دور حيوي للمؤسسات الصحية الخاصة في القطاع الصحي البحريني
أكثر من 40 مركزا طبيا أغلقت خلال سنتين وتم تسريح موظفيها
بعض المستثمرين الأجانب تركوا البلاد ولم يسددوا ديونهم
المجلس الأعلي للبيئة يفرض اشتراطات تعسفية على المؤسسات الصحية الخاصة وهي غير مبررة علميا
ندعم جهود الرئيس التنفيذي لهيئة المهن الصحية ونتمنى استمرار التعاون
مبادرات تمكين لتدريب الأطباء البحرينيين تصب في مصلحة الجميع
أكد الدكتور حسين المير رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة أهمية دور المؤسسات الصحية الخاصة في توفير الخدمة الصحية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، منوها بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في خدمة الوطن والمستثمرين في مختلف المجالات بشكل عام والقطاع الصحي في شكل خاص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحسب رؤية 2030 وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقائد مسيرتنا جلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المعظم
وفي تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» استعرض الدكتور المير التحديات التي تواجه عمل المؤسسات الصحية الخاصة، مؤكدا ضرورة الالتفات إلى هذا القطاع بما يعزز من مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مع حماية هذا القطاع من المستثمرين المتلاعبين، مشددا على ضرورة وجود منظومة قانونية متكاملة لضمان استمرارية الاستثمارات الجادة في هذا القطاع الحيوي للمملكة.
وقال د. المير إن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» أغفل أن هناك أكثر من 40 مؤسسة صحية خاصة أغلقت بسبب عدم وجود قواعد تضبط المنافسة في هذا القطاع ما أدى إلى وجود جهات تقدم خدمات صحية بأقل من سعر كلفتها الحقيقية.
ضوابط الاستثمار
انتقد رئيس جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة غياب وجود قواعد تنظيمية صارمة لفتح العيادات الطبية في المملكة تمنع السماح لكل من «هب ودب» أن يفتح عيادة طبية أو مركزا طبيا خاصا ما أدى الى تكدس العيادات وخصوصا في تخصصات الجلدية والتجميل والليزر والأسنان، وخاصة أن بعض الأجانب يستغل هذا الوضع لافتتاح مشاريع القصد منها تجميع أموال وترك ديون غير مدفوعة ثم الهرب بالأموال.
وكشف الدكتور المير عن أن الجمعية رصدت عدة حالات فيها تحايل من قبل مستثمرين أجانب استولوا على أموال الدعم، وكذلك تحايلوا على جهات أخرى من صيدليات ومؤسسات صحية خاصة، وغادروا البلاد من دون الالتزام بسداد المتأخرات والديون، لافتا إلى أن هناك كثيرا من الدعاوى القضائية بهذا الشأن أمام المحاكم، محذرين من أن هناك أحكاما قضائية لا تنفذ كونها صادرة ضد مؤسسات قد تم إغلاقها وليس ضد صاحب المؤسسة الذي أخذ الأموال وهرب بها.
وشدد رئيس جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة على ضرورة وضع قوانين وإجراءات تضبط وتنظم الاستثمارات في القطاع الصحي لمنع تكرار مثل هذه المآسي وعمليات الاحتيال التي يقوم بها المستثمر غير الحقيقي وغير الجاد، مطالبا بضرورة وجود ضوابط تحمي الاستثمار المحلي والوطني في القطاع الصحي على غرار قطاعات أخرى كمكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية.
وأوضح أنه يجب وضع ضوابط تضمن دخول الاستثمارات الأجنبية الجادة من خلال تحديد حد أدنى لرؤوس الأموال المستثمرة في القطاع الصحي، مع اشتراط وجود شركاء بحرينيين بنسبة معينة، أسوة بما هو مطبق في مختلف دول الخليج العربية.
وقال د. المير: «لا يجب أن يكون الباب مفتوحا على مصراعيه دون أي ضوابط، ولا أبالغ عندما أقول إن افتتاح عيادة اسنان أو طب عام مثلا أصبح أسهل على الأجانب من افتتاح برادة او مخبز او مغسلة! وهناك مراكز طبية رأسمالها 500 دينار فقط!».
القوانين المتضاربة
وتطرق رئيس جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة إلى تضارب القوانين التي تنظم الممارسة التجارية للمؤسسات الصحية الخاصة، واقتصار التنظيم على الممارسة المهنية فقط، حيث إن بعض المستشفيات الخاصة تعمل كأنها عبارة عن مجموعة من المراكز الطبية المتخصصة في كيان واحد وأعني بذلك الصيدلية والمختبر والأشعة والعلاج الطبيعي، مشيرا إلى أن هذه الأقسام في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مرخصة لخدمة مرضى هذه المؤسسات ومن ثم الاشتراطات المطلوبة منها تكون أقل، بينما هناك صيدليات ومختبرات ومراكز أشعة ومراكز للعلاج الطبيعي مستقلة بحد ذاتها وتكون الاشتراطات عليها أكثر من نوعية السجل وتوفير الكادر الطبي وحتى مواقف السيارات.
وأضاف أنه لا يجوز أن تعمل المستشفيات وكأنها مختبر يقوم بتغطية مؤسسات صحية أخرى أو تغطية أقسام أشعة لمؤسسات ثانية أو تقدم على عطاءات توريد ادوية عن طريق صيدليتها الداخلية، فهذه الأقسام مرخصة كأقسام مساندة لهذه المستشفيات وليست وحدات مستقلة بحد ذاتها، وهذا النوع من الأنشطة مخالفة للقانون التجاري، ويجب على وزارة الصناعة والتجارة وباقي الجهات المعنية أن تنتبه لهذا الأمر، متسائلا ما الحكمة من وجود مختبرات منفصلة ومراكز أشعة مستقلة وصيدليات ومراكز للعلاج الطبيعي؟! مستشهدا بأنه لا يسمح لشركات المقاولات على سبيل المثال بأن تعمل في التسويق العقاري وتأجير السيارات والمعدات.
المجلس الأعلى للبيئة والاشتراطات الجديدة
وانتقل د. حسين المير إلى الحديث حول القرارات والاشتراطات التنظيمية المفروضة من المجلس الأعلى للبيئة على العيادات والمستشفيات الخاصة بشأن أقسام الأشعة، على الرغم من أن الأشعة التشخيصية آمنة جدا والمبالغة في الإجراءات الاحترازية ليس لها أي تبرير علمي، مشيرا إلى أنه لا يجب تحميل المؤسسات الصحية الخاصة تكاليف إضافية سنويا لأنه لا يجوز التعامل مع الأشعة التشخيصية كأنها مصدر تلوث أو تهديد للبشر وهو أمر غير صحيح.
وأضاف أن الجمعية رفعت خطابات إلى وزير النفط والبيئة للتدخل ووضع حل لهذه الإشكالية، ونحن واثقون بأنه سينصف الحق، لافتا إلى أن بعض المؤسسات الصحية الخاصة كانت بصدد تركيب أجهزة أشعة وصرفت النظر عن ذلك تفاديا للاشتراطات التي يفرضها قانون رقم 7 لسنة 2022 الذي يضم بنودا غير علمية مبنية على التهويل المبالغ فيه من أضرار الأشعة التشخيصية.
ودعا إلى التدخل لحماية العيادات الصغيرة التي ستكون المتضرر الأكبر من هذه الإجراءات، لافتا إلى أن الجمعية رصدت قيام ثلاثة مراكز طبية بإلغاء إضافة خدمة الأشعة لتجنب الإجراءات الجديدة، مع توقعات بزيادة العدد في المستقبل، وهذا يسبب ضررا لموردي الأجهزة الطبية وضياع فرص عمل للبحرينيين في مجال الأشعة.
وأشار رئيس جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة إلى أن حصول موظفي أقسام الأشعة على ترخيص من قبل المجلس الأعلى للبيئة غير مقبول كونهم مرخصين من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إذ ليس من المعقول أن تكون هناك جهتان منفصلتان ترخصان لنفس الشخص القيام بنفس الوظيفة.
وأوضح أن التفسير الصحيح للقانون الذي يطلب ترخيص الأفراد من قبل المجلس الأعلى للبيئة أن يكون معنيا للعاملين في الأشعة في المجالات الصناعية على سبيل المثال (وهؤلاء ليس لهم ترخيص من نهرا) كونهم ليسوا مهنيين صحيين، لأن من لديه ترخيص من نهرا لا يجب أن يحتاج إلى ترخيص آخر من جهات أخرى للعمل في المؤسسات الصحية.
شركات التأمين
وواصل د. حسين المير استعراضه للتحديات التي تواجه المؤسسات الصحية الخاصة، حيث رصدت الجمعية محاولات من بعض شركات التأمين فرض رسوم غير متفق عليها على هذه المؤسسات، وتم إخطار مؤسسة النقد بذلك، التي تدخلت مشكورة وأنصفت المؤسسات الصحية الخاصة ووجهت شركات التأمين بإلغاء هذه الرسوم، وإرجاع المبالغ التي استقطعوها.
الضمان الصحي
ودعا رئيس جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة المجلس الأعلى للصحة إلى توضيح كل جوانب مشروع الضمان الصحي، ودور المؤسسات الصحية الخاصة في هذا المشروع الوطني، وخاصة أن غالبية هذه المؤسسات تندرج تحت خانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي الآن تعيش حالة قلق من تحول المستشفيات والمراكز الحكومية إلى مؤسسات خاصة تعمل بنظام التسيير الذاتي، حيث يجب أن يتم تحقيق التوازن بين التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية من ناحية والسياحة العلاجية من ناحية واستقطاب الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص من ناحية وتوظيف البحرينيين حديثي التخرج في القطاع الخاص من ناحية أخرى.
بحرنة الوظائف في القطاع الصحي الخاص
وأكد د. حسين المير أن جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة تدعم عملية توظيف البحرينيين حديثي التخرج وتطبيق سياسة الإحلال مع الأجانب تدريجيا من دون أي تأثير على جودة الخدمة ومستوى كفاءة الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن عملية توظيف البحرينيين يجب أن تبدأ من المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية.
ولفت إلى أن عددا من أعضاء مجلس النواب تحدثوا عن أن هناك 48 طبيبا بحرينيا أنهوا التدريب ونالوا الزمالة العربية أو السعودية وهم الآن جالسون في بيوتهم بلا عمل، مشددا على أن هؤلاء مرحب بهم للعمل في المؤسسات الصحية الخاصة وبالإمكان الاعتماد عليهم وواجب علينا توفير فرص العمل لهم، داعيا النواب إلى التواصل مع الجمعية بشأنهم.
وأشار إلى الوضع الحالي بأنه يتم توظيف البحرينيين العاطلين في القطاع الخاص اولا وبعد سنوات يتم توظيفهم في القطاع الحكومي عندما تتوافر لهم شواغر! على الرغم من أن العملية يجب أن تسير بالعكس بحيث يتم توظيفهم بعقود معينة في القطاع الحكومي وبعد سنوات يتم توظيفهم في القطاع الخاص.
التأمينات الاجتماعية
وتطرق د. حسين المير إلى أن بدء تطبيق تحصيل هيئة التأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية الخدمة للعاملين غير البحرينيين تسبب في سحب السيولة من السوق ما دفع بعض شركات توريد الأجهزة والمعدات الطبية إلى إلغاء خدمة التسهيلات الائتمانية للكثير من المؤسسات الصحية تحسبا لحدوث نقص في السيولة مستقبلا، كما تسبب ذلك في ترك المهنيين الصحيين الأجانب العمل بسرعة (من دون إعطاء الوقت الكافي لصاحب المؤسسة أن يوفر البديل المناسب).
غرفة التجارة والصناعة
ونوه رئيس جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة بالتعاون بين الجمعية وغرفة التجارة والصناعة ومجلس إدارتها واللجنة الصحية بها، مشيدا بجهود الغرفة تحت قيادة رئيسها السيد سمير ناس وباقي مجلس الإدارة في دعم جميع القطاعات والأعمال الخاصة منها الطب الخاص ودعم السياحة العلاجية التي تشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني، وخاصة أنها توفر فرص عمل عديدة للمواطنين.
تمكين
واعتبر د. حسين المير أن صندوق العمل «تمكين» من أهم منجزات المملكة في دعم قطاع الأعمال في القطاع الخاص، ويعد شريكا أساسيا في معظم الفعاليات ومساهما في أغلب المشاريع، منوها بسرعة خدماتهم، مؤكدا أن إدارة تمكين الحالية ومجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة تهتم بتوظيف وتدريب المهنيين الصحيين وهذا في مصلحة الجميع.
وقال رئيس جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة إن المشاريع الصحية الأجنبية لم تضف أي خدمة نوعية وجاءت فقط للتكسب السريع ومزاحمة البحرينيين بتقديم خدمات أرخص بجودة أقل، ومن المعروف أن بعض المؤسسات الصحية الخاصة الأجنبية في البحرين غير مسموح لها بالعمل في أوروبا أو الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من البلدان المتقدمة.
واقترح أن يكون الدعم للمؤسسات الصحية البحرينية فقط وألا يزيد دعم المنافس الأجنبي عن أكثر من نصف رأس المال المستثمر.
وشدد د. حسين المير على أهمية مبادرة تمكين بدعم توظيف وتدريب الأطباء البحرينيين، مؤكدا دعم الجمعية لهذه المبادرة من أجل توجيه أموال الدعم في تدريب البحرينيين وتأهيلهم، لأن الاستثمار الحقيقي في التنمية البشرية، مضيفا أن تمكين ماض في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطباء تم تدريبهم من أموال القطاع الخاص وليس عدلا أن يتم الاشتراط عليهم العمل مستقبلا فقط في القطاع الحكومي بسنوات معينة بعد التدريب كما هو الحال مع مبتعثي وزارة الصحة على سبيل المثال.
وأشار إلى أن المستشفيات الحكومية تلزم المبتعثين بالعمل مدة أربعة أضعاف مدة التدريب، ويجب أن يكون متاحا أمامهم العمل في القطاع الصحي الخاص ومن حق المؤسسات الصحية الخاصة الاستفادة منهم ويجب أن تكون هناك مشاركة نيابية وتدخل من غرفة التجارة والصناعة في هذا الملف.
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
واختتم رئيس جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة حديثه مؤكدا أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) لعبت دورا كبيرا خلال السنوات الماضية في النهوض بالخدمات الصحية في مملكة البحرين، وتشجيع المؤسسات الصحية على تحسين جودة الخدمة وحماية المستهلك من المرضى والمستثمرين من الكثير من المخاطر التي كان من الممكن أن تحصل لولا فضل الله ووجود جهة رقابية متمكنة تشرف على تقديم الخدمات الصحية وتنظيم هذه الخدمات.
وتابع د. حسين المير قائلا إن أغلب أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة لديهم ملاحظات متعلقة بقسم تنظيم المرافق الصحية وقسم ترخيص المهنيين الصحيين وقسم الأجهزة الطبية، ورغم اتفاقنا مع صحة الإجراءات التي تطبقها هذه الأقسام فإن هناك تأخيرا في تمرير المعاملات، مشيرا إلى أن المهني الصحي إذا كان مرخصا في إحدى دول الخليج ويود العمل في البحرين يضطر إلى عمل إجراءات ترخيص جديدة بدلا من اعتماد ترخيص الدولة المجاورة، وكذلك ترخيص المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية، فطالما أنها مرخصة في دولة خليجية أخرى وتم عمل إجراءات التحقق من الجودة والاعتماد لديهم فلا ينبغي أن تتم العملية من جديد عندنا، لافتا إلى أن الوضع اصبح معقدا إلى درجة أنه إذا اشترت مؤسسة صحية خاصة معدات من بلد خليجي وليس من الوكيل في البحرين يقوم مفتش «نهرا» بمصادرة هذا المعدات بحجة أن ذلك غير قانوني وأن الطبيب جلب هذه المعدات أو الدواء من خارج البحرين، حتى إن كانت مسجلة ومرخصة في البحرين!!
وأضاف أنه إذا كان المنتج غير مسجل فيحق للهيئة مصادرته ونحن نؤيد هذا الإجراء ونشكرهم عليه، لكن ألا يتم مصادرة منتجات مسجلة معتمدة بسبب أنه لم يتم شراؤها من الوكيل في البحرين وتم شراؤها من مصدر آخر فهذا عملية احتكار وأمر مرفوض تماما.
وأشار إلى أن بعض الاستفسارات التي يطلبها مفتشي «نهرا» يعتبر من أسرار العمل من حيث فواتير الشراء وعقود التعامل مع المؤسسات الاخرى ويطلبون تفاصيل قد يتحسس صاحب المؤسسة من توفيرها لهم، ونتمنى من الدكتور أحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لـ«نهرا» فتح تحقيق ومراجعة على بعض القرارات المبنية على وجهات النظر وليست مبنية على القانون.
وطالب د. حسين المير من الرئيس التنفيذي لـ «نهرا» دراسة بعض الملفات العالقة المرتبطة بالرسوم السنوية ورسوم الاعتماد الطبي العالية، وأيضا غرامة 200% على تأخير سداد رسوم تجديد الترخيص وهو أمر مبالغ فيه، فمثلا مؤسسة صحية خاصة ترخيصها مستشفى رسوم التجديد السنوي 3000 دينار، إذا تأخروا يوما واحدا فقط في تجديد الترخيص تفرض عليهم غرامة 6000 دينار وتكون رسومها 9000 دينار!! فهل العقاب يتناسب مع حجم الخطأ؟ وخاصة أن كثيرا من الحالات يكون التأخير في السداد بسبب تعطل نظام الدفع عند «نهرا» وليس كسلا من صاحب المؤسسة الصحية الخاصة.
ولفت إلى أنه عرض على الرئيس التنفيذي مؤخرا مثالا على ذلك وقام مشكورا بإلغاء المخالفة لأنها غير عادلة ولم يكن هذا المستثمر يقصد أن يتأخر في دفع رسوم تجديد الترخيص.
وأبدى د. حسين المير استياء المؤسسات الصحية الخاصة من بعض الاشتراطات الغريبة التي يتم فرضها على هذه المؤسسات، مستنكرا توقيع المخالفة على رأس صاحب المؤسسة الصحية الخاصة كونه المستثمر، إذا كانت المخالفة من أحد الأطباء العاملين فيها متسائلا إذا كان سائق يعمل في شركة نقليات على سبيل المثال وارتكب مخالفة مرورية فهل يتم محاسبة صاحب المركبة أم السائق؟
وقال إن المخطئ هو من يحاسب وهذا أمر بديهي، فإذا كان الطبيب غير مرخص ويعمل بموافقة صاحب المؤسسة بدون ترخيص مثلا، هنا يجب محاسبة صاحب المؤسسة ايضا طالما سمح له بالعمل بدون ترخيص. لكن طالما كان الطبيب مرخصا ويعمل في مؤسسة صحية وارتكب مخالفة فيجب أن يتحمل المخالفة وتبعاتها وصاحب المؤسسة ليس مسؤولا عن ذلك (طالما أن الطبيب مرخص ويعمل في حدود صلاحياته).
وتطرق د. حسين المير إلى أنه إذا ترك طبيب او تقني أجنبي العمل لدى مؤسسة صحية خاصة وغادر البلاد وبعد سنوات قرر الرجوع للعمل في المملكة فإن نهرا تلزمه تجديد الترخيص بأثر رجعي من تاريخ تركه البلد!! بل يدفع غرامة مضاعفة، وهذا إجراء غير منصف إذا اثبت العامل أنه ترك البلد وغادر ثم احضر ما يثبت أنه متوظف بعقد جديد وإقامة جديدة فيجب إصدار ترخيص جديد له.
وطالب رئيس جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة بتشكيل لجنة تحقيق لمراجعة هذه القرارات والرجوع إلى القانون والإجراءات والاشتراطات وبعض الممارسات غير المذكورة في القانون، ويجب محاسبة المسؤول الذي يخترع اشتراطات ليست قانونية ويجب محاسبة من كان سببا في تشويه صورة نهرا أمام العاملين في القطاع الصحي.
وتطرق د. حسين المير إلى اجتماعاته مع الرئيس التنفيذي لـ«نهرا» الدكتور أحمد الانصاري الذي أظهر تجاوبا كبيرا منه وتفهما عميقا لما نعانيه من عقبات وتأخير في تمرير المعاملات التي تؤثر سلبا علينا، وأوضح لنا جانبا من البرنامج الذي يعمل عليه لتصحيح الأمور، ونشد على يده ونتمنى له التوفيق بأفكاره الطموحة التي من شأنها تصحيح الأمور لمصلحة الجميع وفق القوانين والاعتبارات المعروفة والمتفق عليها، لافتا إلى أن الرئيس التنفيذي تدخل في أكثر من موضوع وكان سببا في تسريع المتأخر منها وحل الإشكالات العالقة ونشكره على تعاونه وحسن استقباله لمواضيعنا.
وأشاد رئيس وجميع أعضاء جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس الاعلى للصحة برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ووزيرة الصحة والأمين العام للمجلس والرئيس التنفيذي لـ«نهرا» وأيضا الرئيسة السابقة للهيئة التي تركت بصمة ايجابية في تعاملها مع المؤسسات الصحية الخاصة وكان دورهم جميعا صمام أمان لعمل المؤسسات الصحية الخاصة، كما وجه الشكر إلى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على موقفه الداعم للجمعية.
كما نوه مجلس إدارة الجمعية باهتمام صحيفة أخبار الخليج بعرض ما يجول في خاطر أصحاب المؤسسات الصحية الخاص، داعين إياهم إلى ضرورة الاتحاد تحت مظلة واحدة منتخبة من قبلهم ودعاهم إلى الانضمام الى جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة التي تحرص على الدفاع عن مصالحهم وخلق مجالات تعاون وتعارف بينهم ما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة بشكل متكامل بين هذه المؤسسات وزيادة الوعي العام بدور الطب الخاص والتصدي للدخلاء على هذا القطاع الذين أساؤوا للمهنة.
وكشفوا عن أن الجمعية بصدد التعاقد مع شركة متخصصة لدراسة مدى رضا أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة والمستثمرين، وسيكون هناك استطلاع للرأي يتم نشره مستقبلا عن تعامل جهات الترخيص والرقابية مع هذه المؤسسات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك