رئيس جمعية المحامين: البحرين في مصاف الدول في حماية الحقوق وسيادة القانون
يحتفل المحامون البحرينيون للعام الثالث اليوم الخامس عشر من يونيو بـ«يوم المحامي البحريني»، وهو اليوم الذي تم اختياره لأنه صادف يوم اجتماع المؤسسين من المحامين البحرينيين لإقرار النظام الأساسي لنقابة المحامين البحرينيين بنادي الخريجين عام 1974، فصار هذا اليوم هو يوم الميلاد الحقيقي للجسم الجامع للمحامين المتمثل اليوم في جمعية المحامين البحرينية، حيث أعربوا عن أملهم في إصدار قانون للمحاماة يحفظ حقوقهم.
حيث قال المحامي صلاح أحمد المدفع إن تخصيص يوم للاحتفال بالمحامي البحريني يعد تقليدا فريدا من النواحي المهنية والاجتماعية والثقافية، وقد اختارت جمعية المحامين البحرينية يوم الخامس عشر من يونيو ليكون يومًا للمحامي البحريني، تخليدًا لذكرى أول اجتماع عقده المحامون البحرينيون عام 1974 لتأسيس ما سُمّي آنذاك بنقابة المحامين، ثم أصبح بعد ذلك جمعية المحامين البحرينية، ويتم خلاله الاحتفاء بالمحامين الراحلين الذين أمضوا حياتهم في خدمة مهنة المحاماة منذ بداية تأسيس النظام القضائي الحديث بمملكة البحرين، وذلك لتعريف المحامين الشباب على ذلك الجيل ممن لم يتح لهم لقاءهم، كما وأنه فرصة ثمينة ليلتقي المحامين الشباب بمن سبقوهم من المحامين الأفاضل، كم يستمعوا إليهم ويستفيدوا من خبراتهم.
وأشار الى أن الدول والمنظمات الدولية أجمعت على أن مهنة المحاماة مهنة حرة مستقلة تقوم على أسس ومبادئ إنسانية سامية، تؤدي دورًا مهما في منظومة العدالة في العالم بأسره، وعلى أهميتها وعلى إعطائها المكانة اللائقة واحترام منتسبيها وتوقيرهم والمحافظة على حقوقهم وصيانتها، مشيرا إلى أن أحد أهم المعايير لقياس تحضر الدول وتقدمها ورقيها هو احترام دور المحامي وتقدير عمله وصيانة حقوقه، ومملكة البحرين كانت وما زالت في مصاف الدول المتقدمة في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وتطبيق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة واستقلال القضاء والمحاماة.
وقال إن جمعية المحامين البحرينية تعقد الأمل الكبير في نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بصفته المسؤول الأول عن رعاية وصون حقوق المحامين البحرينيين في تحقيق تطلعاتهم بإصدار قانون محاماة جديد يحفظ حقوق المحامين ويحميهم من المنافسة غير المشروعة والتعدي على مهنتهم، وكذلك في استكمال مقر الجمعية المعطل منذ زمن ليكون بيتًا جامعاً للمحامين ومقرًا لأنشطتهم وفعالياتهم، وصرحا مشرفا لاستقبال ضيوف البلاد والوفود الزائرة.
من جانبه، أعرب المحامي محمود ربيع عن التطلع إلى إصدار قانون المحاماة جديد يتضمن تعزيز ضمانات استقلالهم، وينظم القانون ويراعي حقوقهم وطرق حمايتها لاسيما حقّهم في تقدير أتعابهم المهنية واستيفائها، وتقرير عقوبة لمن ينتحل صفة محامٍ أو يُزاول مهنة المحاماة من دون وجه حق، وتجريم السمسرة لقاء عمولة جلب زبائن للمحامين فضلاً عن حصر بعض الأعمال القانونية كتأسيس الشركات وتسجيل العلامات التجارية وصياغة العقود وتسجيل اتحادات الملاك بمحامين فقط كونها أعمال تتطلب خبرة ودراية لا تتيسر لغيرهم، وأن يضع القانون الجديد ضوابط تقنّن الظهور الإعلامي للمحامين بما يضمن إبعادها عن الإسفاف ويُحافظ على شرف واحترام المهنة.
وقال إن الوقت أصبح ملائمًا لإعادة طرح مشروع قانون النقابات المهنية - كانت مسودته مطروحة منذُ الفصل التشريعي الثاني - وان تتبنّى الجهات ذات العلاقة، خصوصًا الجمعيات المهنية كالأطباء والمهندسين والمحامين التحول إلى نقابات حرة مستقلة تختص وحدها بتنظيم المهنة والسير بأعبائها بما في ذلك حق الترخيص والقيد والتأديب تحت رقابة القضاء، وعلى قاعدة أن تكون العضوية في النقابات إلزامية، وهو أمر تنظيمي من أجل إعطاء القوة والمهابة للكيان النقابي، فضلاً على أنه معمول بها في العديد من دول العالم من أجل وحدة العمل النقابي تحت شعار النقابة للجميع.
وأكد ربيع ضرورة الاهتمام بخريجي كليات الحقوق، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم بالخبرات والتدريب اللازم، وتنظيم علاقاتهم بشكل دقيق بمكاتب المحاماة ورفع أجورهم ومكافآتهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، كما لابد من تأسيس معهد تدريب خاص بالمشتغلين بمهنة المحاماة تحت اشراف جمعية المحامين تتولى تقديم الندوات والورش والمحاضرات والتدريب العلمي اللازم.
وقالت المحامية دينا القميش ان الاحتفال بيوم المحامي البحريني هو احتفاء بجنود العدالة الذين يكرسون حياتهم للدفاع عن الحقوق واحد اجنحة العدالة في مجتمعنا، ورسالتهم أساسها هو الأمانة والصدق مع جميع الاطراف المتعامل معهم سواء كانوا موكلين او جهات القضاء او التحقيق.
وقالت إن أساس التعامل المحامي مع الغير هي المبادئ التي تتضمن النزاهة والصدق وأداء الواجبات بمسؤولية ووضع مصلحة الموكل فوق أي اعتبارات أخرى، بما في ذلك مصلحته الشخصية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك