قال داود بيكي نجاد، نائب رئيس اتحاد الاستشاريين العقاريين في محافظة طهران، إن أصحاب المنازل يرفضون تأجير منازلهم بنسبة زيادة قدرها 25%، حسبما ينص القانون، وفي بعض مناطق العاصمة وصل الإيجار المطلوب إلى نسبة زيادة 50%.
وبحسب قول بيكي نجاد، فإنه بموجب القانون، لا يجوز للمستشارين العقاريين إبرام عقود إيجار بنسبة تزيد على 25%، ويتم إبرام هذه العقود «سراً».
وصرح بيكي نجاد لوكالة «إيلنا»، الإيرانية أمس بأنه في حين أن معدل التضخم النقطي هو 47%، ومعدل التضخم السنوي 37%، فإن الملاك ليسوا على استعداد لزيادة الإيجار بنسبة 25% فقط، مضيفاً: «الآن ارتفع الإيجار في بعض المناطق أكثر من 50 في المائة».
ووفقا لقوله، فإن الالتزام بالنسبة المعتمدة البالغة 25% من سقف الإيجار يعطل الاتفاقات في سوق الإسكان، مضيفا: إن تنفيذ هذا القرار سيؤدي في النهاية إلى زيادة عبء الملفات القضائية.
وفي تنفيذ زيادة معدل الإيجار بنسبة 25% الموصي بها للمستأجرين، إذا كان لدى المالك زيادة أعلى من 25% وقبل المستأجر هذا المعدل، فلديه إمكانية تقديم شكوى مدة تصل إلى خمس سنوات بعد إبرام العقد.
وفي الوقت الحالي، أصبح إيجار المنازل أحد أهم المشكلات الاقتصادية للإيرانيين، ويخصص جزء من الرسائل التي ينشرها عدد كبير من مستخدمي الفضاء الإلكتروني بشكل يومي لمسألة الإيجار وارتفاع الأسعار والتضخم في هذا المجال.
والمحور المشترك الأساسي لهذه الرسائل هو عدم القدرة على دفع إيجار المنزل، وارتفاع كلفته الشهرية، وخاصة في العاصمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك