القاهرة - سيد عبدالقادر:
طالب باحث بحريني بانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية روتردام في مجال النقل البحري لمواكبة التطور في هذا المجال لما لها من إيجابيات في تنظيم العلاقة بين الناقل والشاحن، وأهمها التطبيق الحديث للتكنولوجيا كسند الشحن الإلكتروني وغيرها من المعاملات التي تتم عبر شبكات الإنترنت، مؤكدا أن الانضمام الى هذه الاتفاقية ينقل حركة النقل البحري في البحرين الى الأمام بمقدار 30 عاما.
وقال أحمد عبدالعزيز عبدالرحمن محمد ، رئيس قسم التسويق والترويج بجامعة البحرين، في أطروحة حملت عنوان «النقل البحري للبضائع في القانون البحري البحريني واتفاقية روتردام لسنة 2008م» ونال درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق بجامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية: إن المشرع البحريني في القانون البحري قد تبنى اتفاقية بروكسل والبروتوكلات المعدلة لها (لاهاي - فيسبي) ولما شاب هذه القواعد من عيوب تضر بالشاحن باعتباره الطرف الأضعف في عقد النقل البحري، ونظراً أن مملكة البحرين من الدول المستوردة، الأمر الذي دفعنا في هذا البحث إلى إجراء المقارنة بين هذه الاتفاقية واتفاقية هامبورغ واتفاقية روتردام لسنة 2008م وبقانون دولة عربية أخرى (القانون المصري - مثالاً لدولة عربية) ووصولاً إلى أفضل حماية قررت لمصلحة الشاحن، حيث تبين أن اتفاقية روتردام لسنة 2008 أسبغت العديد من أنواع الحماية القانونية للشاحن في عقد النقل البحري مقارنة بغيرها من الاتفاقيات السابقة في مجال النقل البحري، مما يطرح التساؤل حول وجهة نظر المشرع البحريني في القانون البحري رقم 10 لسنة 2022م وإمكانية انضمامه إلى أحكام اتفاقية روتردام لسنة 2008م نظراً إلى ما تتمتع به من مزايا للشاحن ولما شاب اتفاقية بروكسل -لاهاي والبروتوكول المعدل لها من انتقاص.
وقد أوصت الدراسة بضرورة أن يأخذ مجلس التعاون الخليجي باتفاقية روتردام في تشريع موحد يخدم تلك الدول نظراً إلى كونها من الدول المطلة على البحر، والملاحة البحرية تعد أهم الأنشطة الاقتصادية لها، خاصة النقل البحري بين تلك الدول، نوصي المشرع البحريني بأن يضع نصاً في قانون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة 1994م ينظم آلية النظر في منازعات النقل البحري سواء وردت بالقانون البحري البحريني رقم 10 لسنة 2022م أو وردت في اتفاقية روتردام الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 2008م وبما لا يتعارض مع قواعد النظام العام البحريني.
كما نادت الدراسة بضرورة أن يأخذ مجلس التعاون الخليجي باتفاقية روتردام في تشريع موحد يخدم تلك الدول نظراً إلى كونها من الدول المطلة على بحر الخليج العربي، خاصة النقل البحري للبضائع بين تلك الدول، فالملاحة البحرية تعد أهم الأنشطة الاقتصادية لها، ندعو التشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى صياغة قوانين بحرية موحدة في مسائل النقل البحري للبضائع.
• إنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تزدهر بها الشراكات العربية وتعود بالنفع على التجارة البينية العربية بل وتسهم أيضاً في نمو التجارة العالمية مثل انشاء الجسر السعودي المصري، والذي سوف ييسر معظم عمليات النقل البحري والنقل المتعدد الوسائط بين المشرق العربي والمغرب العربي، على نمط جسر الملك فهد (السعودية - البحرين) وجسر قطر البحرين.
وأوصت الدراسة بإنشاء شركة نقل بحري خليجية تشارك فيها الحكومات العربية الراغبة، وتطرح باقي أسهمها للاكتتاب العام، بهدف ربط الموانئ العربية الساحلية لتنمية التجارة العربية مع منح الشركة تسهيلات محددة واضحة في جميع الدول العربية وعلى أن يبدأ تقليل هذه التسهيلات بعد نجاح الشركة في خلق الطلب.
وقال الباحث: نوصي المشرع البحريني بأن يضع نصاً في قانون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة 1994م ينظم آلية النظر في منازعات النقل البحري سواء وردت بالقانون البحري البحريني رقم 10 لسنة 2022م أو وردت في اتفاقية روتردام الصادرة عن الأمم المتحدة للعام 2008م وبما لا يتعارض مع قواعد النظام العام البحريني.
وأخير يؤكد الباحث أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها على مستوى مملكة البحرين، وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من: الدكتور حمّاد مصطفى عزب مصطفى أستاذ القانون التجاري والبحري وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط سابقاً مشرفاً ورئيساً، والدكتورة نادية محمد معوض السيد أستاذ القانون التجاري والبحري ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان سابقاً، والدكتور حسام رضا السيد عبدالحميد أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري كلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور أنور مطاوع منصور محمد أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد كلية الحقوق جامعة أسيوط، مشرفاً وعضواً.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك