تغطية: أمل الحامد
تصوير- رضا جميل
انتهى لقاء جمعية الاجتماعيين البحرينية بتوصية لتشكيل لجنة مكونة من حوالي 8 أعضاء من الجمعيات الأهلية لوضع تصور لمشروع قانون للجمعيات الأهلية يقدم إلى السلطة التشريعية.
وأوصى الحضور المشاركون في لقاء جمعية الاجتماعيين البحرينية بعنوان (وقفة مقارنة بين قانون الجمعيات الأهلية ومشروع القانون المقترح من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني في عام 2001) لتشكيل لجنة لوضع تصور لمشروع قانون للجمعيات الأهلية تضم أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى محامين لجعل عمل الجمعيات الأهلية أكثر سلاسة ومرونة.
واقترح جمال فخرو رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني في عام 2001 في مداخلته باللقاء تشكيل لجنة من مجموعة من الجمعيات الأهلية والمهنية والاجتماعية إضافة إلى مجموعة من المحامين لصياغة مقترح جديد لمشروع قانون الجمعيات الأهلية يعرض على السلطة التشريعية ليقدم كاقتراح بقانون ويأخذ مجراه الطبيعي، مؤكدًا أهمية تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون يتماشى مع كثير من القوانين التي صدرت منذ عام 2001 وحتى الآن والتي ستتعارض مع مشروع القانون المقترح في عام 2001، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة القوانين الدولية في صياغة مشروع القانون.
وأشار إلى أنه في حال تم قبول مشروع القانون في مجلس الشورى أو النواب سوف يأخذ مجراه ويصدر خلال عام إلى عامين.
ورأى فريد غازي عضو اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني في عام 2001 أن مشروع القانون المقترح لقانون الجمعيات في عام 2001 بحاجة إلى تنقيح لاستحداث الكثير من القوانين، وأن يتم الفصل ما بين الأندية الرياضية خصوصًا أن أصبح لديها قوانين خاصة.
وشهد اللقاء تقديم إبراهيم العلوي عضو مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين البحرينية عرضًا مرئيًا للمقارنة بين قانون الجمعيات الأهلية ومشروع لقانون مقترح من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني في عام 2001، حيث أشار إلى أن مشروع القانون المقترح في عام 2001 جاء أكثر انفتاحًا من قانون الجمعيات الأهلية في 1989.
وخلص العلوي في العرض المرئي الذي قدمه إلى أن القانون أوسع في مجال التغطية حيث لم يكن مقصورًا على الجمعيات، بل كان شاملا الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وأماكن الإيواء والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، أما المشروع فقد نص على الجمعيات التي حددها بثمانية أنواع فقط (المهنية، الخيرية، الإسلامية، الشأن العام، النسائية، الاجتماعية، الخليجية والعربية والدولية، والجالية الأجنبية).
كما أن هناك مواد انفرد بها المشروع ولا توجد في القانون مثل المادة 33 التي تختص بجواز إنشاء مؤسسات أو مراكز لتقديم خدمات تقع ضمن أهدافها بناء على موافقة الوزير وتنظم اللائحة التنفيذية ذلك، إضافة إلى مادتين اختصت بالاتحادات.
وأشار إلى أن المشروع أدمج بعض المواد الواردة في القانون في مادة واحدة باعتبار أن مضمونها واحد ومكملة لبعض وذلك مما جعلها أكثر وضوحًا.
وأضاف أن هناك العديد من المواد احتواها القانون ولم ترد في المشروع، مشيرًا إلى أن بعض هذه المواد مقيدة لعمل الجمعيات وتعيقها من تحقيق أهدافها على وجه مكتمل.
وذكر أن القانون أخضع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية ورقابة ديوان الرقابة المالية بناء على طلب الوزير، وذلك لم يذكر في المشروع.
وبين أنه في حالة وجود خلاف بخصوص أحكام القانون المشروع ترك المسألة للقضاء وليس الحل.
وأشار إلى أنه تم إجراء تعديلات على القانون بإضافة مواد وتعديل مواد وذلك في عام 2010، 2002، 2018، 2022، وهو ما يؤكد أهمية مراجعة هذا القانون ليكون مواكبًا لكل التغيرات الإيجابية التي توافقت مع ميثاق العمل الوطني إضافة إلى التغيرات التي حدثت طوال الفترة الماضية على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية.
وقال العلوي إنه توجد في القانون أحكام خاصة بالفئات التي ينطبق عليها كما توجد أيضًا في المشروع أحكام خاصة وفقًا لما تقتضيه طبيعة عمل هذه الفئات وخصوصيتها وبما يؤكد ضرورة أن يكون للجمعيات قانون خاص بها وهو ما نصت عليه المادة 55 من المشروع.
وأضاف أن هناك مواد ذكرت في القانون بصيغة مقيدة للجمعيات وبعبارة لا يجوز أو يجب أو يحظر وفي المشروع تم إعادة صياغتها بعبارة يجوز أو يحق.
وأشار إلى أن القانون أتاح للوزير المختص إدماج أكثر من جمعية بينما المشروع ترك ذلك للجمعية العمومية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك