أكد علي عبدالله العرادي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، عضو البرلمان العربي، أهمية بناء منظومة تشريعات وقوانين متكاملة ومتجددة تواكب التطور التكنولوجي والرقمي الذي تتأثر به مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما القطاع الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن وجود قوانين حديثة تلبي التطور المتسارع في عالم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقدم الرقمي، من شأنها أن توفر فرصا سانحة ترفع مستوى النمو والنشاط الاقتصادي لأي بلد، وخصوصًا إذا كانت خاضعة لتنظيم قانوني يحفظ الحقوق والواجبات، ويضمن كفاءة العمل بهذه التقنيات والبرمجيات اقتصاديًّا.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة المتخصصة بعنوان «أثر التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات الاقتصاد»، ضمن أعمال المؤتمر البرلماني العربي للتكنولوجيا والاقتصاد الذي يُقام بشعار «أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي»، والمنعقد خلال الفترة 29 و30 يونيو 2024م بالعاصمة الأردنية عمّان.
وأوضح العرادي أنه استجابة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أوجدت مملكة البحرين قواعد راسخة للاقتصاد الرقمي من خلال تطبيق مجموعة كبيرة من القوانين واللوائح والأنظمة، والتي شملت حماية البيانات الشخصية والمعاملات الإلكترونية على سبيل المثال، وصياغة سياسات التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى الرؤية الاستباقية لدى المملكة بتبوء الريادة الإقليمية في مجال الاقتصاد الرقمي عبر تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تدعم نمو القطاع الرقمي بمختلف مجالاته.
وأشار العرادي إلى أهمية بناء القدرات والكفاءات الوطنية التي توجه عطاءاتها نحو العمل في مجال الاقتصاد الرقمي، وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بأوجه إيجابية تحقق غاية التقدم والتطور للمملكة، منوهًا إلى أهمية الرقابة والضبطية والمتابعة من قبل الجهات الرقابية والأمنية، بحيث تحول دون وقوع الجرائم المالية الإلكترونية، سواء عن طريق الاختراق للشبكات وتسرب البيانات والمعلومات، أو النصب والاحتيال.
بدورها أكدت هالة رمزي فايز عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى، نائب رئـيس مجموعة العمل البرلمانية رفيعـة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربـي، الدور المهم للمؤسسات التشريعية في دعم الجهود الحكومية والقطاع الخاص لتحفيز وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار الرقمي على المستوى الاقتصادي، من خلال بحث أثر هذه الاستخدامات والتطبيقات الحديثة والذكية، وتأطيرها بقوانين تلبي الاستفادة من هذه الطفرة التكنولوجية لخدمة تطور وتقدم الأوطان، وتساعد على مواجهة التحديات الناشئة عن الاستخدام المتسارع للتكنولوجيا والمعلومات والبيانات.
وأشارت إلى الاهتمام المتنامي لدى المجالس التشريعية بالتطور الملحوظ في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسن التشريعات ووضع الأنظمة واللوائح التي تعزز إمكانيات الدول وتؤهلها للاستفادة من التقنيات والأنظمة العصرية، واغتنام الفرص السانحة لمواصلة تنمية اقتصادها وضمان استدامته.
وأعربت فايز عن تطلعاتها بأن تحقق مذكرتي التفاهم التي تم توقيعهما على هامش أعمال المؤتمر بين مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار التابعة للبرلمان العربي، والاتحاد العربي للنقل البري، واتحاد رجال الأعمال العرب، نتائج إيجابية تدفع نحو مزيد من العمل العربي المشترك، وخصوصًا في ظل انصراف الاستخدامات الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمختلف مناحي الحياة اليومية، وباعتبارها إحدى أهم مقومات التقدم والتطور الاقتصادي في البلدان، لافتةً إلى العديد من المبادرات التي تعمل عليها مجموعة العمل في الفترة الحالية، والتي من المؤمل أن تجد صدى وتطبيق على أرض الواقع عبر البرلمان العربي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك