النهج الديمقراطي للملك فتح آفاقا رحبة لدعم التنمية الشاملة
أشاد أعضاء السلطة التشريعية بما وصلت إليه الديمقراطية في البحرين من نضج ووعي سياسي، مؤكدين أن الديمقراطية البحرينية ترتكز على ثوابت وطنية تتطور عبر الوعي السياسي والإسهام الإيجابي في مسيرة النهضة.
وقالوا بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، إن النهج الديمقراطي لجلالة لملك قد فتح آفاقا واسعة أمام المزيد من التطور والدعم للعملية التنموية الشاملة.
ورفعت كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، بالغ التهاني وأجمل التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت العباسي أن الاحتفاء باليوم الدولي للديمقراطية يمثل محطة مهمة للتعبير عن الفخر والاعتزاز بالتقدم الذي أحرزته المملكة على صعيد الممارسة الديمقراطية على مستوى الأفراد والمؤسسات الدستورية والتشريعات والقوانين، وهو يمثل فرصة لتأكيد أن النهج الذي خطته السياسية الحكيمة لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية، قد فتح آفاقًا رحبة أمام المزيد من التطوير والدعم للعملية التنموية الشاملة، من أجل بناء مستقبل زاهر يجمع أبناء الوطن جميعًا تحت مظلة أساسها العدالة، والحرية، والمساواة، وحفظ حقوق الإنسان، واحترام القانون.
بدوره رفع المستشار راشد محمد بونجمة، الأمين العام لمجلس النواب، خالص التهاني وعظيم التبريكات، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يحتفل فيه العالم في يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كلّ عام.
مؤكدا أن العمل البرلماني والممارسات الديمقراطية في مملكة البحرين، تاريخية عريقة، تحظى برعاية ملكية سامية، التي مثلت خارطة طريق لها في العمل الديمقراطي، وتعمل وفق منظومة دستورية وقانونية، وثقافة وطنية راسخة، ووعي مجتمعي بارز.
وأكد النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تمثل نموذجًا مشرفًا للمسيرة الديمقراطية والتجربة البرلمانية والتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن رؤية جلالته الحكيمة أسهمت في بناء دولة حديثة تستند إلى مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، مع تعزيز حقوق المواطن ومشاركته الفاعلة في صنع القرار.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أهمية العمل الدؤوب في ترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة في المملكة والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك المعظم، موضحا أن اليوم الدولي للديمقراطية يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وتطوير المسيرة الديمقراطية التي ترتكز على المشاركة الشعبية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.
وقال النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إن مملكة البحرين، في سياق التزامها وتمسكها بمبادئ وقيم ونهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مستمرة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية النزيهة في إطار دولة القانون والمؤسسات، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، لتتواصل المكتسبات والإنجازات بمتابعة وجهد دائمين من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ورفَعَ جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، خالص التهاني وأطيب التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بالإنجازات المتواصلة والمستمرة التي تشهدها المسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم.
كما رفَعَت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، بالغ التهاني وخالص التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن التقدم والتطور والنماء الذي تشهده مملكة البحرين في ظل القيم والمبادئ التي رسخها المشروع الإصلاحي الكبير، والممارسات الديمقراطية الحديثة القائمة على أسس العمل المشترك واحترام الحقوق وسيادة القانون، تشكل مصدر فخرٍ واعتزازٍ للجميع، موضحةً أن المملكة تمضي بخطوات واثقة للأمام بفضل ما أرسى ثوابته العمل الديمقراطي الذي يحظى برعاية واهتمام كبيرين من جلالة الملك المعظم، والذي أصبح نهجًا وطنيًا يتلمس الجميع ثماره فيما يتحقق من إنجازات وأهداف على المستويات كافة.
وأكد جمعة محمد الكعبي، عضو مجلس الشورى، أن مملكة البحرين حققت استثمارًا كبيرًا في تطوير وتوسعة البنية التحتية المستدامة، وإعداد الخطط والسياسات الداعمة لمشاريع البنية التحتية والمرافق العامة والبيئة، على النحو الذي يواكب حجم النمو والتطور الذي تشهده المملكة سياسيا واقتصاديًا، موضحًا أن الممارسات الديمقراطية التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، أوجدت الأطر التوجيهية والأسس لتحديد أوجه التنمية المطلوبة على مستوى البنية التحية والمرافق العامة والبيئة، وذلك من خلال الحوارات والتوافقات والنقاشات التي يكفلها الدستور والقانون ضمن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبمساندة من أفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
كما أشاد صادق عيد آل رحمة، عضو مجلس الشورى، بما تحظى به السلطة التشريعية من اهتمام ودعم كبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، باعتبارها إحدى أسس وثوابت الممارسة الديمقراطية في مملكة البحرين، مثمنًا ما يوليه جلالته أيده الله من حرص واهتمام بتنمية العمل التشريعي وترسيخ مبادئ الديمقراطية.
وثمّن آل رحمة الجهود الحثيثة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ترسيخ مبادئ العمل الديمقراطي من خلال دعم مسارات العمل المشترك والتعاون والتكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واعتماد وتيرة عمل حكومي يرتكز على المشاركة، والتعاون، والتكامل من أجل اتخاذ القرارات الأنجع.
وقال طلال محمد المناعي، عضو مجلس الشورى، إن النهج الديمقراطي الذي تسلكه مملكة البحرين في إطار المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، أوجد منظومة تشريعية متكاملة رسخت بدورها المفاهيم الصحيحة والإيجابية للعمل الديمقراطي، وشكلت نقلة نوعية متميزة على مستوى الوعي والممارسة وفق المبادئ والقيم الديمقراطية، مشيدًا بما حققته المملكة من منجزات رائدة بفضل المشاركة السياسية وتضافر الجهود من أجل بلوغ الأهداف التنموية المستدامة المنشودة.
وأوضح المناعي أن مجلس الشورى يبدي حرصًا كبيرًا انطلاقًا من مسؤولياته التشريعية على مواكبة تطورات الممارسة الديمقراطية عالميًّا، والعمل على تطوير التشريعات والقوانين المحلية بما يتلاءم مع متطلبات البناء والتطوير التي تشهدها المملكة في كل القطاعات، مشيرًا إلى تميز مملكة البحرين منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك المعظم في تعزيز دور المواطنين وإشراكهم في العملية الديمقراطية ورسم المستقبل المشرق للمملكة.
من جانبه أكد حمد بن مبارك النعيمي، عضو مجلس الشورى، أن مملكة البحرين شهدت تقدمًا ملحوظاً في تعزيز الممارسات الديمقراطية والحضارية، وبناء دولة القانون والمؤسسات، من خلال توسعة المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى التقدم المحرز الذي أنجزته السلطة التشريعية في استعراض وتطوير التشريعات الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة، استجابة لتوجيهات وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وثمّن النعيمي المكانة الرفيعة والمهمة التي تحتلها السلطة التشريعية في تحفيز العمل الديمقراطي نحو المزيد من التطور والتقدم، والنهوض بمسؤولياتها بشكل متواصل لتطوير التشريعات والقوانين بما يساند الحكومة الموقرة على القيام بأدوارها.
وأكد الدكتور محمد علي الخزاعي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن الممارسة الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين أسهمت في بناء قواعد رصينة بالتشريعات والقوانين والمفاهيم التي تكفل استدامة البناء والتطوير الوطني، ما انعكس بشكل كبير وملحوظ على التقدم الاقتصادي ومواكبته للمستجدات والمتغيرات العالمية، موضحًا أن القدرة على التأقلم والمرونة الاقتصادية والمالية التي أثبتتها مملكة البحرين منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، يُبرز حجم العمل الوطني المبذول على مستوى بناء منظومة تشريعات وطنية متقدمة تستهدف بالدرجة الأولى تحقيق المزيد من الازدهار للوطن والمواطن.
وبين الخزاعي أن نموذج مملكة البحرين الديمقراطي يعد من النماذج المتميزة ويحتذى به عالميًّا لما يتمتع به من مشاركة وحرص متواصل على تطويره وتنميته، مشيدًا بما تبديه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام كبير بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من خلال مناقشة وإقرار وتنفيذ برامج العمل والخطط والمشاريع والسياسات الرامية لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة ارتكازًا على مبادئ العمل الديمقراطي.
ورفع عبدالله علي فضل النعيمي، عضو مجلس الشورى، خالص التهاني وأطيب التبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر كل عام، مثمنًا عاليًا المنجزات الوطنية المتحققة والنقلة النوعية المتميزة التي تشهدها مسيرة العمل الديمقراطي بمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم.
وأكد النعيمي أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين شكلا خارطة الطريق التي انطلقت منها كل ما تشهده المملكة اليوم من منجزات ديمقراطية متحققة، مشيدًا بالتطور الديمقراطي المستمر الذي يتجلى في النقلة النوعية التي تشهدها المملكة على المستويات السياسية والاقتصادية والخدماتية والاجتماعية وغيرها، معربًا عن اعتزازه بالإنجازات الرائدة في مجال التنمية السياسية والديمقراطية، وصون حقوق الإنسان في إطار مؤسسات حقوقية ومدنية فاعلة، وتطور القضاء النزيه والمستقل، وتنامي إسهامات السلطة التشريعية ضمن مسارات العمل الوطني، وسط مستوى متقدم من التعاون والعمل المشترك مع السلطة التنفيذية.
وأشاد النعيمي بالدور البارز التي تضطلع به الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز الممارسات الديمقراطية على مستوى العمل الحكومي، ووضع الخطط والمبادرات الوطنية التي من شأنها أن تؤصل ثوابت العمل الديمقراطي كنهج راسخ لدى المملكة، والوصول إلى مستوى التكامل في العمل المشترك والمترابط مع مختلف أطراف البناء والتنمية في الوطن.
بدورها أوضحت المحامية دلال الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن الممارسات الديمقراطية المتقدمة التي تنتهجها مملكة البحرين كنهج راسخ، بفضل رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم، ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أوجدت منظومة تشريعات وطنية فعالة تسهم في إحداث التقدم والتطور المنشود على كافة المستويات، وتحقيق المكتسبات ذات التأثير الكبير على نماء وازدهار الوطن وحياة المواطن.
وأشارت الزايد إلى أن الممارسات الديمقراطية كفلت مشاركة الجميع في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من خلال تعاون السلطات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذلك دعم أفراد ومنظمات المجتمع المدني، على النحو الذي يؤكد المشاركة والتعاضد في صناعة حاضر ومستقبل الوطن، وتضافر المساعي والجهود الوطنية في إطار تنظيمي دستوري وقانوني يرتكز على مفاهيم ومبادئ العمل الديمقراطي.
من جانبه؛ أوضح خالد المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن ما يشهده القطاع الاقتصادي والمالي من مرونة وقدرة على مواكبة مختلف المتغيرات والمستجدات العالمية، وإعادة صياغة وتطوير رؤيته الاقتصادية الشاملة، يعكس وتيرة العمل الديمقراطي السائد في المملكة، والذي تتضافر من خلاله الرؤى والأفكار والجهود الرامية للوصول إلى نتائج إيجابية موحدة تنعكس على استمرار الحيوية والنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الممارسات الديمقراطية التي انتهجتها المملكة دعمت بشكل كبير عملية التخطيط المشترك والدائم لمواجهة التحديات واستغلال فرص النجاح، والمضي بثبات عبر مختلف الصعوبات والعقبات الاقتصادية والمالية العالمية، وذلك من خلال رسم السياسات بشكل جماعي، وطرح المبادرات، وتوفير التشريعات والقوانين المساندة لهذا التوجه.
وأكدت الدكتورة ابتسام الدلال رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن مملكة البحرين شهدت نقلة نوعية حضارية مكنتها من تحقيق ديمقراطية راسخة وإنجازات متواصلة بفضل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها جلالة الملك المعظم، مشيرة إلى ما تحقق من إنجازات ديمقراطية في ظل دعم جلالته للسلطة التشريعية، والذي شكل نقلة نوعية للمسيرة الديمقراطية في المملكة، من خلال تبنيها المبادئ الرفيعة التي تعزز دولة القانون والمؤسسات، وبناء أسس دستورية عصرية وحضارية.
وذكرت الدلال أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين أكدا ترسيخ الديمقراطية وممارسة الحرية المسؤولة، وأن العمل الدستوري في دولة القانون والمؤسسات هو المسار العصري لتحقيق أفضل النتائج وتلبية التطلعات والاحتياجات، وفق الممارسات البرلمانية الدستورية.
بدوره؛ أكد محسن العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن نجاح مملكة البحرين اليوم في تجربتها الديمقراطية هو ثمرة للأهداف والمساعي المشتركة في صيانة وترسيخ مبادئ وأهداف الديمقراطية.
وأوضح العسبول أن اليوم الدولي للديمقراطية هو فرصة للنظر إلى ما حققته المملكة من إنجازات ديمقراطية متعددة وواسعة، مشيرًا إلى أن البحرين تشهد خطوات رائدة وتحولات نوعية متميزة نحو بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة، والقائمة على تفعيل المشاركة الشعبية الحقيقية والكاملة في صنع القرار، وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وبناء منظومة تشريعية وقانونية ومؤسسات وطنية تسهم في تعزيز ممارسة العمل الديمقراطي البناء، بما يلبي تطلعات المواطنين، ويحقق الأهداف العليا للوطن.
وأكدت النائب زينب عبدالأمير رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب دور المملكة الديمقراطي وما توليه من اهتمام للجانب الحقوقي والحريات، مستذكرة المشاركة الشعبية المشرفة بالتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي جاء تتويجًا لمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في إطلاق مشروعه الوطني الذي حظي بتوافق وإجماع شعبي، والذي مثل نقلة حضارية، وعلامة تاريخية، وخطوة نحو ديمقراطية حقيقية، ومشاركة فعلية في إدارة دفة الوطن.
من جانبه، أوضح النائب عبدالله الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن اليوم الدولي للديمقراطية يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية الديمقراطية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والسلام والعدالة في المجتمعات، مؤكدًا أن مملكة البحرين أثبتت التزامها الراسخ بمبادئ الديمقراطية من خلال تعزيز المشاركة السياسية، واحترام حقوق الإنسان، وتكريس سيادة القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك