كتبت: أمل الحامد
أكدت فاطمة المناعي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن تحديث اشتراطات ملكية العقار لاستحقاق الخدمة الإسكانية يرتكز بشكل أساسي على استثناء من أحكام شروط الملكية لاستحقاق الخدمة ملك الزوجة التي تدخل في تشكيل الأسرة من الفئة الأولى لعقار آلت ملكيته إليها بالإرث ما لم تكن هي مقدمة الطلب. وأكدت المناعي في مداخلة تلفزيونية أن التعديل جاء استجابة لرغبات المواطنين وثمرة للتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والهدف منه عدم التأثير على المعايير الإسكانية المستوفاة من قبل رب الأسرة في حال آل إلى الزوجة عقار عن طريق الإرث، ومن ثم يضمن هذا الإجراء استمرارية الطلب الإسكاني، مضيفة أن هذا الشق المتعلق باشتراطات عدم ملكية الزوجة لعقار بالإرث هو الشق الأول من التعديل الذي جاء على أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن الشق الآخر للتعديلات يتعلق بتنظيم شهادات الترشيح للاستفادة من خدمات التمليك وتضمن جانبين: الأول أنه سيتم الاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري قبل منح المواطن شهادة الترشيح، وبذلك سنعتبر شهادة الترشيح هي وثيقة أولية لمرحلة التخصيص ولا يتأثر صاحب الطلب بتغير معيار الدخل لاحقاً أو بعد تسلم شهادة الترشيح. أما الجانب الثاني للإجراء المستحدث فيشمل مقدمي الطلبات الإسكانية من الفئة الثانية التي تتضمن الأرمل والأرملة والمطلق والمطلقة مع أبناء قصر، ففي هذه الحالة بعد حصولهم على شهادة الترشيح لا يتم الأخذ بالاعتبار تجاوز الأبناء سن الـ21 عاماً تفادياً لتحويل طلب المرشح باسم أحد الأبناء بعد تجاوزهم السن المحدد مسبقاً، وتأتي هذه التعديلات بهدف توفير سكن ملائم وتحقيق الاستقرار المعيشي للأسرة البحرينية الذي تسعى له وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بشأن الإجراءات التنظيمية للإسكان من أجل زيادة تحقيق ما هو في صالح المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية، منه إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية، والاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري أثناء منح المواطن شهادة الترشح وليس عند التخصيص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك