كتبت: ياسمين العقيدات
تضمن قرار رقم (899) لسنة 2024 بإصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل المنظم لها، تعديلات على مناطق الوحدات الإسكانية للبيوت المبنية على قطع أراضي بمساحة تزيد على 300 متر مربع أو واجهات أمامية طولها يتجاوز 15 مترا، حيث تم التعديل على الاستعمالات لمناطق الوحدات الإسكانية للبيوت المبنية على قطع أراض بمساحة تزيد على 300 متر مربع بحيث يسمح بإضافات البناء على الفلل الأصلية على أن تكون تلك الإضافات لغرض سكني من دون أي استخدامات أخرى كالشقق أو المحلات التجارية.
أما بخصوص إضافة مرافق للسكن فوق سطح الفيلا، فإنه تم تقليل الارتفاع الى 3,20 أمتار بحد أقصى مقارنةً بالقرار السابق والذي كان يسمح بارتفاع 4 أمتار بحد أقصى.
وتم إضافة بند بسماح بإضافة مرافق للسكن بنسبة لا تزيد على 15% من مساحة الأرض تخصص لمرافق السكن بارتفاع لا يتجاوز ارتفاع الدور الأرضي للفيلا الأصلية فقط متصلة بالفيلا الأصلية من الجهة الجانبية أو الخلفية ولا تحسب ضمن نسبة البناء، حيث يجب ترك ارتداد جانبي أو خلفي بما لا يقل عن 1,50 متر، كما يجب توفير الإشراف من مكتب هندسي معتمد.
كما يسمح بإضافة مرافق للسكن بنسبة لا تزيد على 15% من مساحة الأرض ولا تحسب من مساحة البناء وتخصص لمرافق السكن فقط منفصلة عن الفيلا الأصلية ومن دون الحاجة الى الإشراف الهندسي بحيث لا يقل الارتداد بين مرافق السكن والمبنى الأصلي للوحدة عن 1,20 متر.
أما بخصوص الضوابط لبناء سرداب من دور واحد فقط ويكون متصل بالمبنى تم إضافة شرطين في القرار الجديد بحيث يشترط توفير الإشراف من مكتب هندسي، بالإضافة إلى ألا يقل ارتداد السرداب عن حدود العقار عن مترين من كل الجوانب، كما تم حذف في القرار الجديد مقارنةً بالقرار السابق بأن يسمح بالاستخدامات السكنية بنسبة 100% من مساحة السرداب.
أما بخصوص اشتراطات الارتداد الأمامي نص القرار الجديد على انه يجب الحفاظ على الارتداد الأمامي الأصلي للفيلا الأصلية إلا أنه يسمح بتقليل الارتداد إلى 3 أمتار وذلك للحالات التي يزيد الارتداد الأصلي فيها على 3 أمتار، كما يسمح بتقليل الارتداد الأمامي إلى 2 متر بالنسبة إلى الفلل التي تقع على حرم طريق عرضه 20 مترا أو أكثر، أن يكون من خلال مكتب هندسي معتمد من حيث تقديم الرسومات الهندسية والاشراف الهندسي.
أما بخصوص الارتداد الجانبي والخلفي فإن القرار الذي تم إصداره يشترط على الا يقل الارتداد عن 1?50 متر مقارنةً بالقرار السابق الذي نص على الا يقل الارتداد عن 2 متر.
أما بخصوص الارتفاعات بين القرار بألا يزيد ارتفاع البناء الكلي على 3 طوابق وبحد أقصى قدره 13 مترًا شاملًا مرافق السكن إلا في حال الهدم وإعادة البناء يجوز أن يصل الحد الأقصى الى 15 مترًا، أما في القانون السابق ألا يزيد ارتفاع البناء على 3 طوابق (ثلاثة طوابق) وبحد أقصى قدره 15 متراً (خمسة عشر متراً).
كما بيّن القرار أنه يجب ألا يزيد ارتفاع السور الأمامي والجانبي والخلفي على 2,50 متر من منسوب سطح الرصيف، حيث كان في القرار السابق ألا يزيد ارتفاع السور الخارجي عن ارتفاع الدور الأرضي، ويسمح بزيادة ارتفاع السور بشرط الحصول على موافقة لجنة الواجهات.
كما أضاف القرار الجديد أنه في حال وقوع جدار السور على أراضٍ منحدرة يجب عمل تدرجات في جدار السور مع الالتزام بالارتفاعات المنصوص عليه.
كما تمت إضافة اشتراطات خاصة بالواجهات تنص على أنه يجب الحفاظ على عناصر التشكيل المعماري للواجهات الأصلية، كما يجب أن تكون الألوان الخارجية لواجهات الأجزاء المضافة بنفس لون المبنى الأصلي «ألوان فاتحة» ويجب أن تتطابق مع واجهات الفيلا الأصلية، كما يسمح لشئون الإسكان بإصدار قرار بتغيير نسق الواجهات المعمارية لبعض المشاريع الإسكانية، وذلك مراعاة لمقتضيات النسق المعماري فيها بين المشاريع الاسكانية والمناطق المحيطة بها.
أما بخصوص مواقف السيارات تمت إضافة عدد من الاشتراطات والتي تنص على أنه لا يجوز إلغاء عدد مواقف السيارات (الكراجات) الأصلية في الفيلا، أو تغيير استعمالها، كما يسمح بتوسعة الموقف للفيلا الأصلية بإضافة مواقف للسيارات، بحيث لا تزيد واجهة الموقف على 6 (ستة أمتار) من الواجهة الأمامية، بالإضافة الى أنه يجوز عمل موقف سيارة إضافي في الجهة الجانبية أو الخلفية داخل الفيلا الأصلية شريطة عدم تعارضه مع متطلبات إدارة تخطيط وتصميم الطرق بالوزارة المعنية بالأشغال بحيث لا يتعارض مع مواقف سيارات عامة أو حدائق أو مماش أو خدمات أخرى قائمة، ولا يتم الرجوع في ذلك لشؤون الإسكان، كما في حال الهدم وإعادة البناء يلزم توفير عدد المواقف الأصلية داخل حدود العقار.
أما بخصوص تعدد الوحدات فقد تم إلغائها تماما في القرار الجديد مقارنةً بالقرار السابق.
وبخصوص الاشتراطات الخاصة تم إضافة بعض البنود وإلغائها بحيث تم إضافة بأن يُسمح بالبناء فوق مواقف السيارات المسقوفة بارتفاع دورين، إلا ان القرار السابق نص على يسمح بالبناء فوق مواقف السيارات المسقوفة ومرافق السكن والمجلس الخارجي وبارتفاع دور واحد وتحتسب ضمن نسبة البناء.
كما يسمح بالبناء فوق مرافق السكن دورا واحدا فقط، بحيث لا يزيد ارتفاع كل دور على 3,20 أمتار (ثلاثة أمتار وعشرين سنتيمترا)، وتحسب ضمن نسبة البناء. كما يجب ألا تزيد مساحة البناء على 50 متراً مربعاً (خمسين متراً مربعاً) لكل دور.
بالإضافة إلى السماح ببناء برك السباحة بشرط ترك مترين عن حدود الملكية من كل الجهات، مع توفير الإشراف من مكتب هندسي معتمد، كما لا يسمح ببناء المرافق للسكن بدون وجود الفيلا في حال الهدم وإعادة البناء، بالإضافة إلى السماح بإضافة بناء المصاعد ضمن مساحات الارتدادات.
وفي حال الهدم وإعادة البناء يسمح بعمل دور مستقطع ضمن تصميم الفراغات الداخلية للفلل بنسبة لا تتعدى 50 (خمسين بالمائة) من مسطح البناء لكل دور، على أن يحسب ضمن نسبة البناء الكلية ويحسب ضمن الارتفاع الأصلي في المبنى الرئيسي فقط، على أن يراعى الالتزام بالارتفاع الكلي المسموح به للبناء.
كما تم إلغاء اشتراط إمكانية السماح بعمل درج منفصل مغلق ضمن المرافق الخارجية ولا يتم احتسابه من ضمن نسبة البناء، كما تم إلغاء السماح بإضافة غرفة وحمام للحارس بالواجهة الأمامية للفيلا السكنية في العقارات التي تتجاوز مساحتها 1500 متر مربع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك