احتال بائعان آسيويان على مقيم عربي بالاستيلاء على مبلغ 850 دينارا من حسابه البنكي، حيث استعملا التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وهو رمز التحقق الخاص بالبطاقة البنكية، للاستيلاء على مبلغ مالي.
وشهد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأنه تلقى على هاتفه النقال رسالة نصية تنتحل فيها صفة شركة بنفت زورًا وقد أرفق بالرسالة رابطا إلكترونيا فولج عليه وعلى صفحة طلبت بياناته الشخصية والبنكية فزود الخانات بتلك البيانات بما فيها رموز التحقق ولكنه وقع ضحية للنصب والاحتيال بعد أن تبين خصم مبلغ من حسابه البنكي قوامه 850 دينارا.
وخلال التحقيقات تم الاستعلام من بنكين عن المعاملة وتبين أن المستفيد هما المتهمان، كما تبين بمباشرة التحريات أن المتهمين من أصحاب الاسبقيات في قضايا مماثلة وأنهما احتالا للاستيلاء على أموال المجني عليه في مواقع الاحتيال الالكتروني بالتعاون مع أشخاص خارج مملكة البحرين لتنفيذ ذلك العمل الإجرامي وأنهما منظمان مع شبكة تدار من هناك، ويتمثل دورهما في تسلم أموال وإرسالها إلى خارج مملكة البحرين، علمًا أن هذه الأموال أدوات الجريمة. وقد تبين أن المبلغ بعد الاستيلاء عليه انتقل إلى الحساب البنكي للمتهم الأول ثم إلى الحساب الأخير للمتهم الثاني.
وقال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة إنه على علاقة مع المتهم الثاني وإنه سلم حسابه البنكي واستعمله في تسلم مبالغ مالية. كما ثبت بخطاب البنكين أن المبالغ المالية المستولى عليها دخلت حسابات المتهمين.
وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في معارضة مدانين آسيويين بجرائم التوقيع الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني استوليا على 850 دينارا من حساب بنكي للمجني عليه بالتأجيل إلى جلسة 12 أغسطس المقبل للحكم.
وكانت المحكمة قد حكمت غيابيًا بمعاقبة المتهمين بالسجن مدة 3 سنوات وغرامة ألف دينار لكل منهما عما أسند إليهما من اتهام وأمرت بإبعادهما نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك