أشاد نواب ومواطنون بموافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على قرار إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية، والاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري أثناء منح المواطن شهادة الترشح وليس عند التخصيص، مؤكدين أن هذا القرار يعكس حرص واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لحلحلة الملف الإسكاني.
وقال النائب خالد بوعنق إن موافقة مجلس الوزراء على «إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية» خطوة مهمة تؤكد اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باحتياجات المواطنين، والعمل على حلحلة الملف الإسكاني بعدة مبادرات وخطوات من شأنها أن تحقق صالح المواطنين والمنتفعين من الخدمات الإسكانية، وتزيل عن كاهل المواطنين ما يعرقل حصولهم على الخدمات الإسكانية بسبب حصول الزوجة على إرث.
وذكر أن الملف الإسكاني من الملفات المهمة التي تجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية في تعاون وثيق بهدف التقليل من قوائم الانتظار، والدفع بمبادرات إسكانية نوعية تتواكب مع متطلبات المواطنين، والتطوير المستمر للتشريعات والاشتراطات والقرارات المنظمة لاستفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية وفقا للدستور الذي كفل حق السكن للمواطنين.
ونوّه النائب خالد بوعنق بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية، بما يسهم في إمكانية التوسع في المساحات البنائية للوحدات الإسكانية والقسائم السكنية، لافتا إلى أن هناك ملفات كثيرة مطروحة أمام السلطتين منها ملف مزايا الإسكاني، وتأخير صرف الميزانية الخاصة ببعض الخدمات الإسكانية في مقدمتها مزايا المواطنين لأكثر من 9 أشهر بالإضافة إلى مواءمة مواصفات الوحدات الإسكانية مع متطلبات الأسرة البحرينية، معرباً عن أمله إيجاد الحلول في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء لهذا الملف.
إلى جانب ذلك، أشاد كل من النواب محسن العسبول وجليلة السيد وهشام العشيري بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مذكرة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي حول مشروع قرار بشأن الإجراءات التنظيمية للإسكان، من أجل زيادة تحقيق ما هو في صالح المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية، منها إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية، والاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري أثناء منح المواطن شهادة الترشح وليس عند التخصيص.
ونوه النواب الثلاثة إلى أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعكس حرص الحكومة على ضمان تحقيق مملكة البحرين أعلى المعايير التنظيمية وتطويرها باستمرار بما ينعكس أثره على رضا المواطن الذي هو المحور في العملية التنموية الشاملة في ظل الرعاية الأبوية لجلالة الملك المعظم.
وأشادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس الاثنين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مذكرة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول مشروع قرار بشأن الإجراءات التنظيمية للإسكان، من أجل زيادة تحقيق لما هو في صالح المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية، ومنها إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية، والاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري أثناء منح المواطن شهادة الترشح وليس عند التخصيص.
مشيرة اللجنة إلى أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة على تنفيذ التطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، كما ويؤكد القرار التعاون الفاعل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والاستجابة الكريمة للمقترح النيابي الذي وافق عليه مجلس النواب ورفعه إلى الحكومة خلال دور الانعقاد الماضي.
بدوره ثمن الناشط محمد جناحي موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مذكرة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي حول مشروع قرار بشأن الإجراءات التنظيمية للإسكان من أجل زيادة تحقيق ما هو في صالح المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية.
وأكد أن موافقة مجلس الوزراء تعكس حرص الحكومة على توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين والعمل على حلحلة الملف الإسكان، كما ثمن إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية الذي يصب في صالح المرأة وسيسهم في زيادة انتفاع الأسر بالخدمات الإسكانية.
بدورها، أشادت فاطمة العلوي بقرار إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية، مشيرة إلى أنه قرار سليم ويضمن حق الأسرة والأولاد في المستقبل، ونتمنى الإسراع في هذه الإجراءات وتكون الإجراءات ميسرة ومسهلة بالأخص للعوائل من ذات الطلبات القديمة التي انحرمت من الوحدة الإسكانية بسبب القرار القديم، ونتمنى أن تكون لهم الأولوية في الحصول على وحدات إسكانية هذه الفترة.
من جانبها، قالت مواطنة هدى إن القرار يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية من خلال تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات وجعلها أكثر شمولية وعدالة، إذ يلغي القرار شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث، ما يتيح لعدد أكبر من الأسر الاستفادة من الخدمات الإسكانية المتاحة. وبالإضافة إلى ذلك فإن مراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري عند منح شهادة الترشح بدلاً من التخصيص تساعد في توفير استقرار أكبر للمواطنين، وتقلل من العقبات التي قد تعرقل حصولهم على الخدمات الإسكانية، كما نأمل أيضاً إلغاء إسقاط الطلب الإسكاني في حال حصول الزوج على إرث أو هبة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك