى أن مواطنة تهاوى سقف منزلها من ميـاه الأمطار ولم يتم إدراجها ضمن المتضررين، وآخر كان يملك ورشة سيارات تضم عددا من السيارات الكلاسيكية التي غرقت وتضررت من المياه وتم رفض طلب تعويضه.
وعبّر الأعضاء عن استيائهم من عدم وضوح الاشتراطات الخاصة بتعويض المواطنين حيث إن المحافظة رفعت حوالي 232 طلبًا إلى اللجنة من دون وجود تواصل وتنسيق من اللجنة مع المجلس حول عملية سير طلبات التعويض، وتساؤل العضو البلدي عبدالقادر السيّد ممثل ثالثة المحرق عن الجهة المسؤولة عن وضع المعايير التي تحدد استحقاق المواطنين التعويضات في ظل رفض عدد منها للأسباب التي تم مناقشتها في الاجتماع.
وطلب عبدالعزيز النعار رئيس المجلس البلدي تقديم كافّة المستندات الرسمية حول السؤال المتمثل بآليات حصر التعويضات ومعاييرها وتقديمه إلى كافّة الجهات المسؤولة مع استيضاح المستجدات المتعلقة بموضوع تعويض المواطنين.
وانتقل المجلس إلى استعراض ظاهرة شغل الشاحنات الثقيلة لمواقف السيارات بالأحياء السكنية، حيث اقترح النقيب حسين الأنصاري من الإدارة العامة بوزارة الداخلية تخصيص أرض يتم استغلالها لركن الشاحنـات وإبعادها عن الأراضي السكنية، حيث جاءت هذه المبادرة بعد قيام أمانة العاصمة بتخصيص أرض تابعة للأوقاف الجعفرية والتعاون معهم لتخصيص تلك الأرض للشاحنات، حيث قامت الأمانة بركن الشاحنات في تلك الأرض للتخفيف من ثقل هذه المشكلة في العاصمة.
ودعـا النقيب الأنصاري إلى تضافر الجهود المسؤولة في حلحلة هذه المشكلة التي تعاني منها المحافظة وبالتحديد في الفرجان.
وتقدم عبدالعزيز النعار رئيس مجلس المحرق البلدي بمقترح لإيقاف الرسوم البلدية مدة سنة عن تجار سوق المحرق وذلك بعد تضررهم بسبب أعمال الطريق الجارية التي استمرت مدة سنة، كما ناقش امكانية ايقافها مدة شهرين بحسب الخطة الزمنية المتبقية على انتهاء أعمال الطريق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك