أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، بالمصادقة على القانون رقم (6) لسنة 2024، وصدوره، الذي يعدل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، مؤكدا أن موافقة السلطة التشريعية على هذه الخطوة تعزز من منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم.
جاء ذلك خلال ترؤس العسومي أعمال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان في دورته الثانية، الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة لبحث حالة حقوق الإنسان في العالم العربي.
وخلال الاجتماع أشار «العسومي» إلى أن تعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل من شأنه أن يعزز من الحقوق الخاصة بالنزلاء وخاصة تلك التي تتعلق بزيادة عدد المسموح لهم بزيارة النزلاء، هذا فضلا عن تحسين الرعاية الصحية المقدمة لهم داخل تلك المرافق، وهو ما من شأنه تحقيق مزيد من الإنصاف والعدل، ويؤكد الحرص البالغ على حقوقهم الأساسية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز من قيم الإنسانية في مملكة البحرين وتعد ترجمة حقيقية للنهج الملكي السامي واستكمالا لمسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتي أولت ملف حقوق الإنسان أولوية قصوى لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال والتي وضعت المملكة في مقدمة الدول على المستوى الإقليمي والدولي.
كما أشاد العسومي بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي عكست التوجيهات الملكية على أرض الواقع من خلال برنامج عملها والتي وضعت ملف حقوق الإنسان على سلم الأولويات وتطبيق أفضل الممارسات لها وهو امتداد لنهج المملكة الراسخ والأصيل المستمد من قيمها الحضارية والإنسانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك