أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حرص مملكة البحرين الثابت بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية الشقيقة وحماية مصالحها، وتعاونها من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار وصولاً إلى النماء والازدهار المستدام.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الكاميرونية ياوندي حول موضوع: «تطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات في إطار منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن»، حيث استعرض أولويات مملكة البحرين لتعزيز وحدة الصف والتكامل الإسلامي في مواجهة التحديات المشتركة، والمساهمة في ترسيخ السلم والأمن الدوليين ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق إلى موقف مملكة البحرين الداعي إلى ضرورة انتهاج الحوار سبيلًا لإنهاء الحروب وتسوية النزاعات والصراعات كافة، وفي مقدمتها: الوقف الفوري الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والحيلولة دون توسع رقعة الحرب أو التصعيد العسكري، في سياق رؤية شاملة ومستدامة لتغليب الحكمة والعقل في تجاوز الخلافات وحل الأزمات القائمة في العديد من الدول الإسلامية، وإقامة العلاقات الدولية الودية على أسس ومبادئ حُسن الجوار، واحترام قيمنا الدينية والثقافية، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤوننا الداخلية.
وحث المجتمع الدولي على التجاوب الفعّال مع مبادرات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، والتي أقرتها القمة العربية الثالثة والثلاثون «قمة البحرين»، بشأن الدعوة إلى عقد واستضافة مؤتمر دولي لإحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات، وتطوير التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي.
وشدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية على أهمية التعاون الدولي في نشر ثقافة السلام والتسامح، وإرساء قيم الوسطية والاعتدال، ومكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية، بما في ذلك الاستجابة لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، ومنع إساءة استغلال المنصات الإعلامية والرقمية، وغيرها من المبادرات الداعمة لجهود الأمم المتحدة في خدمة الإنسانية والحوار والتعايش السلمي، وتمكين المرأة والشباب ودعم التنمية المستدامة.
وتناول اهتمامات مملكة البحرين بتوطيد الشراكة التنموية والاستثمارية بين الدول الإسلامية بما يخدم أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودعمها لجهود اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، وحرصها على التعاون المشترك في إقامة المشروعات التنموية والاستراتيجية الكبرى في تطوير البنية التحتية، لاسيما في قطاعي النقل والاتصالات، لارتباطها بالتنمية الشاملة.
وأكد اعتزاز مملكة البحرين بالمشروعات التنموية المتواصلة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية كأنموذج للتكامل الاقتصادي المنشود، إلى جانب اهتمامها بتعزيز التعاون العربي والإسلامي، والشراكة الدولية في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، من خلال عضويتها الفاعلة في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة التعاون الرقمي، وتواصل منجزاتها التقنية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي للأعوام 2022-2026، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها المعززة للاستدامة والتنافسية والعدالة، وريادتها في إنجاز أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، دعم مملكة البحرين لجهود منظمة التعاون الإسلامي في تقوية أواصر الوحدة والترابط والتضامن بين الدول الأعضاء، ومساندتها لكل ما من شأنه إرساء القيم الإنسانية النبيلة، وتحقيق الأمن والسلم والرخاء للشعوب الإسلامية الشقيقة، معبرًا عن تقديره للمملكة العربية السعودية ودورها الريادي في دعم المنظمة، ونصرة الإسلام والمسلمين، وتمنياته لجمهورية الكاميرون بالتوفيق في رئاسة أعمال المنظمة من أجل مستقبل مشرق ومزدهر للدول الإسلامية وشعوبها كافة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك