أكد سمير بن عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية – الفرنسية وتعميقها على مختلف المستويات ضرورة في ظل التحديات العالمية الراهنة وتقلبات الأسواق العالمية، داعيا إلى العمل على نقل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى آفاق أرحب وأوسع في جميع المجالات مع الاستفادة من الفرص الكبرى التي توفرها الأسواق العربية صناعيا وتجاريا وتنمويا بما يعود بالنفع على الجانبين وفقاً للمصالح المشتركة.
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للغرفة التجارية العربية الفرنسية بدورتها الـ53 والمنعقدة حالياً في باريس أن هناك الكثير من العوامل التي تساعد على تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين خصوصا أن فرنسا تعد شريكاً مهمًّا للعالم العربي، وبالأخص مع مملكة البحرين؛ حيث تجمعهما علاقات ثنائية متميزة على كل المستويات، منوهاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية فرنسا بلغ 385 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022 بنسبة نمو 36% مقارنة بـ2021، حيث بلغت الصادرات 98,166,572 مليون دولار وعلى الجانب الآخر بلغت الواردات 286,924,332 مليون دولار.
وشدد على أن هناك تطورًا ملموسًا في مفهوم وإدراك أهمية دور الغرف التجارية العربية المشتركة وظهر ذلك جلياً من خلال الحضور الدبلوماسي الكبير والمهم لكل فاعليتها، وهو أمر يدل على أهمية هذا الكيان التجاري وإسهاماته في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم. ومن جانبه أكد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بالعلاقات التجارية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا في ظل رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون واهتمامهما بتعزيز تلك العلاقات وزيادتها إلى مستويات أرحب وأشمل، كونها تقوم على أسس الاحترام المتبادل والثقة والتعاون والمصالح المشتركة، منوهاً بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين بما يدفع لمزيد من التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات تحقيقاً للأهداف والمصالح المشتركة.
وأشار نجيبي في تصريحاته على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للغرفة التجارية العربية الفرنسية في دورتها الـ 53 إلى أن القطاع الخاص البحريني تربطه علاقة وثيقة مبنية على أسس متينة مع نظيره الفرنسي، مضيفاً أن هنالك فرصة سانحة أمام الشركات الفرنسية للاستثمار في البحرين في ظل المناخ الاستثماري الجاذب والموقع الاستراتيجي للملكة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لبيئة الأعمال.
وبدوره أكد باسم محمد الساعي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن العلاقات الاقتصادية التجارية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا شهدت تطورات تصاعدية خلال السنوات القليلة الماضية، وأن معدلات التبادل التجاري أيضاً شهدت نمواً ملحوظا خلال الفترة الماضية بلغت نسبته إلى ما يقرب من الـ37%، معرباً عن تطلعه للاستفادة من التطور الكبير للصناعات الفرنسية لصالح المؤسسات والشركات البحرينية وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون والتنسيق والرغبة المشتركة والصادقة للبلدين الصديقين في تحقيق التعاون المثمر والمتكامل في كافة المجالات والقطاعات خاصة القطاعات الصناعية. وأوضح الساعي أن مملكة البحرين بالتأكيد ترحب بالشركات ومجتمع الأعمال الفرنسي للاستثمار في المملكة والاستفادة من التسهيلات والمناخ الاستثماري الملائم والبنية التحتية المتكاملة التي تسهل أنشطة التجارة والصناعة التحويلية والخدمات، مبيناً أن فرنسا تعد واحدة من بين الشركاء التجاريين المهمين لمملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك