السجن من سنة إلى 5 لثلاثة موظفين بالتنمية الاجتماعية وإلزامهم سداد 500 ألف دينار
النيابة: مواجهة أي انحراف في ممارسة الوظيفة العامة لحماية المال العام
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مديرة وموظفين بوزارة التنمية الاجتماعية بالسجن مددا تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات وألزمتهم المحكمة بسداد أكثر من 550 ألف دينار ما بين رد الأموال والغرامة، وذلك لارتكابهم الاضرار العمدي بمصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتزوير بإفادات المستفيدين من برنامج «خطوة» واستعمال محررات رسمية مزورة والاضرار بإهمال بالمال العام، حيث حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن خمس سنوات والمتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات والمتهمة الثالثة بالحبس مدة سنة وستة أشهر.
كما أمرت المحكمة بتغريم المتهمتين الأولى والثالثة مبلغا وقدره 270 ألف دينار بحريني بالسوية فيما بينهما وألزمتهما برد ذات المبلغ، وأمرت بتغريم المتهمين الأول والثاني مبلغا وقدره 7728 دينارا بحرينيا وألزمتهما برد ذات المبلغ بالسوية بينهما، مع مصادرة المحررات المزورة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي ديوان الرقابة المالية والإدارية طلبا من الحكومة لإجراء مهمة رقابية بشأن برنامج المنزل المنتج (خطوة) وخصوصاً الجوانب المتعلقة بالتعامل الإداري من قبل الجهات المختصة فيما يتعلق بالتسجيل بالبرنامج وكذلك إجراءات التقاعد المرتبطة به، وبعد قيام الديوان بإجراء تدقيق استقصائي على البرنامج تبين قيام المتهمين بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج بما يثبت عملهم بالمنزل خلافاً للواقع، وذلك للانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي من دون وجه حق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
فيما كشفت تحريات إدارة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن الموظفين المتهمين بإصدار الافادات المزورة موضوع الجريمة ومخططهم الذي اتبعوه في ارتكاب الجريمة. وتم ابلاغ النيابة بما اسفرت عنه التحريات، حيث تولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع ، فاطلعت على الإفادات محل الجريمة، واستمعت إلى أقوال الشهود في شأن الإجراءات المقررة لضمّ المدد وقيد المستفيدين منها وما اتُبع لاستصدار الإفادات المزورة، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين واستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، حيث أقرت المتهمة الأولى باعتماد الإفادات من دون التحقق من صحتها، كما أقرت المتهمة الثالثة بارتكابها تزويرا في محرر رسمي على خلاف الحقيقة، وذلك بأن تحصلت على إفادة من وزارة التنمية الاجتماعية تفيد بأنها مسجلة في برنامج المنزل المنتج (خطوة) في حين أنها في ذات الوقت كانت مكلفة من الوزارة بالعمل كمدربة في البرنامج، وبأن المتهم الثاني هو من اقترح عليها ذلك وأعدّ لها تلك الإفادة.
فأسندت إليهم النيابة العامة أنهم في غضون عام 2019 حتى ابريل 2024 بدائرة أمن مملكة البحرين، المتهمة الأولى اشتركت مع موظف حسن النية في ارتكاب تزوير محررات رسمية، وهي الإفادات الخاصة ببرنامج الأسر المنتجة والمنسوب صدورها إلى وزارة التنمية الاجتماعية والصادرة بغرض ضمّ سنوات الخدمة لدى الهيئة العامة للتأمين بطريق تحريف الحقيقة، حيث استصدرت الإفادات واعتمدتها من المتهمة الثالثة (حسنة النية) بعد أن أثبتت بها أن أصحابها مسجلون في البرنامج في تاريخ سابق على تاريخ قيدهم، حال ثبوت عدم وجود سجلات للمقيدين في البرنامج لدى الوزارة وثبوت أن سن أصحاب بعض الإفادات في تاريخ القيد المزعوم أقل من 18 عاما بما يخالف الشروط، بما يؤكد وهمية تاريخ القيد المثبت وتمكين أصحابها من الاستفادة من التأمين الاختياري، كما ارتكبت تزويرا في الإفادات الخاصة بالبرنامج بعد اكتشاف واقعة التزوير بأن قامت بتعديل تاريخ الإفادات ليتوافق مع تاريخ القيد واستعملت توقيع المتهمة الثالثة من دون علم الاخيرة، وساعدت المتهم الثاني على تزوير المحررات مع علمه بعدم صحة تلك المحررات.
كما أضرت عمدا بمصالح هيئة التأمين الاجتماعي لتحصل على ربح للغير عبر تزوير الإفادات ما ترتب عليه تمكين أصحاب تلك الإفادات من الحصول على مبالغ بغير وجه حق تقدر بـ277 ألف دينار كراتب ومعاش وعلاوات على نحو أضاع على الهيئة ذلك المبلغ وألحق الضرر بميزانية الهيئة وانتفاع أصحاب الإفادات من دون وجه حق.
كما أسندت إلى المتهم الثاني بصفته موظفا عاما تهم تزوير الإفادات بطريق تحريف الحقيقة، بعد أن اعتمد المحررات المزورة التي أعدتها المتهمة الأولى بصفته الوظيفية على خلاف الحقيقة مع علمه بعدم صحة تلك المحررات ما ترتب عليه استفادة أصحاب تلك الإفادات من ضم سنوات خدمة افتراضية من دون وجه حق، كما أضر عمدا بمصالح هيئة التأمين الاجتماعي لاستفادة اصحاب تلك الافادات بدون وجه حق من مبالغ مالية تصل الى ما يقرب من 8 آلاف دينار، كما أسندت إلى المتهم الثالث تهمة التسبب بخطئها في إلحاق ضرر جسيم بمال تقضي واجبات وظيفتها بالحفاظ عليه، وهي اموال هيئة التأمين بعد أن أهملت واجبها وتقاعست عن القيام به من خلال امتناعها عن ممارسة اختصاصها الوظيفي والتحقق من صحة إفادات القيد الخاصة بالبرنامج والمنسوب صدورها إلى وزارة التنمية الاجتماعية وأغفلت التدقيق، وهو ما مكّن أصحاب الافادات من الاستفادة من التأمين الاختياري وشراء وضم سنوات من دون وجه حق والحصول على ما يقرب من 270 ألف دينار، ومن ثم احالتهم الى المحاكمة الجنائية استناداً إلى ما قام في حقهم من أدلة قاطعة على اقترافهم الجريمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك