أكد محامون وحقوقيون اهتمام وحرص مملكة البحرين على تعزيز القيم والمبادئ الديمقراطية من خلال تطور وتحديث المنظومة الديمقراطية منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام قال المستشار القانوني الدكتور أحمد فرحان إن المسيرة التنموية الشاملة وما تبعها من تعديلات دستورية ضمنت المشاركة الشعبية الفاعلة، من خلال إنشاء مجلس يتم اختيار أعضائه مباشرة من المواطنين عن طريق صندوق الانتخابات، إلى جانب مجلس معين (مجلس الشورى) يتكون من أصحاب الخبرة والدراية في المجالات المختلفة.
ونوه فرحان إلى ارتباط الشأن السياسي وتطوره بشكل مباشر بالشأن الحقوقي، مشيرًا في هذا الجانب إلى إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية في عام 2005، الذي يهدف إلى نشر ثقافة الديمقراطية والمبادئ الدستورية والقانونية، كما أنشئت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2009، كهيئة مستقلة تراقب العمل الحقوقي في المملكة من خلال وضع خطة وطنية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمواطن، ولها اختصاصات واسعة تشمل التصدي لأي انتهاك أيا كان نوعه لحقوق الإنسان.
من جانبها؛ أكدت المحامية سناء بوحمود عضو مجلس إدارة جمعية المحامين اهتمام وحرص مملكة البحرين على تعزيز القيم والمبادئ الديمقراطية من خلال تطوير وتحديث المنظومة الديمقراطية منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة، ضمن القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الديمقراطي في البلاد، مشيدة بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز دور المؤسسات والقانون وترسيخ مسيرة العمل الديمقراطي من خلال إشراك شباب البحرين في مختلف المجالات للمشاركة الفعالة بتحقيق الإنجازات المرجوة منهم.
فيما أشارت المحامية الدكتورة لبنى الحسن إلى أن المشروع التنموي الشامل، ومن خلال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، جاء ليكفل ويحقق التوازن المطلوب لتعزيز مسيرة الديمقراطية.
وأشارت إلى مشاركة المرأة البحرينية بشكل واسع وملحوظ كمرشحة وناخبة في الانتخابات النيابية والبلدية، التي استطاعت الوصول بجدارة إلى قبة البرلمان ومنها الانتخابات الأخيرة التي شهدت تقدم السيدات التكنوقراط المؤهلات للعملية الانتخابية، اللاتي اطلعن من خلال البرامج الانتخابية على التقدم الملحوظ في مشاركة الحياة النيابية، ما يعكس تقدم الكوادر البشرية الخلاقة في المملكة في كافة المجالات، مشددة على أهمية المحافظة على هذه المكتسبات بالدرجة الأولى مع القدرة على الاستمرار في النمو والتطور.
بدوره أكد المحامي محمد الذوادي ما أحدثه المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المعظم من طفرة تاريخية في مسيرة العمل الديمقراطي في البلاد، حيث أصدر ميثاق العمل الوطني، وحاز الأغلبية المطلقة من تصويت المواطنين، تبعت ذلك تعديلات دستورية ضمنت تطبيق مبادئ وبنود الميثاق، بما يكفل للمواطنين ممارسة حقوقهم العامة باعتبارهم عنصرًا فاعلا في المجتمع.
وبين الذوادي انعكاس كل ذلك بشكل إيجابي على المنظومة العدلية والحقوقية في المملكة، بدءًا من إقرار مبدأ الفصل بين السلطات وتنظيم العلاقة بينهم للتعاون والتوازن تحقيقًا لمصلحة الأفراد في المجتمع، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال الرقابة على حقوق الإنسان، واستحداث مؤسسات عدلية مستقلة تعمل على مراقبة الالتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما أدى إلى ريادة المملكة على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح المحامي محمد عادل الابيوكي أن مملكة البحرين تعتبر دولة مؤسسات من الطراز الأول، وتسير وفق دستور ديمقراطي يكفل حرية الرأي والتعبير، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويرسم لهم خطوط واجباتهم.
وقال الأبيوكي إن دستور مملكة البحرين يعتبر دستورًا متناغمًا وواضحًا يحدد واجبات الأفراد وحقوقهم، ويترجم حاجات المجتمع من خلال المجالس التشريعية الممثلة في مجلسي الشورى والنواب لترجمة تلك الاحتياجات إلى قوانين تصب في مصلحة الوطن والمواطن، إضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التي تعمل لبلورة العمل الديمقراطي في المملكة البحرين كما ينبغي أن يكون في ظل المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المعظم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك