رفضت اللجنة الإشرافية على الانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى بمحافظة المحرق برئاسة الدكتور علي الشويخ اعتراضين تقدم بهما أحد المرشحين ضد اثنين من المرشحين، وقال الشويخ إن الاعتراضين تم رفضهما بعد دراستهما من قبل اللجنة الإشرافية.
وأوضح أن صاحب الاعتراضين له الحق أن يلجأ إلى المحكمة للطعن على قرار اللجنة في غضون 3 أيام بعد رفض طعنه، أي حتى يوم الاثنين المقبل وذلك أمام المحكمة الاستئنافية العليا التي ستبت في الطعن خلال 7 أيام.
وكان المرشح بالدائرة الأولى بالمحرق صالح السادة قد قدم طعنا على المرشحين على المقعد نفسه وهما رجل الأعمال إبراهيم الشيخ والنائب السابق حمد الكوهجي أمس الأول بزعم أن المطعون ضدهما غير مقيمين بالدائرة، وهو الاعتراض الذي رفضته المحكمة.
تستعد اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب بالانتخابات التكميلية في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق لتسلم طلبات مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات خلال الفترة من غد الأحد الموافق 18 أغسطس حتى 20 أغسطس الجاري.
وأصدرت اللجنة العليا استمارة المراقبة للانتخاب التكميلي «مؤسسات المجتمع المدني»، التي حددت 10 من القواعد والأخلاقيات اللازمة لعملية المراقبة، أبرزها أن يكون المراقب ذا معرفة وإلمام تام بالتشريعات والتعليمات والأنظمة المتعلقة بالعملية الانتخابية حتى يتسنى له ممارسة عمله الرقابي بمهنية وموضوعية ودراية، بالإضافة إلى احترام سيادة القانون والالتزام بالقوانين والتعليمات والأنظمة الصادرة بشأن الانتخاب التكميلي، والالتزام بالحيادية التامة أثناء أدائه عمله، وألا يعبر في أي وقت عن أي مفاضلة أو تحيز يتعلق بالسلطات أو الجمعيات السياسية أو المرشحين أو أي موضوع خلافي ذي شأن بالعملية الانتخابية.
وشددت على المراقب ألا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء سياسي سواء كان شعارا أو كتابة أو ألوانا أو أي ملصقات متعلقة بهذا الخصوص، والامتناع عن القيام بأي دعاية انتخابية أو وضع أو حمل أو عرض أي رموز تخص أيا من المرشحين، وأن يقوم المراقب بعمله بشكل هادئ دونما تدخل شخصي من شأنه عرقلة سير العملية الانتخابية أو التأثير على عملية الاقتراع أو الفرز أو القيام بأي عمل قد يمنع أو يعرقل ممارسة أعضاء لجنة مراكز الاقتراع وظيفتهم.
وأشارت الاستمارة إلى أنه على المراقب عدم إعطاء تعليمات أو تصريحات تحمل إلغاء أو تحجيما صريحا أو ضمنيا لقرارات الجهات المختصة بالانتخاب التكميلي، وأن يحمل المراقب وثيقة إثبات شخصيته في كل الأوقات وكذلك بطاقته أو تصريحه الذي يصدر له بصفته مراقبا، وأن يعرف نفسه للجهات المعنية حال طلبها ذلك.
وتطرقت الاستمارة إلى أنه يجب على المراقب أن يفصح عما إذا كان يحق التصويت في الدائرة الانتخابية التي خلت، أو ما إذا كان أحد أقربائه مرشحا في تلك الدائرة أو له شأن مباشر بالعملية الانتخابية.
كذلك يمنع على المراقب التدخل لتقديم النصح أو المشورة أو الإرشاد لجمهور الناخبين كما يحظر عليه التأثير على حرية الناخبين في يوم الاقتراع أو سؤالهم عن اختيارهم قبل أو بعد الاقتراع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك