أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنهج الإصلاحي الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، الذي أرسى قواعد الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات العامة، وعزز ريادة مملكة البحرين كأنموذج في سيادة القانون وإرساء دولة المؤسسات الدستورية.
وأعرب وزير الخارجية، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للديمقراطية لهذا العام حول موضوع «ضمان الحوكمة الفعّالة للذكاء الاصطناعي على جميع المستويات»، عن فخره بالإنجازات الديمقراطية والتنموية الرائدة والمستدامة في ظل الرؤية الملكية السامية، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي عززت من احترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية وسيادة القانون، ودعم الابتكار الرقمي.
ونوه وزير الخارجية باتساع آفاق التعبير عن الرأي عبر حرية الصحافة والإعلام، والمشاركة السياسية الفاعلة في الانتخابات النيابية والبلدية، وممارسة السلطة التشريعية صلاحياتها في الرقابة والتشريع، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وإنشاء آليات وطنية مستقلة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة، ونشر ثقافة السلام والتسامح والتفاهم من خلال مبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والمبادرات الملكية السامية الداعية إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية ومنع إساءة استغلال الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في التحريض على التعصب والتطرف والإرهاب.
وأضاف أن التعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أسهم في إثراء الحياة الديمقراطية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق قوانين وتدابير عصرية للعقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، والعدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ودعم تقدم المرأة وتمكين الشباب وتطور المجتمع المدني، ومؤشرات التنمية البشرية والحرية الاقتصادية، وغيرها من المنجزات بالتوافق مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك