قامت إحدى الشركات بفصل عامل تعسفيا وتخلّفت عن دفع مستحقاته، حيث كانت تستقطع من راتبه شهريا وعلى مدى 6 سنوات ما مجموعه أكثر من 18 ألف دينار، فضلاً عن استقطاع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، والتأخر في صرف رواتبه المستحقة، وقام المدعي (عامل بوظيفة مفتش) بإقامة دعوى عمالية يطالب فيها بسداد الأجور المتأخرة ومستحقاته، فقضت المحكمة الكبرى العمالية الدائرة الأولى بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 27 ألفا و435 ديناراً عن الأجور المتأخرة والطلبات المستحقة، والتعويض عن فصله تعسفيا.
وتتمثل وقائع الدعوى وفق ما قالت وكيلة المدعي المحامية صديقة الموالي إن المدعي التحق بالعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل يبدأ من نوفمبر 2017 بوظيفة مفتش وذلك مقابل راتب شهري قدره 1200 دينار، وبينت أنه منذ يناير 2018 قامت المدعى عليها باستقطاع من راتبه حتى مايو 2023 بمجموع بلغ قدره 18 ألفا و935 دينارا، كما قامت من بداية عمله باستقطاع 5 دنانير شهرياً لصالح رسوم هيئة تنظيم سوق العمل بلغ مجموعه 330 دينارا.
وذكرت الموالي أن المدعى عليها قامت بإنهاء عقد عمل المدعي بتاريخ 26 أبريل 2023 بموجب خطاب إنهاء يتخلله مدة إخطار شهر واحد وذلك بشكل تعسفي من دون سبب مشروع أو مبرر قانوني.
وأضافت أن شاهد المدعى عليها عوّل بشهادته أمام المحكمة أن الشركة قامت بفصل المدعي من العمل في شهر أبريل 2019، وطلب المدعي استمرار رخصة الإقامة على كفالة المدعى عليها بغرض أن يقوم بإنهاء دراسة الأطفال في المدارس وأن المدعي لم يعمل منذ ذلك التاريخ وإنما كان يحضر لمناقشة بعض الأمور مع (الشاهد) شخصيا وعلم بأن المدعي لا تربطه علاقة عمل بالمدعى عليها بسبب التعليمات الواردة من الإدارة وأن مصدر معلومات الشاهد بحكم عمله كمحاسب.
وأكدت الموالي في مذكرتها الختامية استمرارية علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليها حتى تاريخ 25/5/2023 وتسلم المدعي أصول مستندات تثبت بالدليل القاطع والذي لا يدع مجالاً للشك بأن المدعي على رأس عمله لدى المدعى عليها، والثابت لعدالتكم من كشف الحساب البنكي المقدم من المدعي والذي يتبين منه تسلم المدعي أجزاء من رواتبه منذ عام 2018 حتى 7 يوليو من عام 2022 ومن ثم قامت المدعى عليها بإرسال راتب المدعي عن طريق NAFEX للصرافة وذلك عن طريق رصيد صادر عن المدعى عليها إلى شركة الصرافة مثبت به رقم بطاقة هوية المدعي واسمه واسم المدعى عليها وكذلك عن راتب شهر سبتمبر 2022 والمبلغ المستلم.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 18 ألفا و735 ديناراً و500 فلس عن الأجور المتأخرة والفائدة بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يتجاوز نسبة 12% سنويا من هذا الأجر وحتى تمام السداد. كما ألزمتها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1275 دينارا بدل إجازة سنوية، ومبلغ 3525 دينارا مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 3900 دينار بدل الإنهاء غير المشروع، وبإعطائه شهادة خدمة للفترة من 27 ديسمبر 2017 لغاية 25 مايو 2023 والفائدة القانونية بواقع 1% سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد والزامها بالمصروفات ومبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك